مقال مفاذه أن النظام الملكي بالمغرب استبدادي ، أخر دخول "لوموند" للمغرب.

مقال مفاذه أن النظام الملكي بالمغرب استبدادي ، أخر دخول "لوموند" للمغرب.

حسن الخباز - هبة بريس


علم موقع هبة بريس أن جريدة لوموند اليومية الفرنسية الأكثر انتشار ققد تم تأخير السماح بدخولها للتراب المغربي ،هذا اليوم : يوم الأبعاء 2 مارس 2011، وذلك لتضمنها مقالا تحليليا لمحام فرنسي " جاد سيري" ، عنونه ب " الثورات العربية : هل يشكل المغرب الاستثناء؟"
المقال ينتقد الملكية بالمغرب ، ويقول في إحدى فقراته ما معناه أن نظام الحكم بالمغرب نظام استبدادي يعتمد " ديمقراطية الفيترينة " والملك هو الىمر الناهي في كل أمور البلاد من صغيرها إلى كبيرها

وجاء أيضا في المقال المثير للجدل أنه في حين أن المغرب "ليس ليبيا أو كوريا الشمالية، ولكن السلطة تظل في يد واحدة، الملك، يساعده مستشارون، نافذين ومستنيرين. يمكننا انتقاد الحكومة والبرلمانيين والمسؤولين المحليين المنتخبين والعمال والولاة، ولكن كل ذلك من أجل الامتناع عن انتقاد للملك!". معتبرا أن دستور 1996 "يؤسس لملكية شبه إلهية".

وبأنه "خارج المجال السياسي، فإن الملكية تسيطر على المجال الاقتصادي. من خلال الشركة القابضة التي تسيطر عليها، "أومنيوم شمال أفريقيا" (أونا). فالملك والعائلة المالكة على نطاق أوسع، يراقبون العديد من المؤسسات ("وانا" ثالث شركة اتصالات في البلد، و"التجاري وفا بنك"، أول بنك في المغرب والسابع في أفريقيا، وما إلى ذلك). وتتدخل "أونا" في قطاعات أخرى: "(المواد الغذائية، والتأمين، والعقار، والتوزيع : يتم تسويق بيجو وسيتروين من خلال الشركة التي يسيطر عليها الاتحاد النيجيري الذي هو أيضا مساهم في لافارج المغرب). وهكذا ، ومن خلال التجاري وفا بنك و"أونا"، وصندوق الإيداع والتدبير" (الذي يعين مديره من قبل الملك)، فإن القصر يكاد يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد".

ليخرج الكاتب بنتيجة مفادها أن : " وجود سلطة مركزة في يد رجل واحد لايخضع لمساءلة أحد ، بالإضافة إلى طبقة سياسية وسلطة قضائية فاقدتين لمصداقيتهما، هذا هو واقع "الديمقراطية" في المغرب. أما الحديث عن العملية الديمقراطية فليس بالأمر الجاد! إن من مصلحة النظام الملكي الاستماع إلى أصوات الاحتجاجات الحالية، والقبول بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور الحالي، حتى يصبح الملك يسود ولايحكم. وهكذا يمكن القول بأن الملكية فهمت معنى الأحداث والتاريخ".