مصدر ليبي مسؤول: جبريل رئيسًا للوزارء ووزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة

مصدر ليبي مسؤول: جبريل رئيسًا للوزارء ووزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة

طرابلس ـ عماد عجاج
كشف مصدر مسؤول في الخارجية التابعة للمكتب التنفيذي الليبي، لـ"العرب اليوم"، أن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل سيتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، والخارجية في الوقت نفسه. وأضاف المصدر أن بالقاسم النمر العقوري أُعطي حقيبة البيئة، في حين ُعين محمود شمام ناطقًا إعلاميًا ومستشارًا إعلاميًا لرئيس الوزراء.
كما ستكلف أم العز الفارسي بحقيبة مؤسسات المجتمع المدني، فيما تم استبعاد سالم الشيخي من الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "حكومة وفاق الوطني".
وذكر المصدر أنه سيعقد اجتماع موسع، مساء الأحد، بخصوص الإعلان عن الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن محضر الاجتماع سيعرض المجلس الوطني الانتقالي، وإذا وافق عليها فإن إعلانها سيتم خلال أيام قليلة.
من جهته، كشف مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام لقدس برس، النقاب عن أن النقاش بشأن الحكومة الجديدة شمل جميع التيارات السياسية الليبية، وأن التشكيلة الجديدة تتضمن ممثلين عن الثوار.
من جهته، كشف مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام في تصريح صحافي عن أن النقاش بشأن الحكومة الجديدة شمل جميع التيارات السياسية الليبية، وأن التشكيلة الجديدة تتضمن ممثلين عن الثوار.
ويأتي ذلك بعدما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لصالح منح مقعد ليبيا في الأمم المتحدة إلى المجلس الوطني الانتقالي. وكانت الجمعية المؤلفة من 193 عضوا، صوتت بغالبية 114 عضوًا مقابل 17 لصالح السماح لممثلي المجلس بتولي أمور بعثة ليبيا في الأمم المتحدة، رغم معارضة عدد من حكومات أميركا اللاتينية اليسارية، بينما دعت عدد من الدول الأفريقية إلى تأجيل القرار.
وتزامن تشكيل الحكومة الانتقالية أيضا مع تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يرفع بشكل جزئي تجميد الودائع الليبية، وينص على إرسال بعثة لمساعدة النظام الجديد على تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد.
وأعرب المجلس عن ارتياحه في القرار "لتحسن الوضع" في ليبيا، كما أعرب عن عزمه التأكد من إن عشرات مليارات الدولارات من الودائع الليبية المجمدة في شباط/فبراير وآذار/مارس "ستوضع في أقرب وقت ممكن بتصرف الشعب الليبي".
القرار الذي أتى بعد مشاورات بين الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن خلال الأيام الماضية، شدد على احترام حقوق الإنسان وضرورة إشراك المرأة في عملية اتخاذ القرار وحماية المهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا لاعتداءات.
كما نصّ القرار على رفع مجلس الأمن تجميد الودائع بالإضافة إلى إجراءات أخرى فرضت على شركة النفط الوطنية الليبية وشركة النفط الزويتينة وكذلك على البنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي وهيئة الاستثمار الليبية وشركة الاستثمارات الليبية الأفريقية.
كما قال نائب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص برفع العقوبات عن ليبيا تم بالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي.
وأضاف أن كل ما ورد في مشروع القرار جرى بالتنسيق والتفاهم مع المجلس الانتقالي، مؤكدًا أنه تم رفع الحظر الجوي عن الخطوط الليبية، مشددًا على أهمية استمرار حظر الطيران العسكري.