إسرائيل تصادق على 4300 وحدة استيطانية جديدة في القدس والسلطة تدين

دعوات وزارية لإجراءات تُجبر الفلسطينيين إسقاط خيار الأمم المتحدة
إسرائيل تصادق على 4300 وحدة استيطانية جديدة في القدس والسلطة تدين
العرب اليوم

القدس المحتلة ـ سونا الديك
صادق وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في بعض أحياء مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي أدانته السلطة الفلسطينية، فيما اقترح عدد من الوزراء الاسرائيليين، القيام بإجراءات ضد السلطة الفلسطينية في إطار مواجهة مسعاها المرتقب في سبتمبر/أيلول المقبل في الأمم المتحدة ، للضغط رئيس السلطة محمود عباس ودفعه إلى التراجع.
وقالت الاذاعة العبرية الرسمية الخميس، إنه بموجب هذه الخطة سيتم بناء 2000 وحدة استيطانية في حي "غيفعات هامتوس" جنوب القدس الشرقية، و1600 وحدة في حي "رمات شلومو" شمال المدينة، و700 وحدة في حي "بسغات زئيف".
وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على هذه المشاريع رغم الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة في الماضي إلى الحكومة بسبب نيتها إقامة وحدات سكنية جديدة في الأحياء الكائنة وراء الأراضي المحتلة 48.
بدورها، قالت مصادر مقربة من يشاي إنه يرى أن تنفيذ هذه المشاريع يندرج في إطار الجهود لحل ضائقة السكن في الكيان الإسرائيلي. في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية بشدة الخميس القرار الاسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ندين بشدة القرار الاسرائيلي الجديد ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية"، داعيا الادارة الاميركية "لاعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين".
وشدد على "ان الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين هو تأييد عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة".
ودعا ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما إلى "إعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
واتهم حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو بانه "لا يوجد لها هدف سوى تدمير عملية السلام وخيار حل الدولتين بكل الوسائل وتحديدا بتصعيد الاستيطان". واعلن عن بناء الوحدات الـ4300 للمرة الاولى خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي في اذار/مارس لاجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين في محاولة لاعادة اطلاق محادثات السلام بين الطرفين. وغضبت واشنطن عند اعلان المشروع الذي اتهم الفلسطينيون على اثره اسرائيل بعدم الالتزام باعادة اطلاق محادثات السلام. الا ان لخمنوفيتش قال ان الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية جاءت لدوافع "اقتصادية" لا سياسية بسبب التظاهرات التي انطلقت منذ اكثر من ثلاثة اسابيع بسبب ارتفاع اسعار المساكن.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية مع باقي الضفة الغربية في حرب الايام الستة عام 1967 وضمتها اليها في خطوة غير معترف بها من المجتمع الدولي. ولا ترى اسرائيل ان البناء في الجزء الشرقي من المدينة هو نشاط استيطاني، بل تعتبر ان المدينة المقدسة "عاصمتها الابدية" بشقيها الشرقي والغربي".
من ناحية أخرى، اقترح عدد من الوزراء الاسرائيليين، القيام بإجراءات عدة ضد السلطة الفلسطينية في إطار مواجهة إسرائيل للمسعى الفلسطيني المرتقب في سبتمبر المقبل في الأمم المتحدة، وذلك للضغط على رئيس السلطة محمود عباس ودفعه إلى التراجع.
وفي المقابل، عارض ايهود باراك، وزير الجيش الاسرائيلي، تلك الاقتراحات، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينيية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السباعي المصغر، الذي عقد الليلة الماضية برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب ما قالت صحيفة هآرتس العبرية.
وبحسب هآرتس، فقد تركزت الجلسة على الردود الممكنة على المسعى الفلسطيني، والعمليات التي يتوجب على اسرائيل ان تقوم بتنفيذها بعد التصويت في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تحصل فيها السلطة الفلسطينية على غالبية كبيرة مؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسيطنية في حدود 1967.
وخلال الجلسة تم طرح اقتراحات عدة من ضمنها تفعيل عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بهدف إجبار عباس على التخلي عن التوجه إلى الأمم المتحدة. واشارت هآرتس إلى أن وزير المالية، يوفال شطاينتس، اقترح وقف تحويل أموال الجمارك التي تقوم إسرائيل بجبايتها للسلطة، علما أن السلطة تواجه أزمة سيولة خطيرة، وتجد صعوبة في دفع رواتب عشرات آلاف الموظفين. مع الإشارة إلى أن أموال الجمارك تستخدم لدفع جزء كبير من الرواتب، كما طرح الوزير الاسرائيلي فرض عقوبات أشد على السلطة.
وأضافت الصحيفة أن باراك عارض الاقتراح وحذر من أبعاده. وبحسبه فإن الخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفرض العقوبات مثل وقف تحويل أموال الجمارك من الممكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يعني انتشار الفوضى في الضفة الغربية وتحميل إسرائيل المسؤولية عن 2.5 مليون فلسطيني. واشارت هآرتس إلى أن وزير الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، ودان مريدور تغيبا عن الجلسة التي ضمت 30 مشاركا واستغرقت 4 ساعات. وكان ليبرمان طالب في مطلع الأسبوع بقطع كافة العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
تجدر الإشارة، إلى أن دبلوماسيا غربيا كان قد حذر يوم في محادثات مع مراسلين إسرائيليين في تل أبيب من أن عدم تراجع السلطة الفلسطينية عن المسعى في الأمم المتحدة سوف يمس بـ"التعاون" بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بشكل ملموس. وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في إقناع الفلسطينيين بأن المفاوضات المباشرة فقط سوف تؤدي إلى تحقيق أهدافهم.
وكان نتنياهو قد قال لأعضاء كونغرس أميركيين الأربعاء إن الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين هو المفاوضات المباشرة. وبحسبه فإن إسرائيل على استعداد للبدء بالمفاوضات بدون شروط مسبقة، وأن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سوف يمس باحتمالات التوصل إلى سلام، على حد تعبيره.
وقالت "هآرتس" إن نتنياهو قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وناقش مع الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما ناقش معه الأوضاع في سورية.