الخطوط العريضة لدفاتر تحملات القنوات الوطنية

المحجوب فريات الآن
يجتمع المجلس الأعلى للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، صباح اليوم (الخميس)، من أجل المصادقة على دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم”. دفاتر التحملات أعدتها وزارة الاتصال بالحكومة الجديدة، ومن المنتظر بعد مصادقة “الهاكا” عليها أن يكشف عن مضمونها وزير الاتصال مصطفى الخلفي في ندوة صحفية من المرجح أن تعقد غدا بالرباط. دفاتر التحملات المعنية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ليعقبه بعد ذلك التوقيع على العقد البرنامج بين الحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم”. ويتمحور العقد حول وضع الموارد المالية التي تسمح للقنوات بتنفيذ بنود دفاتر التحملات.

وفي اتصال أجرته مجلة “الآن” مع مسؤول بـ”الهاكا”، تحفظ هذا الأخير حول الكشف عن مضامين دفاتر التحملات، على أساس أن هذه المهمة ستقوم بها من باب اللياقة المؤسساتية الحكومة في شخص وزير الاتصال.

ومن جهة أخرى، علمت مجلة “الآن” من مصدر بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن دفاتر التحملات الجديدة تحمل العديد من المستجدات، من بينها:

- تحول القناة الرابعة إلى قناة ثقافية

- خلق قناة جديدة خاصة بالأسرة والطفل

- الإعداد لخلق قناة برلمانية

- تقوية المحطات الإذاعية الجهوية، من خلال إعطائها المكانة التي تستحقها، مع جعلها قريبة من انشغالات المواطنين، وذلك في إطار مشروع الجهوية الموسعة.

- خلق لجنة أخلاقيات البرامج وانتقاء المشاريع التلفزيونية، والعمل على تمكينها من كل الوسائل التي تسهل القيام بعملها في شفافية.

- تعزيز وظيفة الوسيط.

- ضمان الشفافية في الجانب المتعلق بتتبع نسب المشاهدة وقياس الاستماع.

- التنصيص على ضرورة احترام حصص البرامج المعدة من طرف الإنتاج الخارجي وتلك التي تنتج داخليا.

وفي إطار التوجهات الجديدة، ووفقا لما نص عليه الدستور حول اعتبار الأمازيغية لغة وطنية، فإن دفاتر التحملات تنص على تقوية الإعلام الأمازيغي، سواء تلفزيا أو إذاعيا.

وبالإضافة إلى هذه المستجدات، فإن دفاتر التحملات تعود إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالإنتاج الوطني وتقديم خدمة إعلامية عمومية. وفي انتظار التوقيع على العقد البرنامج، فإن العديد من التساؤلات تطرح بخصوص دفاتر التحملات الجديدة، خاصة الجانب المتعلق بإنشاء قناة برلمانية وتحديد الجهة التي ستشرف عليها وكذلك خلفيات اتخاذ قرار إنشاء قناة خاصة بالأسرة والطفل، بالرغم من أن هذا النوع من القنوات أصبح متجاوزا.

وحسب مصدر بالشركة الوطنية، فإن الجانب الأساسي يتعلق بمالية القنوات التلفزية، إذ إن وزارة الاتصال قررت عدم تخصيص ميزانية واحدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ بل وضعت ميزانية لكل قناة على حدة ونصّت على ضرورة الرجوع إلى المجلس الإداري للشركة عند الرغبة في إحداث أي تغييرات على الميزانية، وهي الخطوة التي تقلل من هامش تحرك الرئيس المدير العام للشركة الوطنية وتقوي دور وزير الاتصال.

شارك المقال مع أصدقائك عبر شبكتك الاجتماعية ![img][/img]