العدل والإحسان: عشرة مطالب لـ "تفادي الفوضى بالمغرب" طالبت بتغيير الدستور والقطع مع كل أشكال الاستبداد والاستفراد والاستئثار بالسلطة

العدل والإحسان: عشرة مطالب لـ "تفادي الفوضى بالمغرب"




طالبت بتغيير الدستور والقطع مع كل أشكال الاستبداد والاستفراد والاستئثار بالسلطة



خرجت جماعة العدل والإحسان عن صمتها إزاء ثورتي تونس ومصر، وخرجت بافتتاحية نارية تتضمن تهديدا مباشرا ووعدا ووعيدا، على موقعها على شبكة الأنترنيت، مساء يوم الجمعة الماضي، اختارت لها عنوان "قبل فوات الأوان"، وضعت فيها عشرة مطالب للخروج مما أسمته "مطالب الشعب المغربي الملحة والمشروعة من أجل ما وصفته ب"الحل الجذري الانتقالي السلمي لمعضلة الاستبداد والظلم".

وتعتبر جماعة العدل والإحسان نسخة من "جماعة الإخوان والمسلمين" في المصر، رغم رفض العديد من قياديها هذا التشبيه، ما يفسر هذا الخروج في ظل هذه الظروف، وعقب ثورتي تونس ومصر. واستشهدت افتتاحية "العدل الاحسان" التي تعبر عن رأي الجماعة ومواقفها بمذكرة عبد السلام ياسين "إلى من يهمه الأمر"، والتي وجهها إلى جلالة الملك يوم 28 يناير 2000، كما حملت (افتتاحية ولنا الكلمة) "تحذيرات ووعيدا" ووصفا للأحداث بشكل بعيد عن الواقعية.

وضمن ما جاء في كلمة العدل والإحسان المثيرة للجدل "إن بلدنا المغرب الحبيب مدعو اليوم إلى موعد مع التاريخ قصد وضع حد للحلقة المفرغة التي يدور فيها البلد ولحالة الارتكاس والارتداد المستمرة إلى الوراء في مجالات التسلط وانتهاك الحقوق وشخصنة التصرفات السياسية والاجتماعية الكبرى والصغرى في البلد، وتبذير المال العام وإطلاق اليد الطولى للمفسدين"، على حد ما جاء في افتتاحية الجماعة، والتي يستشف منها سعيها إلى التصعيد والركوب على ما حدث في تونس ومصر، اقتداء بالإخوان المسلمين الذي يدعون تزعم المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.

وبشكل استباقي أكدت الجماعة أنها حذرت منذ سنوات من الوصول إلى مثل هذه الحالة من ما وصفته بـ "الغليان الشعبي"، وهو ما يعتبر وصفا غير واقعي للأوضاع في المغرب، على اعتبار أن لا وجود لمظاهرات، ولم يعبر أحد أو أي تنظيم عن حالة الغليان.

وحددت جماعة عبد السلام ياسين مطالبها العشرة في إلغاء الدستور الحالي والدعوة إلى جمعية تأسيسية يمثل فيها الجميع، تصوغ دستورا يقطع مع كل ما وصفتها ب"أشكال الاستبداد والاستفراد والاستئثار بالسلطة والثروة الوطنية ويحفظ الكرامة الإنسانية للمواطن المغربي والعدالة السياسية والاجتماعية والحقوق والحريات العامة، وينص على فصل واضح وحقيقي للسلط، وعلى استقلال ونزاهة القضاء، وعلى مبادئ وآليات التداول السلمي للسلطة، وفق ما جاء في نص الافتتاحية.



بين مطالب جماعة عبد السلام ياسين كذلك "الشروع فورا في حلول حقيقية وجذرية للمشاكل الاجتماعية العويصة التي يعانيها الشعب، ومنها الغلاء المهول للأسعار والخدمات ومشكل الشغل والسكن وتأخر أو عدم الزواج نظرا إلى صعوبة تكوين الأسر ومشاكل الصحة والتعليم وفساد الإدارة، على حد ما جاء في كلمة الجماعة على موقعها على شبكة الأنترنيت.

وأشارت الجماعة بشكل ينم عن طموحاتها الشبيهة بمخطط "الإخوان المسلمين" إلى أن الحكم ينبغي أن يبنى على اختيار الشعب، وكل من يتصدى للحكم ينبغي وجوبا أن يكون مسؤولا ومتابعا ومحاسبا أمام الشعب عبر مؤسسات رقابية قوية ذات الصلاحيات الكاملة والتامة وممثلة تمثيلا حقيقيا للأمة انطلاقا من انتخابات نزيهة وحرة، على حد مضمون كلمة الجماعة.

واعتبرت العدل والإحسان أن الحوار الوطني ينبغي أن يكون جادا ومسؤولا يضم جميع الأطراف ويعمل على صياغة ميثاق مؤسس لمبادئ العمل السياسي الوطني الشريف، على حد وصف محرر افتتاحية موقع الجماعة على الأنترنيت.

ويمكن أن تكون لخرجة العدل والإحسان عدة قراءات، ومنها أن الجماعة ترغب في توجيه رسائل في ظل هذه الظروف تفيد أنها "الجماعة الإسلامية الأكبر بالمغرب"، وأنها لا تختلف عن "الإخوان المسلمين في مصر ومطالبهم"، وأنه بما أنه لا تنهج العنف، على حد تصريحات قيادييها، فإنها اختارت توجيه تحذيرات ووعيد، ما يفسر اختيار عنوان "قبل فوات الأوان" لافتتاحيتها المنشورة على موقعها على شبكة الأنترنيت.
العدل والإحسان: عشرة مطالب لـ "تفادي الفوضى بالمغرب"




طالبت بتغيير الدستور والقطع مع كل أشكال الاستبداد والاستفراد والاستئثار بالسلطة



خرجت جماعة العدل والإحسان عن صمتها إزاء ثورتي تونس ومصر، وخرجت بافتتاحية نارية تتضمن تهديدا مباشرا ووعدا ووعيدا، على موقعها على شبكة الأنترنيت، مساء يوم الجمعة الماضي، اختارت لها عنوان "قبل فوات الأوان"، وضعت فيها عشرة مطالب للخروج مما أسمته "مطالب الشعب المغربي الملحة والمشروعة من أجل ما وصفته ب"الحل الجذري الانتقالي السلمي لمعضلة الاستبداد والظلم".

وتعتبر جماعة العدل والإحسان نسخة من "جماعة الإخوان والمسلمين" في المصر، رغم رفض العديد من قياديها هذا التشبيه، ما يفسر هذا الخروج في ظل هذه الظروف، وعقب ثورتي تونس ومصر. واستشهدت افتتاحية "العدل الاحسان" التي تعبر عن رأي الجماعة ومواقفها بمذكرة عبد السلام ياسين "إلى من يهمه الأمر"، والتي وجهها إلى جلالة الملك يوم 28 يناير 2000، كما حملت (افتتاحية ولنا الكلمة) "تحذيرات ووعيدا" ووصفا للأحداث بشكل بعيد عن الواقعية.

وضمن ما جاء في كلمة العدل والإحسان المثيرة للجدل "إن بلدنا المغرب الحبيب مدعو اليوم إلى موعد مع التاريخ قصد وضع حد للحلقة المفرغة التي يدور فيها البلد ولحالة الارتكاس والارتداد المستمرة إلى الوراء في مجالات التسلط وانتهاك الحقوق وشخصنة التصرفات السياسية والاجتماعية الكبرى والصغرى في البلد، وتبذير المال العام وإطلاق اليد الطولى للمفسدين"، على حد ما جاء في افتتاحية الجماعة، والتي يستشف منها سعيها إلى التصعيد والركوب على ما حدث في تونس ومصر، اقتداء بالإخوان المسلمين الذي يدعون تزعم المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.

وبشكل استباقي أكدت الجماعة أنها حذرت منذ سنوات من الوصول إلى مثل هذه الحالة من ما وصفته بـ "الغليان الشعبي"، وهو ما يعتبر وصفا غير واقعي للأوضاع في المغرب، على اعتبار أن لا وجود لمظاهرات، ولم يعبر أحد أو أي تنظيم عن حالة الغليان.

وحددت جماعة عبد السلام ياسين مطالبها العشرة في إلغاء الدستور الحالي والدعوة إلى جمعية تأسيسية يمثل فيها الجميع، تصوغ دستورا يقطع مع كل ما وصفتها ب"أشكال الاستبداد والاستفراد والاستئثار بالسلطة والثروة الوطنية ويحفظ الكرامة الإنسانية للمواطن المغربي والعدالة السياسية والاجتماعية والحقوق والحريات العامة، وينص على فصل واضح وحقيقي للسلط، وعلى استقلال ونزاهة القضاء، وعلى مبادئ وآليات التداول السلمي للسلطة، وفق ما جاء في نص الافتتاحية.



بين مطالب جماعة عبد السلام ياسين كذلك "الشروع فورا في حلول حقيقية وجذرية للمشاكل الاجتماعية العويصة التي يعانيها الشعب، ومنها الغلاء المهول للأسعار والخدمات ومشكل الشغل والسكن وتأخر أو عدم الزواج نظرا إلى صعوبة تكوين الأسر ومشاكل الصحة والتعليم وفساد الإدارة، على حد ما جاء في كلمة الجماعة على موقعها على شبكة الأنترنيت.

وأشارت الجماعة بشكل ينم عن طموحاتها الشبيهة بمخطط "الإخوان المسلمين" إلى أن الحكم ينبغي أن يبنى على اختيار الشعب، وكل من يتصدى للحكم ينبغي وجوبا أن يكون مسؤولا ومتابعا ومحاسبا أمام الشعب عبر مؤسسات رقابية قوية ذات الصلاحيات الكاملة والتامة وممثلة تمثيلا حقيقيا للأمة انطلاقا من انتخابات نزيهة وحرة، على حد مضمون كلمة الجماعة.

واعتبرت العدل والإحسان أن الحوار الوطني ينبغي أن يكون جادا ومسؤولا يضم جميع الأطراف ويعمل على صياغة ميثاق مؤسس لمبادئ العمل السياسي الوطني الشريف، على حد وصف محرر افتتاحية موقع الجماعة على الأنترنيت.

ويمكن أن تكون لخرجة العدل والإحسان عدة قراءات، ومنها أن الجماعة ترغب في توجيه رسائل في ظل هذه الظروف تفيد أنها "الجماعة الإسلامية الأكبر بالمغرب"، وأنها لا تختلف عن "الإخوان المسلمين في مصر ومطالبهم"، وأنه بما أنه لا تنهج العنف، على حد تصريحات قيادييها، فإنها اختارت توجيه تحذيرات ووعيد، ما يفسر اختيار عنوان "قبل فوات الأوان" لافتتاحيتها المنشورة على موقعها على شبكة الأنترنيت.