الإمارات تتراجع عن عرض استضافة مبارك

الإمارات تتراجع عن عرض استضافة مبارك


موقع : مفكرة الاسلام

استبعدت مصادر إماراتية مطلعة أن تستضيف حكومة الإمارات الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد أن بدأت الأوساط السياسية والإعلامية تتحدث عن "ثروات ضخمة" يملكها الرئيس مبارك وأفراد من أسرته".
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن هذه المصادر أن استضافة الرئيس مبارك في دولة الإمارات بعد تنحيه "كان أمراً ممكناً"، إلى أن عرفت القيادة الإماراتية "حجم ثروة مبارك وأسرته"، خاصة وأن حكومة الإمارات حذرة جداً في التعامل مع أي شخص في العالم عليه شبهات "فساد مالي بهذا الحجم"، وحريصة على أن لا تدخل مثل هذه الأموال إلى الدولة.
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قد قام في الثامن من الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من تنحي الرئيس المصري، بزيارة خاطفة إلى القاهرة والتقى الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسلمه رسالة من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان، وكان آخر مسؤول عربي وأجنبي يزور القاهرة ويلتقي مبارك.
وقبلها بيومين، بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما الأوضاع في مصر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي شدد على أهمية أن تكون المرحلة الانتقالية في هذا البلد سلسة ومنظمة.
وقدّرت بعض الأوساط المالية الدولية حجم "ثروة" مبارك وأسرته بنحو 70 مليار دولار، وقالت بعض الأوساط المصرية المعارضة بأنها أكثر من ذلك.
عشرات الملايين في سويسرا:
من جانب آخر، أعلن مسؤولون في سويسرا، الجمعة، أن المحققين اكتشفوا عشرات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية في البلاد تخص الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وعائلته وخمسة من أبرز رموزه، وذكرت المصادر أن الحسابات جرى تجميدها إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية أصحاب الحسابات.
وقال أدريان سولبيرغر، متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية: إن الأموال المحجوزة تقدر بعدة عشرات الملايين من الفرنك السويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود"، مؤكداً استمرار عمليات تقفي أثر أرصدة الرئيس المصري السابق الذي استقال في 11 فبراير الجاري، وأمر بعدها مسؤولون سويسريون كافة مصارف البلاد بالبحث عن أي أرصدة وتجميدها قد تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من الوزراء السابقين بجانب شخصية ثرية من الحزب الحاكم.
وطلبت حكومة مصر، التي يقودها الجيش، من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة من الوزراء السابقين، وأخرى من أعضاء الحزب الحاكم السابق وعائلاتهم، وفق مسؤوليين أمريكيين، إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود للسيد مبارك وعائلته.
وبدأت سويسرا تحركات آحادية الجانب تجاه تجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يتيح للحكومة تجميد حسابات تخص أي رئيس سابق مشتبه بالفساد، وكان القانون قد سن لتغيير صورة البلاد كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.