تصعيد على جبهة التنقيب عن الغاز وقبرص تستفز تركيا بحرا

نيقوسيا ــ من: أورينت برس
في سياق التصعيد مع تركيا على جبهة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط، قامت إسرائيل واليونان في 15 سبتمبر الجاري بتفعيل اتفاق الدفاع المشترك بينهما، الذي تم توقيع صيغته النهائية بين البلدين في الرابع من سبتمبر فقط، وذلك مع تزايد تحركات قوات الأسطول وسلاح الجو التركي شرقي البحر المتوسط كما أمر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
من جهة ثانية، وفي قرار اعتبرته أنقرة استفزازيا لها اعلنت قبرص بدء عمليات حفر الآبار بهدف استخراج الغاز في مياه البحر قبالة سواحل الجزيرة، وهو ما اثار حفيظة الاتراك نظراً لعدم اخذ مصالح قبرص التركية من عملية استخراج الغاز هذه.
«اورينت برس» أعدت التقرير التالي:
استعداداً للغضب التركي، قررت اسرائيل واليونان ادخال اتفاقية الدفاع المتبادل الوليد بينهما حيز التنفيذ على الفور، وقد تقررت الخطوة الاسرائيلية اليونانية في اعقاب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني جورج باباندريو، وبعد اجتماع سياسي عسكري موسع للجنة الثمانية بين البلدين ناقش تطورات الوضع العسكري في البحر المتوسط بوجود تحركات مكثفة من قبل الأسطول التركي في بحر إيجه والبحر المتوسط ومع تحليق طائرات المراقبة التركية المصحوبة بطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو التركي فوق جزيرة «كاسل لوريزو» اليونانية، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من ألف نسمة فقط، والواقعة جنوب شرقي البحر المتوسط، على مسافة كيلومترين فقط من سواحل تركيا.
خشية يونانية إسرائيلية
ويخشى اليونانيون أن يشن الأتراك هجوما على الجزيرة، في محاولة للسيطرة على الجزيرة، بينما تخشى إسرائيل أن الهجوم التركي على الجزيرة سيعني إشارة لعملية عسكرية تركية أيضا ضد منصات إنتاج النفط والغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، الواقعة على مسافة 130 كيلومترا في عرض البحر تجاه جزيرة قبرص.
وطرح باباندريو مخاوفه من أن الأتراك يمكنهم القيام بمفاجئة وشن هجوم على أهداف يونانية أخرى في البحر المتوسط قرب تركيا.
ولم تدل تل ابيب أو أثينا بتفاصيل حول انعكاس اتفاق الدفاع الموقع بينهما، ولكن يبدو وأن الأمر يتعلق بنشر قوات أسطول وقوات جوية إسرائيلية في قواعد يونانية في البحر المتوسط، وبتعاون استخباراتي إسرائيلي يوناني.
وحتى الآن استطاعت قوات الجيش الإسرائيلي أن تعمل فقط انطلاقاً من سواحلها ومن قواعد سلاح الجو الإسرائيلية في اسرائيل كرد على جميع التهديدات التركية، ولكن من الآن فصاعدا تستطيع إسرائيل أن تعمل أيضا من وراء القوات التركية اي من اليونان في حال إذا ما قررت أنقرة أن تبادر إلى عمل عسكري ضد إسرائيل في البحر المتوسط.
قرار تقاسم الثروات
لطالما أكد الأتراك أن إسرائيل وقبرص لا يمكنهما اتخاذ قرار بأنفسهما حول توزيع ثروات الغاز والنفط شرقي البحر المتوسط في المنطقة الثرية بالثروات الطبيعية، التي يطلق عليها «الكتلة 12»، وأن لقبرص التركية حصة أيضا من النفط والغاز في هذه المنطقة.
كما تؤيد تركيا أيضا مطالب مماثلة يطرحها لبنان فيما يتعلق بمناطق التنقيب وإنتاج الغاز والنفط، حيث تؤكد أن إسرائيل تسلب الثروات الطبيعية اللبنانية، وكانت المحادثات التي أجريت بين قبرص ولبنان في هذا الصدد قد انهارت.
وكانت تهديدات تركية مبطنة لاسرائيل قد اثارت قلق الاخيرة، وتضمنت شرطين تركيين لاستمرار عمل سفن سلاح البحرية الإسرائيلي في البحر المتوسط: أولا: الامتناع عن العمل ضد السفن التركية التي تشق طريقها إلى غزة. ثانيا: لو تجاوزت سفن سلاح البحرية الإسرائيلية خط المياه الإقليمية (خط 12 ميلا بحريا) فإن سفنا قتالية تركية سوف تقترب منها حتى مسافة 100 متر، وان تكون الأسلحة التي تحملها في وضعية الامان، أي ألا تكون في وضعية جاهزة لاطلاق النيران.
ولأن حقول الغاز والاستكشافات الإسرائيلية توجد على مسافة تزيد على 60 ميلا بحريا من سواحل إسرائيل، فإنها أصبحت الآن مكشوفة أمام العمل العسكري التركي. وتحاول المحافل السياسية والعسكرية الإسرائيلية التظاهر بأن الأمر يتعلق بتهديدات تركية لـ «التهويش»، وأنه لا توجد حاليا تحركات بحرية وجوية تركية عسكرية فعلية شرقي البحر المتوسط.
استفزاز قبرصي
لكن في الواقع وحتى لا تسهى عن عينها اي خطوة اسرائيلية، قامت سفن حربية وطائرات مقاتلة تركية بتتبع خط سير حفارة آبار الغاز «notgnirreF remoH» التي تنتمي إلى شركة «نوبل للطاقة» الأمريكية عن كثب، في الوقت الذي نقلت فيه من حقل الغاز الإسرائيلي «نوعا» الواقع قبالة أسدود، إلى المنطقة الاقتصادية القبرصية الخاصة باستخراج الغاز.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها طائرات وسفن حربية تركية بالاقتراب حتى مسافة تقل عن 50 ميلا بحريا (80 كيلومترا تقريبا) من المياة الإقليمية الإسرائيلية.
وقد وصل الحفار إلى المنطقة الاقتصادية القبرصية الخاصة باستخراج الغاز، ونصب هناك، حيث قام فنيون وعناصر من طاقم استخراج الغاز بتجهيزه للعمل. ووضع الأتراك أمام الحفار فرقاطتين، قامتا برصده عن كثب ورصد ما يحدث في المنطقة.
وطبقا للقانون الدولي الذي حددته الأمم المتحدة، كل دولة قادرة على اعلان منطقة اقتصادية خاصة في المياه المحيطة بها، الأمر الذي يمنحها حق استخراج الثروات الطبيعية الموجودة في المياه الإقليمية التي تمتد إلى عمق 200 ميل بحري من مياهها الإقليمية، أما إسرائيل، فلم توقع إطلاقا هذه المعاهدة.
تجدر الاشارة الى ان المنطقة القبرصية الاقتصادية الخاصة، خاصة موقع الحفر الذي سيبدأ فيه القبرصيون العمل، يتاخم حقل النفط العملاق الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط «حقل لفيتان» الذي يوجد حاليا في مراحل التنمية. وفي هذا الحقل هناك احتياطي مثبت من الغاز يصل إلى 8,5 تريليونات قدم مكعب.
دور قبرص التركية
الى ذلك فإن شركة «نوبل للطاقة» الأمريكية ومقرها في هيوستن، التي توشك أن تبدأ عمليات الحفر في قبرص، هي أيضا الشركة الأمريكية التي تطور بالتعاون مع «مجموعة ديليك» الإسرائيلية حقل لفيتان، وحقول الغاز الأخرى الممتدة على طول الساحل الإسرائيلي.
وقد حذرت تركيا قبرص من البدء بالحفر قبل أن تحصل على موافقة من رئيس الجمهورية التركية في شمال قبرص، لكن قبرص رفضت الامتثال. واعلن الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس ان قبرص ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز متحديا بذلك تحذيرات تركيا من القيام بهذه الخطوة.
وقال كريستوفياس: «سنواصل ممارسة حقوقنا السيادية التي تتضمن التنقيب عن الموارد الطبيعية دائما في اطار القانون الدولي.. ومن المتوقع بدء عمليات الحفر الاستكشافية في الايام القليلة القادمة».
وكانت حكومة القبارصة اليونانيين قد منحت شركة «نوبل» امتياز التنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية جنوب شرقي الجزيرة.
واعربت تركيا عن معارضتها الشديدة هذه الخطط وقال وزير خارجيتها احمد داود اوغلو ان مشروعات قبرص تعتبر «استفزازا» وان تركيا ستدرس القيام بعمليات تنقيب بحرية مع قبرص الشمالية اذا بدأت قبرص اليونانية عملياتها.
وتابع: «اذا استمرت سياسة فرض الامر الواقع تلك فان هناك خطوات من جانبنا سنتخذها.. يستطيع شمال قبرص القيام بأعمال التنقيب ذاتها مع تركيا وشركة تباو»، وهي شركة التنقيب عن النفط والغاز التركية المملوكة للدولة التركية.
وطبقا للاستعدادات التي جرت على الأرض، تعتزم تركيا البدء هي الأخرى في الأيام القريبة بأعمال حفر من جانبها في المنطقة الاقتصادية القبرصية الخاصة، من دون أن تطلب تصريحا من حكومة نيقوسيا. اما حكومة قبرص اليونانية فأعلنت من جانبها انها ستعترض على دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي اذا واصلت انقرة معارضة خططها. ودعت الامم المتحدة الى حل سلمي للنزاع وقالت ان شطري الجزيرة يجب ان يستفيدا معا من اي احتياطيات للطاقة في اطار تسوية مستقبلية.
وتزامن اعلان قبرص اليونانية بشأن التنقيب طبقا لعقد وقع منذ اكثر من عام مع مسعى جديد من جانب الامم المتحدة لحل الصراع الذي فرق بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك عقودا.
وتشرف الامم المتحدة على اتفاق يعيد توحيد الجزيرة كدولة اتحادية بحلول منتصف 2012 وهو الوقت الذي تتولى فيه قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وقالت تركيا التي بدأت مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي عام 2005 ورأت فرصها تتراجع بما يرجع جزئيا الى الصراع في قبرص انها ستجمد علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي اذا حصلت قبرص على رئاسة الاتحاد في النصف الثاني لعام 2012، فكيف سيكون تأثير الغاز والنفط في الخطوات المستقبلية والعلاقة الشائكة اصلا؟