منصور عيسوي.. وزير داخلية ضد "الطوارئ"

منصور عيسوي.. وزير داخلية ضد "الطوارئ"



هانى رزق



جاء خبر تعيين اللواء منصور عيسوي وزيرا للداخلية في حكومة الدكتور عصام شرف كخطوة سريعة لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر منذ انطلاق ثورة 25 يناير وبعد انسحاب قوات الداخلية تاركة حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل، وبالرغم من تعيين محمود وجدي خلفا لحبيب العادلي الذي يحاكم حاليا، لم يستطع الرجل إعادة الأمن والأمان للمواطن المصري بل استمرت في عهده الحالة غير المتوازنة لقوات الأمن.



ومن هنا جاءت تصريحات الوزير الجديد والتي عبر فيها عن نيته اعتماد خطة سريعة لعودة الأمن إلى الشارع والمحافظة على مكتسبات ثورة 25 يناير وان مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع وأنه سيسعى جاهداً لتحسين صورة الشرطة لدى المواطنين، وهو ما يكشف عن إدراك الوزير الجديد لمهام منصبه في المرحلة الراهنة وأولويات العمل الملقاة على عاتقه وفى بدايتها التصدي لأي انحراف داخل جهاز الشرطة.



ولعل ما سيسهل على اللواء العيسوي مهام منصبه، هو سجله وتاريخه المشرف سواء في العمل الشرطي في ميادين وزارة الداخلية المختلفة أو في العمل التنفيذي عندما كان محافظا للمنيا، فقد عرف عنه انضباطه الشديد وحبه لعمله وإتقانه له وعدم المجاملة والوقوف بجوار المظلوم وضد الفساد أيا كان مصدره، كما عرف عنه الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار وعدم منافقة قياداته.



مصالحة الشعب


يعتمد عيسوي في فكره الشرطي على ضرورة خلق حالة من التوافق والمودة بين الجماهير والأجهزة الأمنية، وما يدل على ذلك أنه عندما كان محافظا للمنيا في التسعينيات من القرن الماضي، كانت حالة حظر التجول ما زالت مفروضة على مدن ملوى وأبو قرقاص بسبب العمليات الإرهابية من قبل الجماعات الإسلامية في هذا التوقيت، وهو الأمر الذي لم يعجبه ورأى أنه سيزيد من حالة الاحتقان مع الناس فطلب من وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي رفع حظر التجول وهو ما رفضه الوزير ولكن مع إصرار عيسوي وعلى ضمانته غير رأيه ووافق ، بل قام بدعوته لزيارة ملوى والالتقاء بالناس الذين استقبلوه بفرحة كبيرة على الرغم من وجود أسرة فريد كدواني أحد أبرز قادة التنظيم العسكري لجماعة الجهاد في هذه البلدة



كما دخل الوزير الحالي في صراع مع كبار المسئولين في الداخلية والحزب الوطني أثناء وجوده محافظا للمنيا بعد قراره بهدم الشاليهات الموجودة علي النيل والمملوكة لهم والتي بنيت بالمخالفة، ورغم توسط أعضاء مجلس الشعب وقتها لدى المحافظ لكنه رفض ودخل في مواجهة مع يوسف والى بسبب هذا القرار حيث كانت تقع الأرض تحت سلطة وزارة الزراعة ، ولكنه عندما لم يرد على خطابه أخذ قرار الهدم وصرح في وسائل الإعلام أنه يمثل رئيس الجمهورية في محافظته وأن سلطته تفوق أي وزير داخل حدود إقليمه وهو ما أغضب والى وقتها.



وواجه العيسوي أزمات كثيرة في سبيل دعم حقوق مواطني محافظته ومن أشهرها أزمته مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت بعد تصريحاته بأن ميزانية محافظة المنيا لو تم توزيعها علي كل مركز سيكون نصيبه عشرة آلاف جنيه في الشهر وأن هذا المبلغ لا يمكنه من شراء مقشات ولا يصلح وقد صرح بذلك لوسائل الإعلام حتى غضب الجنزوري وعاتبه وقال له إن هذا الكلام لا ينبغي إعلانه في الصحف وإنما في مجلس المحافظين.



دخل عيسوي أيضا في صراع مع مستشار رئيس الجمهورية المخلوع للمعلومات الأسبق بعدما تعمد عدم نقل معلومات صحيحة للرئيس عن إحدى القضايا مما تسبب في ضياع مساحات كبيرة من الأراضي والمباني على الدولة، وقال له إنك لا تصلح في الموقع الذي أنت فيه، كما وقف ضد رغبة علاء وجمال نجلي الرئيس مبارك عندما حاولا مجاملة أحد أصدقائهم بالاستيلاء على قطعة أرض وفيلا بالإسكندرية بالرغم من صدور حكم قضائي لصالح وزارة الداخلية.



وزير وطني

بعد ثورة 25 يناير ظهر اللواء منصور عيسوي في وسائل الإعلام وحمل الرئيس المخلوع حسنى مبارك مسئولية إطلاق النار على المتظاهرين ولكنه لم يعف العادلى من المسئولية أيضا، حيث أكد أن قرار إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ليس قرار وزير الداخلية وحده، ولكن هذا القرار جاء نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية.



وأوضح عيسوي أن سلطات وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق الرصاص الحي على الشعب إلا بعد اللجوء إلى القائد الأعلى للشرطة وهو الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأن قرار انسحاب الشرطة من شوارع العاصمة والمحافظات، جاء بعد محادثة تليفونية بين مبارك والعادلى.



ويعرف عن عيسوي أنه ضد قانون الطوارئ ويصفه بأنه وصمة عار في جبين مصر والشعب المصري، ويرى أن شعب مصر بطبعه مسالم والجريمة ليست متأصلة فيه ويدلل علي ذلك بمثالين، الأول عندما حدث عطل في خطوط كهرباء السد العالي من أسوان إلي الإسكندرية وتوقفت الإنارة عن القاهرة لمدة ثلاثة أيام ولم ترصد أجهزة الأمن حينها جريمة واحدة، وقال لو أن حدثا كهذا وقع في أمريكا مثلاً لزادت السرقة والنهب والقتل وغير ذلك من الجرائم، والثاني أيام أحداث الأمن المركزي في 18 ـ 19 يناير لم تكن الشرطة موجودة في الشارع وكانت القوات المسلحة في الميادين الرئيسية فقط ولم تقع حادثة واحدة، فالشعب المصري من وجهة نظره تحكمه النزعة الدينية الراسخة في وجدانه.



وقانون الإرهاب البديل للطوارئ من وجهة نظره من المفترض أن يحقق توازناً كاملاً بين حريات المواطنين ويفرق بين المواطن العادي الذي يسير في الشارع وليس له أي اتجاهات دينية وسياسية ولا يحمل أية نزعة من نزعات التطرف والعنف وبين مواطن دفعته نزعة التطرف إلي إرهاب الآخرين.



واللواء منصور العيسوي شغل عدة مناصب كان آخرها محافظ المنيا بعد أن عمل بجميع المناطق بمديرية أمن القاهرة حتى عين مفتشًا لأمن القاهرة، ثم وكيلاً للإدارة، ثم مديرا لأمن الجيزة، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لشمال الصعيد، ثم مساعدًا أول للوزير لوسط الصعيد، ثم مساعدًا أول للوزير لأمن القاهرة، ثم مساعدًا أول للوزير للأمن العام عام 1995.