اوروبا تبدأ تعقب ثروته وانباء عن تحريكه مليارات للسعودية مبارك يعاني سرطان بنكرياس ويرفض العلاج شباب الثورة يطالبون بخفض سن الترشح للرئاسة

اوروبا تبدأ تعقب ثروته وانباء عن تحريكه مليارات للسعودية
مبارك يعاني سرطان بنكرياس ويرفض العلاج
شباب الثورة يطالبون بخفض سن الترشح للرئاسة



لندن ـ القاهرة - 'القدس العربي' من خالد الشامي وحسام ابو طالب: كشفت مصادر مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك انه يعاني من سرطان في البنكرياس وليس الاثنى عشري كما كان يعتقد، وانه يواصل رفض تناول الدواء، او السفر لاستكمال العلاج في الخارج كما ينصحه الاطباء. واشارت الى انه تم استدعاء اطباء المان الى شرم الشيخ لمتابعة حالته.
وكانت شكوك ثارت حول حقيقة مرض مبارك بعد خضوعه الى جراحة في مدينة هايدلبرغ الالمانية في آذار مارس الماضي على يدي الدكتور كارلوس بوشلر وهو المتخصص في امراض البنكرياس الا ان المستشفى اعلن ان مبارك كان يعاني من ورم حميد في الاثنى عشري بالاضافة الى التهاب والتصاقات في الحوصلة المرارية. وقالت المصادر ان مبارك يعاني من غيبوبة شبه متواصلة، وانه توقف عن تسجيل مذكرات صوتية كان بدأ فيها.
وتواصلت امس الملاحقات القضائية لاموال مبارك، واعلن رجل اعمال مصري انه سيكلف احد اكبر مكاتب المحاماة في لندن بهدف التحقيق في ثروات مبارك الموجودة في بريطانيا واعادتها الى الشعب المصري.
وقال ان مبارك نجح في تحريك اموال وسبائك ذهبية تقدر بالمليارات من سويسرا الى السعودية خلال الاسبوع الماضي، وان اجهزة بريطانية متخصصة تتعقب هذه الاموال.
وأعلنت وحدة مكافحة تبيض الأموال في وزارة المالية الفرنسية امس انها طلبت من المؤسسات المالية في البلاد مراقبة التعاملات المثيرة للشبهات في الأصول التي تخصّ مصريين.
وأصدرت وحدة 'ترافكان' في وزارة المالية بياناً طلبت فيه من جميع المؤسسات المالية مراقبة كلّ التعاملات المثيرة للشبهات التي تشمل أشخاصاً على صلة بمصر، مثل سحب مبالغ كبيرة وشراء معادن ثمينة وإرسال الأموال إلى الخارج.
وذكرت إذاعة 'أوروبا 1' ان القرار يشمل 'مدراء كبارا ومسؤولين سياسيين مصريين بينهم (الرئيس السابق) حسني مبارك'.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الاثنين أن مصر طلبت من فرنسا تجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين لكنها لم تطلب تجميد أصول مبارك.
على صعيد اخر طلب ائتلاف شباب الثورة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديد مدة زمنية لا تزيد عن تسعة اشهر، لتنفيذ مطالب الثورة التي حددها البيان في 11 مطلبا رئيسيا، مشددا على أن التعديلات الدستورية ستكون مؤقتة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وطالب الائتلاف بـ'إلغاء الدستور القديم، ووضع دستور جديد للبلاد عقب تشكيل مجلس الشعب الجديد، على أن يكون طابع هذا الدستور ديمقراطيا شعبيا ويمهد لجمهورية برلمانية، بما يتضمن ذلك من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، والفصل بين السلطات، وقواعد محددة للعملية الانتخابية، وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية'.
وشملت المطالب إعادة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية لدى الجمهور في حد أقصاه شهر، وتخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 25 سنة، والرئاسية إلى 35 سنة، وإطلاق حق تكوين الجمعيات والنقابات وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الأخرى، وإجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وفقا لقانون كل منها، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، وحل الحزب الوطني الحاكم وتسليم جميع أمواله ومقاره للدولة، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت في الفترة السابقة مثل طرد الحرس الجامعي ووقف تصدير الغاز وإلغاء القانون 100 المنظم لانتخابات النقابات العمالية، وإلغاء قانون الأحزاب، ووضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية خلال شهر، وحل جميع المجالس المحلية.
من جهته قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية امس الثلاثاء إنه يأمل في تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر وإنه لا يرغب في الاحتفاظ بالسلطة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
والتصريحات التي بثتها وكالة أنباء الشرق الاوسط هي أوضح مؤشر منذ أن أجبر مبارك على الاستقالة يوم الجمعة على أن المجلس الأعلى ملتزم بجدول زمني قصير الأمد للوفاء بمطالب المحتجين المنادين بالديمقراطية.
وعبر بعض الزعماء العلمانيين عن بواعث قلق بخصوص إمكان ان يؤدي الاسراع باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد أن قمع مبارك أغلب انشطة المعارضة على مدى 30 عاما الى منح ميزة لجماعة الاخوان المسلمين وهي على الارجح افضل القوى السياسية تنظيما في مصر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط امس الثلاثاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعرب عن أمله في تسليم 'الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب'. وأضافت أن المجلس أوضح أنه 'لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها'.
وقالت الوكالة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري. وتابعت أن القرار يقضي بأن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام. ويتعين بعد ذلك إجراء استفتاء على الدستور.