موقع لكم
فيما يشبه الحرب الاعلامية "بالوكالة" بين حزب العدالة والتنمية وجهاز المحافظة على التراب الوطني، الذي يشرف عليه عبد اللطيف الحموشي، سارع موقع الكتروني محسوب على دوائر القرار الأمني، الى الرد على الانتقادات الحادة التي وجهها برلمانيا حزب العدالة والتنمية محمد بن عبد الصادق و نور الدين عبد الرحمان لجهاز "الديستي" أثناء انعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بداية هذا الأسبوع.
الموقع الذي بادر الى الرد على انتقادات اخوان عبد الإله بنكيران المزعجة، اعتبر أن حزب العدالة والتنمية الذي يدير الشأن العام "لا يأل في التشكيك في مصالح الإدارة العامة للتراب الوطني المعروفة اختصارا بالديستي، عبر اختلاق الأخبار ومحاولة إعادة النقاش إلى الصفر، مع أن حزب المصباح الذي يتحكم في وزارة العدل من خلال مصطفى الرميد كان عليه الوقوف ضد المشككين والدفاع عن مؤسسات الدولة خاصة تلك المسؤولة عن حماية أمن المواطنين، وتدافع عن حرمة الوطن عبر وقف كل المحاولات التي تستهدف سيادة البلد وأمنه".
وفيما يشبه العتاب لقيادة حزب العدالة والتنمية وتحريضها على كل من يشكك في عمل جهاز مراقبة التراب الوطني في صفوف برلمانيي هذا الحزب، اعتبر الموقع، بأنه "كان على ابن كيران وهو رئيس الحكومة أن يضع حدا لكل هذه الترهات ويدافع عن الشرعية، وكان على الرميد، وهو وزير العدل والحريات، القطاع المكلف باحترام الحقوق والحريات واحترام المؤسسات العمومية، أن يكون أكثر تشددا في حماية القانون وضمان السير الطبيعي لهذه المؤسسات".
انتقاد برلمانيي حزب العدالة والتنمية لجهاز المخابرات المغربية، وتأكيدهم على أن "مؤسسة الديستي" مازالت تعمل في ظروف غير ملائمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان نظرا لأنها لا تخضع لمراقبة المؤسسة البرلمانية" لم يمر، دون توجيه انتقادات لاذعة ورسائل مشفرة لحزب العدالة والتنمية، الذي وصفه الموقع بالشعبوي ومشعل الفتن لأغراض انتخابية.
ومن جانب آخر أكد الموقع على أن "الحكومة قد فشلت في تدبير الشأن العام فتبنت خيار الشعبوية، وهو الخيار الأسهل والأنسب للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها حتى يختلط الحابل بالنابل ولا يعرف الناخب من مع الحكومة ومن ضدها ومن هو المسؤول عن تسيير الشأن العام سلبا وإيجابا".
وبما أن حزب العدالة والتنمية، واجه مقاومة عنيفة من باقي المؤسسات التي حاول المس بها، فإنه، يقول ذات الموقع "وجد أن الديستي هي الحائط القصير الذي يعلق عليه فشله، لأن هذه المؤسسة تعمل بجد كبير وفي صمت كبير ودون بروباغندا وهذا تشتبه معه في كل دول العالم فقد اتهم البعض بأن المخابرات الأمريكية هي التي دبرت حادث 11 غشت واليوم يتهم البعض المخابرات الفرنسية بتدبير حادث مراح، ولا تجيب هذه المؤسسات لأنه ليس لها الوقت للقيام بذلك لأنها مشغولة ومنشغلة بتدبير الشأن الأمني سواء تعلق الأمر بالجريمة الإرهابية أو الاقتصادية.
يشار في هذا السياق بأن الانتقادات " المزعجة" التي وجهها نواب العدالة والتنتمية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ركزت في جانب كبير منها عن ضحايا بعض المخافر السرية، وعن ملفات الاختطاف والاعتقال التعسفي والمعتقل السري لتمارة.[img]
[/img]