بدئ التحقيق في ثروة مبارك وعائلته
وكالات
دشنت النيابة العامة المصرية المتخصصة في جرائم الأموال التحقيق في البلاغات المقدمة ضد ثروة الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك وعائلته، حيث تفحص المستندات والأرقام والمعلومات الواردة في البلاغات، بجانب فحص إقرارات الذمة المالي المقدمة من طرف مبارك وعائلته.
و كان 37 شخصا من الشخصيات الحقوقية والسياسية المصرية، تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة سوزان منير ثابت، زوجة مبارك، للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك من أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.
أشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية من أن إجمالي ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات في لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين اقتصاديين، قولهم إنه بعد 30 عامًا في الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية في بنوك أو يتم استثمارها في أصول وسندات مالية.