صالح يعلن القبول بمبادرة الخمس النقاط للمعارضة بعد ثلاثة أسابيع من رفضها البرلمان اليمني يقر الطوارئ مستنداً إلى قانون يعود لـ1963 ويتعارض مع الدستور

صالح يعلن القبول بمبادرة الخمس النقاط للمعارضة بعد ثلاثة أسابيع من رفضها
البرلمان اليمني يقر الطوارئ مستنداً إلى قانون يعود لـ1963 ويتعارض مع الدستور

صنعاء ـ خالد الهروجي
وافق البرلمان اليمني الأربعاء على قرار رئاسي يفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومأ، رغم غياب غالبية النواب عن الجلسة الاستثنائية التي دعا لها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لإقرار مشروع قانون للطوارئ يمنح صلاحيات واسعة لصالح لقمع مناوئيه ورقابة مختلف وسائل الإعلام والاتصالات، فيما وافق الرئيس على مقترح النقاط الخمس المقدمة من أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض قبل نحو ثلاثة أسابيع عبر لجنة العلماء والمشايخ.
كما يمنح القانون الذي أقره البرلمان الحق في مصادرة الحريات الشخصية والرقابة المالية وإغلاق المنشآت وغيرها من الصلاحيات القمعية.
وأكدت مصادر سياسية يمنية أن رفض نواب المؤتمر لمشروع القانون الجديد للطوارئ، دفع السلطة إلى مطالبة النواب بإقرار القرار الرئاسي بالاستناد إلى قانون قديم للطوارئ صدر العام 63 بعد قيام الثورة اليمنية بعام واحد. وقال البرلماني المعارض عبدالرزاق الهجري عضو اللجنة الدستورية أن إقرار حالة الطوارئ يجب أن يستند إلى قانون ينظمها، وهو ما دفع الحكومة إلى استدعاء القانون القديم الذي يتناقض مع كلية مع الدستور الحالي.
وأوضح الهجري أن قانون الطوارئ الصادر العام 63 ينسجم مع الدستور الذي كان قائماً حينها، والذي كان يحرم الحزبية والتعددية السياسية وحرية الرأي، وبالتالي فهو يتناقض كلية مع الدستور الحالي، إضافة إلى أن ذلك القانون كان شطرياً ويخص الشطر الشمالي من اليمن قبل الوحدة، مشيراً إلى أن المادة 121 من الدستور الحالي تنص على أن يتم إعلان الطوارئ في حالات الحرب الخارجية أو الفتنة الداخلية، أو الكوارث الداخلية، وهو ما لا ينطبق على حالة الثورة الشعبية.
وتابع الهجري مبيناً بطلان الجلسة البرلمانية من الأساس، وقال إنها غير دستورية، وقال إن ما حدث في مجلس النواب مخالف للدستور والقانون، لأن الجلسة أولا كانت غير دستورية ولأن النصاب القانوني يفترض أن يكون 151 عضوا، في حين أن الذين حضروا 133 عضوا، منوهاً إلى حدوث عملية تزوير من قبل رئيس المجلس ورئيس كتلة المؤتمر من خلال التوقيع بالنيابة عن مجموعة من المقاطعين حتى وصل العدد إلى 164 نائباً.
وفي سياق متصل، أعلن في صنعاء أن الرئيس اليمني وافق على مقترح النقاط الخمس المقدمة من أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض قبل نحو ثلاثة أسابيع عبر لجنة العلماء والمشايخ، وقال مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أن الرئيس صالح، حرص "خلال مراحل الأزمة السياسية الراهنة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك على بذل كل الجهود الممكنة وتقديم المبادرات التي من شأنها حقن دماء اليمنيين وحماية مكتسباتهم"، وأنه توجه "إلى كل أطياف العمل السياسي بالمبادرات تلو المبادرات التي من شأنها تجنيب اليمن المخاطر والمؤامرات التي تحدق به".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر قوله أن آخر ما تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية، "وبناء على طلب أحد الوسطاء الذي اقترح فيه على فخامة الرئيس القبول بما جاء في النقاط الخمس المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وعلى أساس أن القبول بتلك النقاط سوف ينهي تلك الأزمة ويطوي صفحاتها ويجنب الوطن الصراع الذي يهدد أمنه واستقراره ووحدته, وقد وافق فخامته على ذلك المقترح وأرسلت الموافقة عبر ذلك الوسيط إلى أحزاب اللقاء المشترك على أساس".
وكان الرئيس صالح رفض مبادرة أحزاب اللقاء المشترك، وبرر الرفض حينها بأن بنود المبادرة غير واضحة وفيها الكثير من اللبس والغموض، وجاءت موافقة الرئيس اليمني على مبادرة الخمس النقاط بعد يومين فقط من إعلان قائد الفرقة الأولى مدرعة اللواء علي محسن الأحمر تأييد الثورة الشبابية في اليمن، وما تلا ذلك من استقالات وتأييد للثورة والانضمام إليها من قبل العديد من ألوية الجيش اليمني وجنرالاته، وما رافق ذلك من موجة الاستقالات الكثيرة من المناصب والدبلوماسية والسياسية ومن عضوية الحزب الحاكم.
وتأتي موافقة الرئيس على نقاط المعارضة حسب سياسيين يمنيين متأخرة جداً، وبعد ما شهدته ميادين التغيير والحرية في مختلف المحافظات والمدن اليمنية من تطورات سريعة لصالح الثورة الشبابية السلمية، واستبعدت المصادر القبول بهده المبادرة اليوم، سواء من قبل المعتصمين في الميادين والساحات، أو من قبل الأحزاب السياسية المعارضة.