الديستي والفرقة الوطنية قد تكونان أول المعنيين بخطاب الملك
تعالت أصوات عدد من الحقوقيين المغاربة بمطالب تهم حل كافة الأجهزة الاستخباراتية التي تتوفر بخصوصها معطيات عن تورطها ضمن أنشطة غير مشروعة طالت مواطنا مغربيا كيفما كان مستواه ومن قبل أي مسؤول لم يحترم الضوابط القانونية والمساطر المشروعة.
وحسب ما يتم التداول بشأنه عقب خطاب الملك محمد السادس، ليوم الأربعاء 9 مارس، وما اقترن به بالجانب الحقوقي ودولة المؤسسات المرتقبة، فإن احتمالا قويا بمعاودة الهيكلة وتحديد الصلاحيات يطال جهاز مراقبة التراب الوطني الشهير بالديستي وكذا فرقته المقنعة التي أكسبت صفة قضائية صورية قبل أن تسمى فرقة وطنية للشرطة القضائية.
كما لا يستبعد بأن يتم اللجوء إلى تصفية إرث هذين الجهازين بخصوص قضايا اختطاف وتعذيب وتلفيق تهم وتزوير محاضر همت عددا من المواطنين الذين سبق وأن أثاروا مثل هذه المعطيات ضمن تصريحات صحفية أو شكايات لوزارة العدل، وهو حساب ثقيل لا يعلم لحد الآن إن كان سيتم التدقيق ضمنه أم يعمد إلى إعادة هيكلة شاملة للجهازين.