منتجو الأفلام البورنوغرافية يتحايلون على تراخيص المركز السينمائي المغربي والسلطات المحلية

منتجو الأفلام البورنوغرافية يتحايلون على تراخيص المركز السينمائي المغربي والسلطات المحلية


محمد الأزهر أستاذ علم الإجرام والباحث في مجال الصورة وحقوق المؤلف لـ" المشعل"



يعاقب القسم السادس من انتهاك حرمة الاداب العامة في الفصل 59 بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحمد وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 6.000 درهم كل من:" صنع او حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق او العرض، أورد أو استورد، أًصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض، قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة، قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية، وزرع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة".

ويعاقب الفصل 60 بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 6.000 درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يسمع الناس بسوءنية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة ويحرض على الفساد. وكل منه يلفت الأنظار إلى ما يتيح الفساد، أو كل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة هذا القبيل كيفما كانت عباراتها.

وينص الفصل 64 على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أي متابعة، أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، وأن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات ( باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم، والتي قد يكون فيها، نظرا لصبغتها المنافية للأخلاق الحسنة، خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة، كما يمكنهم انو يحجزوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.

وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة، غير أنه يمكن ان تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صبغتها الفنية على الاحتفاظ بها.

ويجوز لضباط الشرطة القضائية، أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك وأن يحجزوا – في الحدود وقبل كل متابعة- جميع المطبوعات والمكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والاداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها.

كما يعاقب الفصل 62 عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.

ونص الفصل 66 على أن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية، وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.
إن الأفلام البورنوغرافية ليست جنسا وكفى، بل إنها تثير كل ما هو غير شرعي وغير مقبول لدى الإنسان...

وتقدم صورة مشوهة عن الجنس بطريقة فاضحة وفادحة في نفس الان، والقانون المغربي بالمرصاد ضد مثل هذه التجاوزات، لأن الأفلام البورنوغرافية تقوم بدور استيلاب الاخر واستمالته ليصير كائنا مستنسخا للآخر، ومن جهة فلم يعد لدى المغرب سوى القليل من العرض يريد أن يحافظ عليه، والآخر يريد أن يأخذ ما تبقى لنا.

فالأفلام الجنسية المصورة بالمغرب تسيء لسمعة بلادنا، وهناك محلات شجعت على تصوير هذه الأفلام، وجرى ضبط العديد من الحالات في هذا السياق.
لكن للأسف فالعقوبات تمر مرور الكرام على مرتكبي جرائم التصوير البورنوغرافي، وسرعان ما يطلق سراح ذلك المستثمر أو المنتج لهذه الأفلام.
يجب- لا أقول الضرب على الأيدي- ولكن يجب تطبيق القانون تطبيقا دقيقا لنبقى على ما تبقى لنا من كرامة.

إن هذه الأفلام تؤثر على سمعة بلادنا بالخارج، فتيات المغرب أصبحن للأسف يعانين من الاضطهاد بعدد من الدول، حيث يرفض تشغيلهن في وظائف شريفة، ويتحمل منتجو الأفلام الخليعة المسؤولية الكاملة في تشويه صورة بلادنا، ويوجد من المسؤلين من يسهل عملهم ويقدمهم لهم المساعدة، وهو سلوك، غير شرعي بطبيعة الحال.

إن الطبيعة المغربية تغري بتصوير الأفلام البورنوغرافية، والمخرجون الأجانب يتفننون في تصوير واستجلاء تلك الشبقية الجنسية للمشاهد. من هذا المنطق فهم يبحثون عن الألوان والأماكن والفضاءات التي تثري هذه اللقطات. والمغرب يتوفر على كل عنلصر الفرجة السينمائية: من رمال الصحراء والنخيل، وهناك عوامل أخرى،فالمخرجون الأجانب يلجأون إلى المغرب، لأنهم لا يدفعون الضرائب على إنتاجاتهم، وينجزون أفلامهم بثمن بخس، ويبحثون عن عاهرات لن يكلفنهم ملايين الدولارات، كما في المغرب. أضف على هذا أن أماكن التصوير غير مكلفة.

وإذا كان القانون المغربي لا يسمح بتصوير الأفلام البورنوغرافية، يدعمون أنهم سيصورون استطلاعا أو ربورتاجا او فيملما وثائقيا، وفي نيتهم تصوير التي يمنحها المركز السينمائي المغربي. المشكل أنهم يصرحون بأنهم سيصورون النخيل والثمور والغابات، وفعلا ينجزون ذلك بموازة مع تصوير مشاهد بورنوغرافية بعيدا عن رقابة السلطة.

الرخص التي يطالبون بها، مجرد ذريعة ووسيلة للهروب إلى ما هو أفظع.