الصيغة النهائية للفصل المثير للجدل ، كيف فرض الإسلاميون رأيهم وغيروا مسار الدستور ؟

حسن الخباز – هبة بريس

الفصل التاسع عشر الذي أثار باستمرار جدلا خاصة في عهد محمد السادس تغيرت صيغته الأصلية والتي تم العمل بها لسنوات وأخذت وافر حظها سواءا من عمر حكم الحسن الثاني أو وريثه محمد السادس ، وصارت على الشكل التالي :

ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الخيار الديمقراطي وضامن حرية وحقوق المواطنين والمواطنات والأفراد والجماعات ، والساهر على احترام التعهدات الدولية للملكة . ويمارس هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة في الدستور .

الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن للحريات وممارسة الشؤون الدينية ، ويرأس أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي تعرض عليه ."

أما الصيغة القديمة التي كان عليها الفصل قبل التعديل والتي ظلت معتمدة لسنوات فهي كما يلي : الملك المغربي أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة المغربية ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور المغربي، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة

جدير بالذكر أن كلا من حزب العدالة والتنمية فضلا عن شقه الدعوي ممثلا في "حركة التوحيد والإصلاح" واجهوا بشدة العلمانيين في مرحلة إعداد الدستور ، فكان المغرب قاب قوسين أو أدنى من سن قوانين تحل أشياء كانت إلى الأمس القريب ممنوعة ، لكونها بعيدة عن ديننا وأعرافنا وتقاليدنا وتضرب في الصميم هويتنا .

وبفضل ضجة الإسلاميين وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران الذي هدد بالتصويت ب"لا" على الدستور الجديد ، ما أغضب القصر ، وصدرت أوامرم بحذف كلمة "الدولة تضمن حرية المعتقد التي عارضها الإسلاميون بشدة واكتفى الدستور في صيغته المعدلة بكلمة : " الضامن للحريات وممارسة الشؤون الدينية" حسب ما جاء في عدد اليوم من "أخبار اليوم" .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]