خبايا رضوخ القصر لأمر الشعب ، لهذه الأسباب تم فرض مصطفى الرميد وزيرا للعدل .

حسن الخباز – هبة بريس

وأخيرا رضخ المحيط الملكي للأمر الواقع وقبل بالمحامي العنيد مصطفى الرميد بين صفوف التشكيلة الحكومية لعبد الإله بنكيران ، لكن بعد طول مراوغة وبعدما فقد البيجيديون الأمل وقرروا بالإجماع في اجتماعهم بتخيير القصر بين الرميد أو خروجهم للمعارضة .

الكل يتساءل كيف رضخ مستشارو الملك وعلى رأسهم صديق الملك فؤاد علي الهمة الذي اعترف غير ما مرة بكونه استئصالي ، وأسس حزبا خصيصا لمحاربة الإسلاميين المعترف بهم .

تعددت الآراء والقراءات بخصوص القرار الأخير للقصر والذي جاء انسجاما مع إرادة الشعب الذي صوت لأكبر حزب إسلامي لكونه رفع شعار محاربة الفساد والإستبداد في الإنتخابات الأخيرة ، وكان هذا الشعار أحد أهم أسباب حصوله على الرتبة الأولى في تشريعيات 25 نونبر الأخير.

فمن قائل أن التهديد بخروج حزب العدالة المعارضة كان وراء قرار الملك ، ومن يرى أسباب أخرى لهذا القرار الذي لم يتم اتخاذه إلا مساء هذا اليوم ، وقد أزال بذلك عاهل البلاد عبئا ثقيلا من على ظهر رئيس الحكومة المعين ، لكونه عاش هذه الأيام الأخيرة أحلك أيام حياته ، وغابت قثشاته وطرائفه التي عرف بها منذ زمن .

السبب الرئيسي وراء قرار القصر عامة والملك على وجه الخصوص هو تناسل الصفحات وإجماع الفايسبوكيين على محامي العدالة والتنمية مصطفى الرميد وزيرا للعدل ، خاصة وأنه مسؤول حقوقي ويرأس منتدى الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان وهو من القلة القليلة من المحاميين المغاربة الذي يدافعون عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية .

الفايسبوك أطاح بالكثير من الأنظمة ، ولا يمكن الإستهانة بقوته ، خاصة أنه لا يمكن التحكم فيه ، وقد يبعث حركة 20 فبراير من جديد بعدما سحبت العدل والإحسان يدها من هذه الحركة الشبابية .وقد انتبه حكماء المستشارين لهذه النقطة ، خاصة وأن الصحف المغربية ورقيها وإلكترونيها تناولت خبر الإعتراض على صقر البيجيديين باستفاظة ، والأخير معروف بمواقفه البطولية التي لا تعد ولا تحصى ، فضلا عن كونه ظل محاربا من طرف الدولة منذ سنوات ، ولعل أبرز تجليات ذلك طرده بالقوة من رئاسة الفريق البرلماني لأكبر حزب إسلامي مغربي خلال السنوات الأخيرة .

الدولة تعلم علم اليقين قوة الفاسبوك وتأخذ بعين الإعتبار عدد رواده من المغاربة ، ولا يمكنها الإستهانة بتهديدات شباب الفايسبوك الذين طالبوها بشدة بقبول مصطفى الرميد وزيرا للعدل ، ومع أن المطالبة الفايسبوكية عمرها لا يتجاوز يوما واحدا ، إلا أنها وجدت لها صدى واسعا وانتشرت بشكل مهول فرض على الدولة القيام باللازم قبل فوات الأوان . فتدخل الملك شخصيا لإعادة الأمور لنصابها .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ـ ـ ـ

/