مصر: الخزانة ستتحمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا

مصر: الخزانة ستتحمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا





دفعت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة اللواء أحمد شفيق بحزمة من الإجراءات السريعة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي مرة أخرى، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد جراء التظاهرات الشعبية.
وأعلن وزير المالية المصري أمس سمير رضوان بعد اجتماع المجموعة الاقتصادية، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا. مشيرا إلى أنه لا مساس بمنظومة الدعم باعتبارها ركنا أساسيا ومهما في السياسة المالية.
وقال رضوان: إن وزارة المالية أتاحت 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، مما يرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 2.8 مليار جنيه، إذ سبق أن تعززت مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير كافة السلع التموينية التي يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وكشف وزير المالية عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بنحو 150 ألف أسرة.
وقال "صدرت تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال، بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها على مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج.
وكان وزير المالية المصري أعلن أول من أمس، عن إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين خلال الاضطرابات التي هزت البلاد في الأيام العشرة الأخيرة.