كي لا تصبح الثقافة ظلا للسلطة

Admin عدد المساهمات : 3461 تاريخ التسجيل : 20/07/2010

كي لا تصبح الثقافة ظلا للسلطة

شاكر الأنباري
المثقف ليس بحاجة الى حاضنة نقابية لكي يبدع. وتلك بديهة. كما أن الصحافي ليس بحاجة، هو الآخر، الى نقابة صحافيين كي يمارس مهنته، بافتراض وجود منابر حرة، تضع للكفاءة مساحة واسعة. وإذا ما اعتبرنا أن أغلب النقابات، العلنية منها، تابعة للأنظمة بهذا الشكل أو ذاك، فهي ذات دور هامشي في تأهيل صحافيين أو أدباء محترفين. وفرضية أن الأدباء ينبغي أن يكون لهم اتحاد، هذه الفرضية حكمت أغلب البلدان العربية في الخمسين سنة الأخيرة. لا أحد يعلم بالضبط من رسّخها في آلية الدولة، أو في الذهنية العربية. وقد يجوز أنها ترسخت عبر الحركات اليسارية، والأحزاب الثورية، والمقولات حول ضرورة خلق منظمات مهنية تابعة لهذا الحزب أو غيره، لكي تكون إطاراً تنظيميا للمناصرين والأعضاء. طبعاً وجود وزارة للإعلام صار بديهة في معظم الدول العربية تقريباً، ولوزراء الإعلام العرب اجتماعات دورية تنسق التوجهات الإعلامية الحكومية، لخلق مزيد من الأوهام حول عقل المواطن.
والغريب أن الاتحادات الأدبية التي خلّفتها، أو خلقتها، أنظمة توتاليتارية وحزبية، هي من أكثر الاتحادات تمسكاً بهذه الفرضية التي أصبحت عرفاً وضرورة على مر العقود. فرضية وزارة للثقافة واتحاد للأدباء والكتاب. واتحاد الأدباء والكتاب العراقيين لم يشذ عن القاعدة، خصوصاً أنه كان قوة ثقافية ضاربة في سنوات الديكتاتورية والحروب. قوة ضاربة بيد السياسيين والحزبيين والمناورين الثقافيين، لتدعيم سلطة النظام ونيل الامتيازات. اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين كان، خلال عقود، ظلاً للسلطة الحاكمة، فهي تتدخل في الصغيرة والكبيرة من شؤونه، كرسم النظام الداخلي وتهيئة الأرضية لمن سيقود الاتحاد، وتوجيه الدعوات، وتخطيط الايفادات، وبرمجة الندوات، أي كان اتحاداً حكومياً بامتياز، من جهة تبعيته للسلطة، وتعبيره عن توجهاتها السياسية. لقد دفع أعضاء الاتحاد ثمن هذه التبعية باهظاً، كونهم حسبوا تلقائياً على السلطة. وهذا لم يكن حكماً دقيقاً، إذ بقي اعضاء لم ينساقوا وراء سياسة الدولة، بل وعارضوها بوجودهم داخل البلاد، أو بعد خروجهم الى المنفى. افترض بالاتحاد أن يصبح أشبه بالأم الرؤوم التي تيسر وتداري شؤون الأبناء، وكان هذا الأمر مقصوداً من قبل الدولة، إذ أن ذلك طريق للهيمنة على سياسة الاتحاد وأعضائه بالتالي. فكان لكل مدينة فرع للاتحاد، ترتبط تلك الفروع بالاتحاد المركزي في بغداد، على جريان العادة في هيمنة السلطة المركزية على العراق، إدارياً، وسياسياً، وثقافياً، ومالياً، وعسكرياً.
سقط النظام وتغيرت الصورة. سقطت بديهيات وتشكلت أخرى.
ومن الكيانات التي تغيرت جذرياً اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، باعتباره كان ذات زمن منظمة من المنظمات الشعبية التابعة لحزب البعث، على الأقل على صعيد الإدارة والتمويل والتوجيه. فمن الامتيازات التي فقدها الاتحاد هي تمويل الدولة، حيث يعد الاتحاد اليوم منظمة من منظمات المجتمع المدني، أي منظمة غير حكومية. وهذا وإن فسح له مجالاً في التحرر من هيمنة السياسيين، إلا أنه أفقده التمويل الضروري لإدامة نشاطاته، والصرف على أعضائه، والمساهمة في طباعة الكتب، وغيرها من أمور. لذلك أصبح الاتحاد يعتمد على نفسه في التمويل، من اشتراكات الأعضاء ومساعدة الجهات المانحة، وتبرعات بعض المسؤولين، دون أن تكون تلك التبرعات والإعانات ملزمة للاتحاد لكي يتخذ موقفاً سياسياً مع هذا الطرف أو سواه. الاتحاد وحتى اليوم لم يعد يمتلك الوهج الذي كان له سابقاً، أيام ما كان مدعوماً من قبل السلطة. الوهج هنا لا يفهم منه الوهج الابداعي، ولكن ما يبثه في المخيلة من ثقل مؤسساتي وسلطوي. فهوية العضوية ظلت جواز مرور في السيطرات الأمنية، ولدى الدوائر المهنية لعقود طويلة، وكان ينظر لها باحترام يوازي احترام مسؤول سياسي في الدولة. فقد الاتحاد إمكانية إرسال الوفود وإقامة المهرجانات الضخمة، وفقد إمكانية طباعة كتب أعضائه لعدم وجود مطبعة أساساً تابعة له، وثمة أسماء لامعة تركت أو أهملت العمل داخل الاتحاد لهذا السبب أو ذاك. بينما لا يهم الكاتب الشاب أن يصبح عضواً في الاتحاد، فهو لم يعد امتيازاً كما كان ذات يوم. جلسات وندوات الاتحاد ذكورية بامتياز، وأحياناً يتبادر الى روح الزائر لمبنى الاتحاد الواقع في ساحة الأندلس وسط بغداد، أن ليس هناك أديبات أو مثقفات عراقيات على الإطلاق. مع أن العكس هو الصحيح، إذ أن المرأة العراقية أبدعت في كافة وجوه الثقافة، لكن مجال استقطابها من قبل الاتحاد، سواء كمكان للقاء أو كمكان للندوات يقف وراء ذلك، عدا تهييج الشارع دينياً وتقليدياً ضد المرأة. فالشارع المعادي لوجود الأنثى لا يفرق بين كاتبة وفلاحة، كما لا يهضم أي مظهر من مظاهر التمرد البادي على المرأة المثقفة سواء في الملبس أو الشكل الخارجي بعامة.
أما تعليق عضوية اتحاد الكتاب العراقيين في اتحاد الأدباء العرب، بحجة وجود قوات احتلال في العراق، هو، على أية حال، من غرائب السلطة الثقافية العربية المتحجرة. فما علاقة المثقف العراقي بدخول القوات الأجنبية عنوة الى بغداد؟ أما تعليق العضوية ذاك، فلم يأسف عليه أحد، إذ أن هموم الثقافة الرسمية العربية لم تعد تهم المثقف العراقي، وهو يعيش حالات غارقة بالتجريبية والجدة، وموغلة في الغرابة، على صعيد الرؤى الفكرية المتناقضة، وقضية الاحتلال وفلسطين، والمشتركات العربية في الكتابة، والتي ذهبت كلها في الحقيقة، مع ركب صدام وحزبه. هموم المثقف العراقي تنحصر أساساً في تدبير لقمة العيش، وايجاد فرصة عمل له ولأولاده، ويحاول مقارعة الإرهاب الأعمى بالكلمة الصحافية والمقالة والقصيدة، ويتشوّق للهجرة الى مكان آمن يستطيع فيه النوم والقراءة والكتابة والحلم بهدوء. من كل هذا يمكن القول إن الصورة التقليدية لمؤسسات الثقافة في العراق راحت تتهاوى، وتفقد بريقها، ومنها طبعاً وزارة الثقافة. الضربة القاصمة التي وجهت الى وزارة الثقافة هي أنها اصبحت جزءاً من المحاصصة الوزارية في الحكومات المتعاقبة، منذ سقوط النظام وحتى الآن. وهذا ما جعل المحاصصة تدخل حتى في الدرجات الوظيفية الدنيا. مدير عام من التيار الفلاني، ووكيل وزير من الحزب الفلاني، ومستشار مدعوم من المجلس أو الجبهة العلانية وهكذا. فكان هناك تتفيه لكافة الكفاءات الثقافية، سواء التي كانت سابقاً داخل الوزارة أو التي جاءت من خارجها. كما أن الميزانية الثانوية المخصصة للثقافة حدت من أي تأثير لها في استنهاض الواقع الثقافي وإعادة بنائه. وزارة الثقافة اعتبرت في التشكيلة الحكومية الأخيرة من الوزارات الهامشية. لهذا يمكن لشخص لا يملك مؤهلات ثقافية أن يصبح مديراً عاماً فيها حسب توصية هذا الحزب أو ذاك. صحيح أن هناك معارض تشكيلية وندوات واحتفائيات وأمسيات، إلا أنها تدخل بشكل ما في خانة الادعاء والواجب والقصدية، وإرادة الوزير أو وكلائه، ولا تندرج في إطار مشروع ثقافي، معد له، بروح مسؤولة وذات آفاق وطنية حقيقية. هناك أيضاً محافظات كاملة ومدن تفتقر لأي نشاط ثقافي، بل ولا تدخلها حتى جريدة يومية. اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، ووزارة الثقافة، ما عادتا مؤسستين توفران العيش للمنتسب أو للمريد، فهناك اليوم مئات الصحف غير الحكومية، وعشرات القنوات الفضائية، ومئات المكاتب الإعلامية والوكالات، كلها خارج سلطة الحكومة، ولا تعير أهمية لا للوزارة ولا للاتحاد. إذ أن الحرية الفكرية والإعلامية التي أتاحها الدستور أضفت الشرعية على كل نشاط ثقافي وإعلامي مهما بلغت رداءته. إنهما من جانب ثانٍ، ما عادتا عنواناً لوحدة العراق الثقافية، فنحن اليوم أمام إقطاعيات ثقافية، وإقطاعيات دينية، وإقطاعيات حزبية، والجميع مدجج بالبنادق، والمثقف الحقيقي ما هو إلا خائن للمذهب والحزب والعشيرة... وربما للوطن، أسوة بالراحل الكبير محمد الماغوط.
المثقف ليس بحاجة الى حاضنة نقابية لكي يبدع. وتلك بديهة. كما أن الصحافي ليس بحاجة، هو الآخر، الى نقابة صحافيين كي يمارس مهنته، بافتراض وجود منابر حرة، تضع للكفاءة مساحة واسعة. وإذا ما اعتبرنا أن أغلب النقابات، العلنية منها، تابعة للأنظمة بهذا الشكل أو ذاك، فهي ذات دور هامشي في تأهيل صحافيين أو أدباء محترفين. وفرضية أن الأدباء ينبغي أن يكون لهم اتحاد، هذه الفرضية حكمت أغلب البلدان العربية في الخمسين سنة الأخيرة. لا أحد يعلم بالضبط من رسّخها في آلية الدولة، أو في الذهنية العربية. وقد يجوز أنها ترسخت عبر الحركات اليسارية، والأحزاب الثورية، والمقولات حول ضرورة خلق منظمات مهنية تابعة لهذا الحزب أو غيره، لكي تكون إطاراً تنظيميا للمناصرين والأعضاء. طبعاً وجود وزارة للإعلام صار بديهة في معظم الدول العربية تقريباً، ولوزراء الإعلام العرب اجتماعات دورية تنسق التوجهات الإعلامية الحكومية، لخلق مزيد من الأوهام حول عقل المواطن. والغريب أن الاتحادات الأدبية التي خلّفتها، أو خلقتها، أنظمة توتاليتارية وحزبية، هي من أكثر الاتحادات تمسكاً بهذه الفرضية التي أصبحت عرفاً وضرورة على مر العقود. فرضية وزارة للثقافة واتحاد للأدباء والكتاب. واتحاد الأدباء والكتاب العراقيين لم يشذ عن القاعدة، خصوصاً أنه كان قوة ثقافية ضاربة في سنوات الديكتاتورية والحروب. قوة ضاربة بيد السياسيين والحزبيين والمناورين الثقافيين، لتدعيم سلطة النظام ونيل الامتيازات. اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين كان، خلال عقود، ظلاً للسلطة الحاكمة، فهي تتدخل في الصغيرة والكبيرة من شؤونه، كرسم النظام الداخلي وتهيئة الأرضية لمن سيقود الاتحاد، وتوجيه الدعوات، وتخطيط الايفادات، وبرمجة الندوات، أي كان اتحاداً حكومياً بامتياز، من جهة تبعيته للسلطة، وتعبيره عن توجهاتها السياسية. لقد دفع أعضاء الاتحاد ثمن هذه التبعية باهظاً، كونهم حسبوا تلقائياً على السلطة. وهذا لم يكن حكماً دقيقاً، إذ بقي اعضاء لم ينساقوا وراء سياسة الدولة، بل وعارضوها بوجودهم داخل البلاد، أو بعد خروجهم الى المنفى. افترض بالاتحاد أن يصبح أشبه بالأم الرؤوم التي تيسر وتداري شؤون الأبناء، وكان هذا الأمر مقصوداً من قبل الدولة، إذ أن ذلك طريق للهيمنة على سياسة الاتحاد وأعضائه بالتالي. فكان لكل مدينة فرع للاتحاد، ترتبط تلك الفروع بالاتحاد المركزي في بغداد، على جريان العادة في هيمنة السلطة المركزية على العراق، إدارياً، وسياسياً، وثقافياً، ومالياً، وعسكرياً. سقط النظام وتغيرت الصورة. سقطت بديهيات وتشكلت أخرى. ومن الكيانات التي تغيرت جذرياً اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، باعتباره كان ذات زمن منظمة من المنظمات الشعبية التابعة لحزب البعث، على الأقل على صعيد الإدارة والتمويل والتوجيه. فمن الامتيازات التي فقدها الاتحاد هي تمويل الدولة، حيث يعد الاتحاد اليوم منظمة من منظمات المجتمع المدني، أي منظمة غير حكومية. وهذا وإن فسح له مجالاً في التحرر من هيمنة السياسيين، إلا أنه أفقده التمويل الضروري لإدامة نشاطاته، والصرف على أعضائه، والمساهمة في طباعة الكتب، وغيرها من أمور. لذلك أصبح الاتحاد يعتمد على نفسه في التمويل، من اشتراكات الأعضاء ومساعدة الجهات المانحة، وتبرعات بعض المسؤولين، دون أن تكون تلك التبرعات والإعانات ملزمة للاتحاد لكي يتخذ موقفاً سياسياً مع هذا الطرف أو سواه. الاتحاد وحتى اليوم لم يعد يمتلك الوهج الذي كان له سابقاً، أيام ما كان مدعوماً من قبل السلطة. الوهج هنا لا يفهم منه الوهج الابداعي، ولكن ما يبثه في المخيلة من ثقل مؤسساتي وسلطوي. فهوية العضوية ظلت جواز مرور في السيطرات الأمنية، ولدى الدوائر المهنية لعقود طويلة، وكان ينظر لها باحترام يوازي احترام مسؤول سياسي في الدولة. فقد الاتحاد إمكانية إرسال الوفود وإقامة المهرجانات الضخمة، وفقد إمكانية طباعة كتب أعضائه لعدم وجود مطبعة أساساً تابعة له، وثمة أسماء لامعة تركت أو أهملت العمل داخل الاتحاد لهذا السبب أو ذاك. بينما لا يهم الكاتب الشاب أن يصبح عضواً في الاتحاد، فهو لم يعد امتيازاً كما كان ذات يوم. جلسات وندوات الاتحاد ذكورية بامتياز، وأحياناً يتبادر الى روح الزائر لمبنى الاتحاد الواقع في ساحة الأندلس وسط بغداد، أن ليس هناك أديبات أو مثقفات عراقيات على الإطلاق. مع أن العكس هو الصحيح، إذ أن المرأة العراقية أبدعت في كافة وجوه الثقافة، لكن مجال استقطابها من قبل الاتحاد، سواء كمكان للقاء أو كمكان للندوات يقف وراء ذلك، عدا تهييج الشارع دينياً وتقليدياً ضد المرأة. فالشارع المعادي لوجود الأنثى لا يفرق بين كاتبة وفلاحة، كما لا يهضم أي مظهر من مظاهر التمرد البادي على المرأة المثقفة سواء في الملبس أو الشكل الخارجي بعامة. أما تعليق عضوية اتحاد الكتاب العراقيين في اتحاد الأدباء العرب، بحجة وجود قوات احتلال في العراق، هو، على أية حال، من غرائب السلطة الثقافية العربية المتحجرة. فما علاقة المثقف العراقي بدخول القوات الأجنبية عنوة الى بغداد؟ أما تعليق العضوية ذاك، فلم يأسف عليه أحد، إذ أن هموم الثقافة الرسمية العربية لم تعد تهم المثقف العراقي، وهو يعيش حالات غارقة بالتجريبية والجدة، وموغلة في الغرابة، على صعيد الرؤى الفكرية المتناقضة، وقضية الاحتلال وفلسطين، والمشتركات العربية في الكتابة، والتي ذهبت كلها في الحقيقة، مع ركب صدام وحزبه. هموم المثقف العراقي تنحصر أساساً في تدبير لقمة العيش، وايجاد فرصة عمل له ولأولاده، ويحاول مقارعة الإرهاب الأعمى بالكلمة الصحافية والمقالة والقصيدة، ويتشوّق للهجرة الى مكان آمن يستطيع فيه النوم والقراءة والكتابة والحلم بهدوء. من كل هذا يمكن القول إن الصورة التقليدية لمؤسسات الثقافة في العراق راحت تتهاوى، وتفقد بريقها، ومنها طبعاً وزارة الثقافة. الضربة القاصمة التي وجهت الى وزارة الثقافة هي أنها اصبحت جزءاً من المحاصصة الوزارية في الحكومات المتعاقبة، منذ سقوط النظام وحتى الآن. وهذا ما جعل المحاصصة تدخل حتى في الدرجات الوظيفية الدنيا. مدير عام من التيار الفلاني، ووكيل وزير من الحزب الفلاني، ومستشار مدعوم من المجلس أو الجبهة العلانية وهكذا. فكان هناك تتفيه لكافة الكفاءات الثقافية، سواء التي كانت سابقاً داخل الوزارة أو التي جاءت من خارجها. كما أن الميزانية الثانوية المخصصة للثقافة حدت من أي تأثير لها في استنهاض الواقع الثقافي وإعادة بنائه. وزارة الثقافة اعتبرت في التشكيلة الحكومية الأخيرة من الوزارات الهامشية. لهذا يمكن لشخص لا يملك مؤهلات ثقافية أن يصبح مديراً عاماً فيها حسب توصية هذا الحزب أو ذاك. صحيح أن هناك معارض تشكيلية وندوات واحتفائيات وأمسيات، إلا أنها تدخل بشكل ما في خانة الادعاء والواجب والقصدية، وإرادة الوزير أو وكلائه، ولا تندرج في إطار مشروع ثقافي، معد له، بروح مسؤولة وذات آفاق وطنية حقيقية. هناك أيضاً محافظات كاملة ومدن تفتقر لأي نشاط ثقافي، بل ولا تدخلها حتى جريدة يومية. اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، ووزارة الثقافة، ما عادتا مؤسستين توفران العيش للمنتسب أو للمريد، فهناك اليوم مئات الصحف غير الحكومية، وعشرات القنوات الفضائية، ومئات المكاتب الإعلامية والوكالات، كلها خارج سلطة الحكومة، ولا تعير أهمية لا للوزارة ولا للاتحاد. إذ أن الحرية الفكرية والإعلامية التي أتاحها الدستور أضفت الشرعية على كل نشاط ثقافي وإعلامي مهما بلغت رداءته. إنهما من جانب ثانٍ، ما عادتا عنواناً لوحدة العراق الثقافية، فنحن اليوم أمام إقطاعيات ثقافية، وإقطاعيات دينية، وإقطاعيات حزبية، والجميع مدجج بالبنادق، والمثقف الحقيقي ما هو إلا خائن للمذهب والحزب والعشيرة... وربما للوطن، أسوة بالراحل الكبير محمد الماغوط.

» كيف تصبح المرأة رئيسة نفسها ؟
» اللعبي يطالب بإقالة وزير الثقافة
» أحسن دروس علم النفس ، كيف تصبح ناجحا في حياتك؟
» أمراض الثقافة العربية
» الإمارات ..الثقافة كبرستيج رديء