رغم أن مصر لم تطلب مساعدة فيينا بهذا الشأن
النمسا تبرئ ذمتها من ممتلكات الرئيس المصري السابق وأسرته
دبي - العربية.نت
أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية النمساوية بتير لاونسكي الثلاثاء 15-2-2011 أن السلطات المختصة في البلاد لم تعثر حتى الآن على ما يشير إلى وجود ممتلكات للرئيس المصري السابق حسني مبارك في النمسا.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن لاونسكي قوله إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب للمساعدة القانونية في ما يتعلق بهذا الموضوع، مبيناً أنه في حال تلقت الحكومة النمساوية طلباً من السلطات المصرية بهذا الشأن فإنها ستدرسه بالتأكيد.
وذكر أن النمسا وبعد التغيير الذي حدث في تونس في يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت بتجميد ممتلكات وأصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته والمقربين المباشرين منه في النمسا بشكل فوري.
وأوضح أن القرار الذي اتخذته النمسا بشأن ممتلكات بن علي جاء على إثر طلب تلقته فيينا من السلطات التونسية بهذا الخصوص، مضيفاً أن السلطات النمساوية المختصة لم تتأكد بعد من وجود أو عدم وجود الممتلكات والأصول المذكورة.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال أمس إن حكومته تلقت طلباً رسمياً من السلطات المصرية بتجميد أصول عدد من "المسؤولين المصريين السابقين" في بريطانيا، وأن حكومته ستتعاون في هذا الصدد، دون الكشف عما إذا كان هذا التحرك يشمل الأصول المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك.
وقررت الحكومة السويسرية تجميد كل ممتلكات الرئيس المصري السابق بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين المصريين السابقين.