أيها العرب؛ لا تتركوا لبنان وحيدا بين فكيّ الكمّاشة الأمريكيّة

أيها العرب؛ لا تتركوا لبنان وحيدا بين فكيّ الكمّاشة الأمريكيّة

العرب

مرة أخرى تتأكد حالة الاستقالة الرسمية العربية من معالجة الحارق من قضايا الأمّة لتترك عرضة لمزيد التعفن والتعقيد وتغدو مداخل للأجنبي وحتى للعدو إما لمزيد تعكيرها وإطالة أمدها، أو في أقل الحالات سوءا لتفصيل "الحلول" على مقاس أهوائه ومصالحه.

ولعل هذا ما ينطبق على الحالة اللبنانية المفتوحة على أخطر الاحتمالات، وخصوصا بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية أحد أكثرالأطراف قدرة على التدخل بالساحة اللبنانية بما لها من نفوذ سياسي وأدبي داخلها، وبما تمتلكه من خبرة في حلحلة تعقيداتها.. بعد أن أعلنت استقالتها من الوساطة بين فرقاء الساحة اللبنانية نافضة يدها من محاولة لجم صراع مدمر بصدد التحول إلى مواجهة بالسلاح، وملقية المنديل أمام الولايات المتحدة لتصول في القضية وتجول وتسطّر ما تراه الأنسب من السيناريوهات الكفيلة بإضعاف لبنان إلى أقصى الدرجات ليغدو أداة طيّعة في يد اسرائيل وحارسا آخر لحدودها في المنطقة.

إنه لا معنى لإعلان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أمس أن بلاده تخلت عن جهود الوساطة بين الفرقاء اللبنانيين، مهما كانت الذرائع والمبررات، خصوصا وأن الفيصل عبّر بلسانه عن وعي المملكة بمدى خطورة الوضع وأنه "إذا وصلت الأمور إلى الانفصال والتقسيم، فقد انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي بين الأديان والقوميات والفئات المختلفة".

فإذا كان الموقف السعودي وليد فورة من الغضب مما تعتبره الرياض تعنت حزب الله وعدم قبوله بالحلول المقترحة، فإنه لا يعقل أن تبني دولة بحجم السعودية قراراتها، وخصوصا ما يتعلق منها بقضايا مصيرية على مواقف ظرفية، بل الأجدر أن تثابر على محاولة إيجاد أي صيغة لتقريب المواقف ووجهات النظر خصوصا وأنه لا تعوز المملكة الخبرة بالملف اللبناني وهي التي احتضنت اتفاق الطائف الذي كان له دور حاسم في تحقيق صيغة مقبولة من الوفاق الوطني بين اللبنانيين وقطع ذيول الحرب الأهلية التي ظلت تطاردهم حتى بعد نهايتها.

إن الخوف كل الخوف من أن تكون الخطوة السعودية مجرد استجابة لضغط أمريكي على المملكة كي لا تتدخل في الملف اللبناني لتترك مخطط "المحكمة الدولية" حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري يأخذ مداه، خصوصا وقد شارفت الطبخة الجهنمية على الاستواء بتقديم المدعي العام للمحكمة لائحة الاتهام الخاصة بالتحقيق والتي لا يكاد أحد يشك في أنها احتوت على صاعق تفجير لبنان باتهامها أطرافا من حزب الله بالضلوع في جريمة الاغتيال.

وحفاظا على صورة السعودية وهيبتها كبلد عربي كبير، يبقى أملنا أن يكون تزامن توقف الجهود السعودية لحل الأزمة اللبنانية مع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية الأخيرة إلى المنطقة مجرد صدفة، رغم ما راج حتى قبل الزيارة من أن كلينتون تحمل إلى الرياض أمرا بالانسحاب من الوساطة مخافة أن تعطل "عمل" قاضي المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري.

وما نفض السعودية يدها من الملف اللبناني في حقيقة الأمر سوى صورة من استقالة عربية جماعية من الشأن العربي. ففي قضايا أخرى لا تقل خطورة وأهمية يبدو الموقف العربي ملاحقا للتطورات والمواقف الاقليمية والدولية لا صانعا للأحداث والحلول.. وذلك هو الشأن في العراق، واليمن، والصومال والسودان، وغير تلك الساحات التي تحتاج حضورا عربيا مثابرا سياسيا واقتصاديا لمنع مزيد انزلاق قضاياها نحو الأقلمة والتدويل.

وإذا كانت دول عربية وعلى رأسها السعودية تشكو تدخل إيران في الشأن الداخلي لبعض أقطارنا، فإن عليها أن لا تكتفي بالشكوى بل واجبها أن تملأ الفراغ وتسدّ الأبواب التي تسرّبت منها إيران وسواها، ولا نخال خطوة من قبيل الانسحاب من الوساطة بين اللبنانيين سوى تكريس للنفوذ الاقليمي غير العربي، فضلا عن الدولي، داخل لبنان.

إنّ الوضع في لبنان، وبتوصيف وزير الخارجية السعودي ذاته، بالغ الخطورة.. خطورة تتعدى حدوده إلى محيطه العربي، فانسياق لبنان –لا سمح الله- نحو الفوضى يعني أن سقوط الكيانات العربية كأحجار الدومينو قد بدأ بالفعل، وإن حربا أهلية لبنانية جديدة ستكون أخطر من سابقتها رغم ما حملته من محن ومآسي لأن الظرف غير الظرف، والمآمرة توسعت وتشكلت واتخذت لها عنوانا واضحا: "الفوضى الخلاقة".

إنّ على العرب أن يغيروا طريقتهم في التعامل مع قضاياهم والتي تقوم على السلبية والانتظار ولم تنتج غير الخسارات المتلاحقة.. وإن الوقت يضغط بشدة وسرعة في غير صالح لبنان والعرب جميعا. وعلى قيادات بلداننا وفي مقدمتها القيادة السعودية أن تخرج عن صمتها وتعبّر عن رفضها الصريح لمؤامرة إسقاط لبنان بذريعة المحكمة الدولية التي تحاول واشنطن والغرب جعلها بقرة مقدسة يمكن التضحية في سبيلها حتى بلبنان وشعبه.

كذلك على العرب أن يخاطبوا الأطراف اللبنانية بما يجب من الحزم كي يجتمعوا إلى طاولة الحوار بحثا عن حل وسط وإن تطلب الأمر تنازل كل طرف عن جزء من قناعاته ومصالحه السياسية لأن الأهم لبنان وشعبه لا فصائله وتياراته وطوائفه.