ناشطو الاحتجاجات يرفضون حصر السلطات لتظاهراتهم في الملاعب الحكيم يحذر من إخفاق الإصلاح وعلاوي يلوّح بانتخابات مبكرة

عدد المساهمات : 1959 تاريخ التسجيل : 19/12/2010

ناشطو الاحتجاجات يرفضون حصر السلطات لتظاهراتهم في الملاعب
الحكيم يحذر من إخفاق الإصلاح وعلاوي يلوّح بانتخابات مبكرة
أسامة مهدي

حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي عمار الحكيم من خطورة إخفاق الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة، بينما لوّح زعيم القائمة العراقية أياد علاوي بانتخابات مبكرة إذا حصل ذلك... فيما رفض ناشطو تظاهرات الجمعة الاحتجاجية منع السلطات لهم من التظاهر في ساحة التحرير في وسط بغداد، وتحديدها ثلاثة ملاعب في العاصمة لذلك، وأصرّوا على التظاهر فيها غدًا الجمعة تحت شعار "كفانا صبرًا".

لندن: حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي عمار الحكيم من تهاون الحكومة في التزامها بالسقوف الزمنية التي حددتها لتحسين الخدمات والالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية، مشيرًا إلى أن تلكؤ حسم الوزارات الأمنية يمثل عبئًا أساسيًا يجب تجاوزه في أسرع وقت ممكن.

وقال الحكيم في كلمته خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الأعلى في بغداد حول الاوضاع العربية الراهنة "ان إجراءات الحكام في تغليب مصالحهم الخاصة على مصالح شعوبهم واستخدامهم أساليب القمع والعنف وإعطاءهم الأوامر للقوات المسلحة وقوى الأمن في التصدي لتلك التطلعات لن يجدي نفعًا، فسرعان ما تنهار تلك القوى تحت الإرادة الحديدية للشعب، وإصراره على نيل مطالبه المشروعة في الإعمار والازدهار".

وأوضح "ان استخدام تلك الأنظمة العنف والقوة ضد شعوبها أداة غير مناسبة لأنها ستفسح المجال أمام القوى الأجنبية الطامعة في استقدام أساطيلها وقواتها إلى المنطقة". وشدد على انه "لا مجال لتلك الأنظمة إلا بالانصياع لرغبات شعوبها، والقيام بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة، ليخلص الحكام أنفسهم وشعوبهم وبلدانهم من مزيد من إراقة الدماء". وأضاف ان المسؤولين في الحكومة العراقية معنيون بهذا الكلام أيضًا.

وحذر الحكيم من تهاون الحكومة العراقية في الالتزام بالسقوف الزمنية التي حددتها في وعودها للشعب في الاصلاح وتحسين الخدمات، في إشارة الى المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لإنجاز الاصلاحات المطلوبة. واكد "ان أخطر الحالات حينما يفقد الشعب ثقته بالمسؤول، ويصبح في ظرف يشكك بصدقية الوعود التي تقدم له والمدد الزمنية التي تعرض على المواطنين، فيبدأ الشرخ، وتبدأ الفجوة بين المسؤول وبين المواطن، مما سيترك آثارًا خطرة وسلبية في استقرار البلد وفي التلاحم الوطني المطلوب لإنجاح النظام السياسي الجديد".

ودعا الحكيم الى ضرورة حسم مسألة ترشيح الوزارات الأمنية، مشيرا إلى أن تلكؤ حسم امر هذه الوزارات، وبعد مرور أكثر من عام على الانتخابات النيابية في ظل التطورات الأمنية الخطرة التي يشهدها العراق والمنطقة، يمثل عبئًا أساسيًا يجب تجاوزه في اسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب معالجات سريعة. وأشار إلى أن عملية التشظي بين الكتل السياسية لن تساعد على الخدمة المرجوة للمواطنين. وقال "نحن بحاجة الى عملية سياسية قوية متراصة وفاعلة وراشدة تجعل من المسؤولين على اختلاف توجهاتهم فريق عمل واحدا حتى يحققوا ما يطمح إليه المواطن من الرفاه ومن العيش الكريم".

وحول قرار الحكومة إلغاء المحكمة الجنائية العليا التي تقاضي رموز النظام السابق وتحويل قضاتها الى التقاعد، فقد عبّر الحكيم عن عميق أسفه، ورفضه هذا القرار، معتبرًا انه مبكر جدًا، ولا ينسجم مع وضع المحكمة، وقارن ذلك بينه وبين المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الحرب النازية التي ما زالت فاعلة لحد الآن، بالرغم من مرور مدة طويلة على نهاية الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي".

وأشار إلى أن هناك وثائق مهمة جدًا تخصّ أركان النظام السابق وعمليات القمع والمقابر الجماعية، وليس من المفروض وضعها تحت تصرف المحاكم العامة".. محذرًا من ان ذلك "يعد عملاً خطرًا". وتساءل عن مصير دعاوى المواطنين ضد قيادات النظام السابق والوثائق الخاصة بها ومَن سينظر في تلك الدعاوى مستقبلاً.

علاوي يلوح بانتخابات مبكرة

من جهته أكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أن الانتخابات المبكرة قد تكون حلاً في حال فشلت الحكومة العراقية بتلبية مطالب المواطنين العراقيين بتحسين الخدمات، مبينًا أن الشراكة الحقيقية في البلاد لم تتحقق بعد.

وقال علاوي لدى لقائه بعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد إن "الشراكة الوطنية في الحكومة الحالية لم تتحقق بعد، بالرغم أن العراقية تنازلت عن استحقاقها لمصلحة العراق". وطالب علاوي في معرض حديثه مع السفراء عن مهلة الـ 100 يوم والاستحقاقات الدستورية بـ"ضرورة الإسراع بتشريع جملة من القوانين، وعلى رأسها قانونا النفط والغاز وتوزيع الثروات"، موضحًا أن "الانتخابات المبكرة قد تكون حلاً محتملاً إذا فشلت الحكومة الحالية في تلبية مطالب المواطنين".

وشدد علاوي على "ضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة، مما يؤدي إلى تأجيج الصراعات وزهق الأرواح"، في إشارة منه إلى تداعيات مواقف الحكومة من قضية البحرين، التي أدت إلى طلب دول التعامل الخليجي إلغاء قمة بغداد العربية، كما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" العراقية. وودعا إلى "تشجيع المظاهرات السلمية للمواطنين والاستجابة بجدية للمطالب المشروعة".

وطالب علاوي بضرورة "التعامل مع قضية مجاهدي خلق من منطلق إنساني والعمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء ملف هذه القضية"، مشددا على "ضرورة تصفية الأجواء على أسس سليمة بين بغداد وطهران من ناحية، وبغداد ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني من ناحية أخرى". واكد على "ضرورة تطوير علاقة العراق بمنظمة الناتو وتوثيق الأواصر الاقتصادية والثقافية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي".

ولا يعتبر تلويح علاوي بإجراء انتخابات مبكرة هو الأول من نوعه، حيث اكد رئيس الحكومة نوري المالكي خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين المحللين السياسيين العراقيين في اواخر الشهر الماضي أنه بدأ يفكر جديًا بطلب سحب الثقة من حكومته، في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته.

وأمهل المالكي في السابع والعشرين من شباط (فبراير) الماضي الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقويم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدًا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقويم. وأتت الخطوة الحكومية هذه ردًا على التظاهرات التي يشهدها العراق منذ الـخامس والعشرين من شباط الماضي، والتي تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

ناشطو الاحتجاجات يرفضون تحديد السلطات ملاعب لتظاهرهم

هذا ورفض الناشطون العراقيون الذين ينظمون احتجاجات الجمعة في بغداد منع السلطات العراقية لهم من التظاهر في ساحة التحرير في وسط بغداد، وتحديدها ثلاثة ملاعب بالعاصمة لذلك. وقالت "حركة 15 شباط" ان اعلان السلطات عن منع اقامة التظاهرات في الميادين العامة وشوارع المدن والاكتفاء بالتجمع في الملاعب الرياضية أو الاماكن التي تحددها "الطغمة الحاكمة" تكشف عن وجهها الكالح وعن الخوف من مواجهة مطالب الشعب الذي ذاق الامرّين من تسلطها طيلة ثمان سنوات ونيف من الارهاب والفساد والتلاعب بمقدرات الشعب العراقي الذي اوصلها الى كراسي الحكم.

وقالت الحركة في بيان تلقته "ايلاف" "نحن اعضاء حركة الخامس عشر من شباط وباقي القوى المنتفضة والمساندة لها "نعلن بأننا سنحج صباح كل يوم جمعة الى كعبتنا الجديدة (ساحة التحرير) في وسط بغداد، وسنجعل كل شوارع العراق وميادينها مكانًا لإعلان التحدي لحكومة المنطقة الخضراء، وكل من يقف في مواجهة الشعب من اجل تحقيق اهدافه في اسقاط حكومة المحاصصة الطائفية بقضها وقضيضها، فالكل مشارك في الجريمة، ولن نستثني أحدا".

من جانبهم قال "شباب نصب الحرية" مخاطبين الحكومة العراقية "بيننا وبينكم هذا الدستور يا من تتجاوزون وتستهينون كل يوم بحقوقنا، واليوم تريدون حصر تظاهراتنا في الملاعب والأماكن التي تريدونها بحجة الاسباب الامنية.. نقول لكم نحن شعب وشباب العراق له الحق بالتجول والتجمع والتظاهر السلمي في ساحاته وشوارعه".

ووجهوا نداء الى الرئيس جلال طالباني ورئيس مجلس القضاء مدحت المحمود وقادة القائمة العراقية ونواب البرلمان، داعين طالباني الى الالتزام بواجبه الذي حددته المادة 67 من الدستور الذي اقسم ان يسهر على الالتزام به، والذي انتهك وينتهك امام مسامعه، فهو مطالب اليوم بوقف هذه الانتهاكات، وان لا يحنث بهذا القسم الدستوري، فهو يعرف عاقبة الحنث بهذا القسم.

وقالوا انهم لايريدون ان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى شاهد زور، وان العملية الدستورية التي يفترض ان يكون القضاء امينا عليها ايضًا ستكون ملغاة تمامًا في حالة منع الشعب من اختيار اماكن تظاهراته، والتعبير السلمي عن رأيه واحتجاجه وظلمه.

وخاطبوا العراقية قائلين "وانت ايتها القائمة العراقية، وان دخلت حكومة الشراكة هذه، فأنت مطالبة الان بالوقوف ضد هذه الانتهاكات، التي تقيد المواطن المحروم في حقه باختيار المكان وتحديدًا ساحة التحرير ونصب الحرية الذي تحول الى رمز يرعب كل الفاسدين والقتلة والسراق والكذابين، لأننا نعرف ان المالكي ومن حوله لا يقرأ، ولا يعرف فقرات الدستور، لذلك نراه يتخبط في اتخاذ مثل هذه القرارات".

كما خاطبت النواب قائلة "نحذر الجميع في حالة تأييدهم او صمتهم على دستور تطبقه النخب السياسية حينما تتحقق من خلاله المصالح، ولا تعترف به حينما تكون القضية متعلقة بحقوق الشعب، فالدستور حقوق وواجبات.. فما قيمة هكذا دستور اذا سلبت منه حقوقنا، وانتهكت وضربت عرض الحائط تحت حجج كاذبة وتهم باطلة".

وشددت الحركة قائلة "نقولها محذرين كل المعنيين إن الغاء الدستور سيكون هو هدف مظاهراتنا المقبلة اذا بقيت واستمرت هذه الانتهاكات.. وساحة التحرير ملك شعب العراق، الذي هو حر، وسيبقى حرًا، يدافع عن صوته هناك، وفي كل ساحات مدن العراق".

جاءت هذه المواقف لناشطي الاحتجاجات ردًا على اعلان السلطات العراقية امس منع التظاهرات في شوارع العاصمة وحددت ثلاثة ملاعب يمكنها ان تستضيف المسيرات السياسية او المطلبية، في وقت يستعد ناشطون لتنظيم تظاهرات جديدة الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة كفانا صبرا".

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا انه سيسمح بالتظاهرات في بغداد في ملعبي الشعب والكشافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة وفي ملعب الزوراء على ضفته الغربية بدلاً من ساحتي الفردوس والتحرير. وخلال مؤتمر صحافي اوضح عطا ان هذا القرار اتخذ بعدما إعتبر العديد من التجار والباعة ان هذه التظاهرات تعوق عملهم وتنقلاتهم.

وأشار عطا إلى أن هذا القرار جاء ليؤمن امن وسلامة المتظاهرين وانسيابية حركة العجلات وعدم غلق الطرق والجسور والساحات المؤدية إلى تلك المناطق وعدم التأثير على الحركة التجارية. وأضاف ان معلومات استخبارية وردت عن وجود مجموعة من الاشخاص كانت تخطط إلى استغلال تظاهرات يوم الجمعة الماضي، وتمت مراقبة هذه المجموعة، حيث وجد شخص يرافقه (8) من الحراس الشخصيين، وبعد انتهاء التظاهرة توجهوا إلى (3) عجلات كانت متوقفة بالقرب من ساحة التحرير، وبعد قيام القوات الأمنية بتدقيق هوياتهم وتفتيش العجلات، تبين ان قسماً منهم يحملون هويات مزورة للقوات الأمنية، وعثر على (5) قنابل يدوية هجومية جاهزة للاستخدام مع بندقيتي كلاشنكوف وكمية من الاعتدة الخفيفة داخل العجلات".

وكانت آخر تظاهرة نظمت في بغداد السبت في شارع فلسطين، بدعوة من انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.. فيما شهدت ساحة التحرير الجمعة تظاهرة اخرى طالبت بالافراج عن معتقلين. ومنذ الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي بدأت حركة التظاهرات تنشط في ساحتي التحرير والفردوس في وسط بغداد في كل يوم جمعة، مما يرافقها اجراءات امنية مشددة واحيانًا فرض حظر للتجوال.