إنهاء اعتصام الآلاف من عناصر الحرس البلدي الجزائري

إنهاء اعتصام الآلاف من عناصر الحرس البلدي الجزائري

الجزائر ـ سفيان سي يوسف

الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية. فقد كان الاخير قد أوكل مهمة الإشراف على قضية ما يعرف بأزمة عناصر الحرس البلدي للمدير العام للشرطة الجزائرية الجنرال عبد الغني الهامل بغرض دراسة مطالبهم من أجل تسويتها، وتمكن هذا الأخير وبعد اجتماع مساء الأربعاء مع ممثلين عنهم من إقناع الآلاف من العناصر المعتصمين في يومهم الخامس على التوالي بساحة الشهداء بوسط العاصمة الجزائرية من توقيف اعتصامهم، بعدما اتفق معهم على جملة من المطالب.
وأسفر لقاء الجنرال الهامل مع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي، عن قرارات وإجراءات لصالحهم أهمها إقرار زيادات في الأجور ابتداء من 9000 دينار فما فوق، حسب حالة كل عون، بأثر رجعي ابتداء من 2008، و منح التقاعد الاختياري لكل عون حرس بلدي اشتغل في السلك مدة 15 سنة، حتى و إن لم يبلغ 45 سنة من العمر والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل إضافية عن كل يوم خدمة وأيام الراحة والعطل التي "حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية" مع قوات الجيش.
وصرح حكيم شعيب ممثل العناصر في حديثه لـ"العرب اليوم" بأن الإجماع الذي حصل خلال اللقاء سمح لأعوان الحرس البلدي بقبول إخلاء مكان الاعتصام بساحة الشهداء، خاصة مع تصرف السلطات المعنية التي وفرت حافلات لنقلهم إلى محطة نقل المسافرين بالخروبة، للالتحاق بمقر سكناهم في مختلف الولايات.
وأكد الهامل على إلغاء الحكومة جميع القرارات التي تمخضت عن اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية وممثلي الحرس البلدي خاصة ما تعلق بإعادة انتشارهم من دون منح التقاعد المسبق، وستشرف المديرية العامة للأمن الوطني على تسوية جميع مطالب هذه الفئة البالغ عددها نحو 94 ألف عنصر، وتعرض في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء عدد من أعوان الحرس البلدي للاعتداء من قبل جماعة من الشباب المجهولين بالحجارة والمفرقعات في ساحة الشهداء مما أدى إلى جرح نحو 10 أشخاص. للإشارة فقد تأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 ألف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الجزائري والشرطة في "مكافحة الإرهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة.