تراجع كبير في نفوذ وقوة الرئيس الإيراني السابق معركة خفية يقودها نجاد تؤدي لخسارة رفسنجاني منصبه في رئاسة مجلس الخبراء

تراجع كبير في نفوذ وقوة الرئيس الإيراني السابق
معركة خفية يقودها نجاد تؤدي لخسارة رفسنجاني منصبه في رئاسة مجلس الخبراء


طهران، نيويورك ـ مهدي موسوي/سناء المر
ربطت مراقبون قبول مجلس الخبراء في إيران تعيين آية الله محمد رضا مهدوي كاني رئيسًا للمجلس خلفًا للرئيس السابق آية الله علي أكبر رفسنجاني، وامتناع الأخير عن الترشح، بأنه نتيجة مناورة من جناح المتشددين في النظام. وكان وسائل الإعلام الرسمي الإيراني أعلنت أن 63 من أصل 86 عضوًا في المجلس الخبراء صوتوا لصالح تعيين كاني، وإن رافسنجاني رفض الترشح للمنصب وفضل مساندة ترشيح كاني، معلنًا في عدم رغبته في حدوث شقاق داخل المجلس.
وفي هذا السياق، قالت "نيويورك "تايمز إن ما حدث يعبّر عن تحرك الرئيس محمود أحمدي نجاد من أجل سحق المعارضة المتصاعدة ضده بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في سنة 2009.
رافسنجاني كان قد تولى رئاسة إيران بين العامين 1989 و1997/ انتخب بعدها الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، تثم تنافس رفسنجاني بعدها مع نجاد في انتخابات العام 2005 فاز فيها الاخير.
ووتعتبر الدوائر السياسية الغربية الرئيس الأسبق بأنه سياسي معتدل وبراغماتي، وكان دعمه مرشح المعارضة مير حسين موسوي للمنصب الرئاسي في الانتخابات الأخيرة قد تسبب في توتر علاقته مع أحمدي نجاد. لكن مراقبون في طهران يشيرون إلى أن علاقته ساءت أيضا حتى مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي. لكن رفسنجاني سعى دائما إلى تحييد المرشد الأعلى عن النزاع، وكرر مباشرة أو مداورة إعلان ولائه لولاية الفقيه.
ويعتبر كاني، البالغ من العمر 80 عامًا، مدعومًا من نجاد.
وعن مجلس خبراء القيادة الإيرانية، فهو يُعد الهيئة الأساسية في النظام الإيراني المكلفة بموجب الدستور بتعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية، وتعيين خليفة له في حال وفاته، ويتألف المجلس من 86 عضوًا يتم انتخابهم في اقتراع شعبي كل 8 سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء، وقد تولى رافسنجاني رئاسته منذ سنة 2007، وسيظل رافسنجاني عضوًا في المجلس حتى بعد إزاحته من الرئاسة.
وقد استخدم المجلس صلاحياته مرة واحدة عندما اختار آية الله علي خامنئي خلفًا لقائد الثورة الإيرانية آية الله روح الله الإمام الخميني بعد وفاته في 1989، ويضع الدستور الإيراني قائد الثورة الإسلامية في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية، وقيادة الثورة هي الجهة التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير سلطات البلاد، بينما يختص مجلس الشورى الإيراني دستوريًّا بسن القوانين والتشريعات، وتعد رئاسة الجمهورية الجهة المنفذة لتلك القوانين.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تراجعًا كبيرًا في قوة رفسنجاني، وقد تعرضت ابنته فائزة للاعتقال الشهر الماضي بعد رفعها شعارات خلال مظاهرات الإصلاحيين في طهران. وفي الأسبوع الماضي قال ابنه محسن هاشمي رئيس مشروع قطار الأنفاق في طهران إن الحكومة جمدت دعمها للمشروع، بينما يواجه ابنه الآخر مهدي مذكرة اعتقال لاتهامه بإثارة الشغب خلال انتخابات 2009.