التحقيق مع 4 ضباط وعسكريين أجبروا «نواعم» على الرقص

«حقوق الإنسان» طالبت وزير الداخلية بتفعيل إجراءاته
التحقيق مع 4 ضباط وعسكريين أجبروا «نواعم» على الرقص


| كتب عزيز العنزي |

في الوقت الذي استدعت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية أربعة ضباط وعسكريين في ادارة مرور الخطوط السريعة للتحقيق في اتهامهم بإجبار 3 نواعم على الرقص أمامهم واطلاق أعيرة نارية عشوائية في الهواء، وفق ما نشرته «الراي» منذ أسبوعين، طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان لها وزير الداخلية بتفعيل إجراءات التحقيق حول هذه التصرفات اللا مسؤولة.
وأبلغ مصدر أمني «الراي» ان الادارة العامة للرقابة والتفتيش استدعت صباح أمس الضباط الاربعة والعسكريين الذين اتهمهم النواعم الثلاث الذين ألقي القبض عليهم في منطقة جنوب السرة يوم 26 يناير الماضي وطلبوا منهم الرقص أمامهم وأطلق أحد الضباط أعيرة نارية في الهواء.
وأضاف المصدر ان «النواعم الثلاث أبلغوا الادارة العامة للمباحث الجنائية بما حصل لهم من قبل ضباط وأفراد مرور الخطوط السريعة، وعليه تقرر اخضاعهم لتحقيق مكثف من قبل الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ ثم أحيلوا على ادارتهم لاجراء تحقيق اداري بالواقعة».
وتابع ان «الادارة العامة للرقابة والتفتيش بقيادة مديرهم العميد ركن شهاب الشمري طلبوا نسخاً من محاضر التحقيق مع الضباط والافراد للاطلاع عليها وفتح تحقيق معهم لكشف وقائع القضية».
وعلى صعيد متصل، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً جاء فيه «وردت معلومات للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تفيد بأن عدداً من ضباط وزارة الداخلية من التابعين لقسم الطرق السريعة قاموا مساء الاربعاء الموافق 26/ 1/ 2011 في الساعة الحادية عشرة مساء بإحالة 3 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاماً الى مبنى قسم الطرق السريعة بتهمة التشبه بالنساء. وأفاد هؤلاء بأن عدداً من العسكريين الذين حققوا معهم قاموا بالاستهزاء بهم باعتبارهم من (الجنس الثالث) وأن أحد الضباط قام بإطلاق عيار ناري من مسدسه في المكتب لاخافتهم وطلب منهم نزع ملابسهم العلوية (تي شيرت) ثم قام بالتحسس بيده على صدر أحد الاشخاص، كما طلب منهم بأن يقوموا بنزع البنطلون والدوران لرؤية أجزاء حساسة من أجسادهم وقام أحدهم بالتحسس عليها». وأضاف البيان ان «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إزاء ما وردها من معلومات تطلب من وزير الداخلية ضرورة تفعيل اجراءات التحقيق في الوزارة حول هذه التصرفات اللا مسؤولة، إن صحت، ومعاقبة كل من أمر ونفذ مثل هذه السلوكيات غير القانونية وغير الأخلاقية والتي تسيء الى صورة رجل الأمن في المجتمع».