السندات السيادية في منطقة اليورو

السندات السيادية في منطقة اليورو



ريتشارد ميلن

نجحت المزادات لكن هذا يمكن أن يعمل على تعطيل الإجراءات الحقيقية.


بالنسبة لأي مستثمر يتابع أزمة السندات في منطقة اليورو، تأتي أهم المعلومات في الغالب ليس من أسعار الفائدة أو مزادات السندات أو مستويات العجز، وإنما من تصريحات السياسيين الأوروبيين. وهنا تكمن واحدة من كبرى المشكلات بالنسبة لكل من الأسواق وبالنسبة لحل الأزمة.

في الأسبوع الماضي، تمتعت منطقة اليورو بواحدة من أفضل فتراتها منذ اندلاع أزمة السندات السيادية قبل سنة. فقد نجحت المزادات الحيوية لبيع السندات في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا؛ وبدأ صانعو السياسة بإصدار الضجيج حول المزيد من الإجراءات، من قبيل زيادة حجم صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو. لكن ما إن حل يوم الجمعة الماضي حتى بدأت الأصوات المتنافرة بالتصاعد من جديد، ما أدى إلى تراجع بعض اللمعان عن نتائج الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أخذت فيه الأسواق بالتساؤل إن كان توسيع آلية الإنقاذ في الشهر الجاري موجود أصلاً على جدول الأعمال.

يقول جيم رايد من بنك دويتشه بانك: ''من حيث إدارة الأزمات، لا بد من القول إن أداء السلطات كان حسناً خلال الأسبوع الماضي. لكن الأمر الذي يسبب المشكلات يغلب عليه أن يكون شخصاً ما، سياسي مثلاً، يتحدث قبل أن يأتي دوره''.

بل إن بعض الناس يشعرون بالقلق من أن الأنباء الطيبة نسبياً بخصوص مزادات الأسبوع الماضي يمكن أن تجعل السياسيين الأوروبيين يتراجعون عن اتخاذ الخطوات الحاسمة التي يريد منهم المستثمرون اتخاذها في قمة شهر شباط (فبراير). يقول هانز لورنتسن من بنك سيتي جروب: ''كلما كان أداء السوق طيباً، قل احتمال أن نحصل على التدخل والإجراءات التي نريد''.

المزادات الثلاثة التي جرت في الأسبوع الماضي فيما يسمى ''البلدان الطرفية'' لم تخْفِ الحقيقة القائلة إن أسعار الفائدة التي تدفعها البرتغال على وجه الخصوص لا يمكن أبداً أن تكون مستدامة على الأجل الطويل. فقد دفعت لشبونة فائدة مقدارها 6.71 في المائة على السندات لأجل 10 سنوات، وهو مستوى قريب من معدل السبعة في المائة الذي يفترض معظم المراقبين أنه سيستلزم تنفيذ عملية لإنقاذ البرتغال. ما ساعد البرتغال بالإضافة إلى ما تقدم هو عملية الشراء التي قام بها البنك المركزي الأوروبي قبل المزاد، وهو أمر ربما لن يحدث في مناسبات مستقبلية.

يقول المستثمرون إن من المرجح بقاء نوع من التركيز الشديد المكثف على المزادات المستقبلية. لكن يحذر البعض من أن الخطوة المقبلة في الأزمة ربما لا تكون معلقة بأي حادث بعينه. يقول لورنتسن: ''لا يستلزم الأمر بالضرورة أن يكون هناك فتيل إشعال. إذا شعر الناس بأنهم مكشوفون فوق الحد، وأخذوا يتخلصون بالتدريج من صفقاتهم وتعاملاتهم حين تسمح السوق بذلك، عندها قد يكون من الممكن حدوث زيادة أخرى في العوائد''.

هناك خطر آخر على الأسواق برز في الأسبوع الماضي حين شدد البنك المركزي الأوروبي من لهجته بخصوص التضخم، ما دفع بالبعض أن يتوقعوا حدوث زيادات في أسعار الفائدة في السنة الحالية. وهذا أمر لا يرجح له أن يساعد البلدان الطرفية التي تجهَد في الوقت الحاضر للعثور على النمو الاقتصادي. يقول رود ديفدسون من شركة أليانس تراست أسِت مانجمنت: ''ربما تكون اللهجة تتحرك لمصلحة أن يكون للألمان دور أكبر بكثير في عملية الإنقاذ، لكن على الجانب المعاكس فإنما ربما سيضعون البنك المركزي الأوروبي في موقع يتسم بزيادة أسعار الفائدة''.