الولايات المتحدة تعتمد على الشركات الأمنية الخاصة في حل أزمة الصومال

بعدما أصبحت "اللعبة الوحيدة المتاحة في البلاد"
الولايات المتحدة تعتمد على الشركات الأمنية الخاصة في حل أزمة الصومال
العرب اليوم

واشنطن ـ أميرة عجلوني
أظهرت تقارير غربية اعتماد الولايات المتحدة على شركات الأمن الخاصة والمقاولين العسكريين للسيطرة على الوضع في الصومال، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقًا حول القائد السابق في الجيش الفرنسي ريتشارد روجيه، والذي عمل بعد تركه للخدمة كمرتزق يقود مجموعة من المقاتلين الأجانب ويبيع جهودها مقابل المال ، وهو ما جعله يتورط في الحرب الأهلية في ساحل العاج في العام 2003 ويحاكم أمام محكمة في جنوب أفريقيا، ولكنه الآن أصبح مستشارًا عسكريًا لشركة "بانكروفت" للخدمات الأمنية، والتي تعتمد الولايات المتحدة عليها في الصراع الصومالي. وتقوم الشركة بالاستعانة بجنود أجانب معظمهم أفارقة، وتقوم بتدريبهم على القتل واستخدامهم في مواجهة جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، والتي تخشى الإدارة الأميركية أن يتسبب السماح بتوسع نفوذها في بدء الجماعة لتنفيذ هجمات ضد الغرب، مما يجعلها تعتمد على الشركات لمحاربتها لاسيما في ظل الرفض الذي أكده مستشار الرئيس باراك أوباما للشؤون الأفريقية جوني كارسون الذي رفض هبوط قدم أي جندي أميركي على الأراضي الصومالية، لاسيما وأن الصومال معروفة بكونها مقبرة للقوات الأميركية، بعد عملية "بلاك هوك داون" الفاشلة التي قتل فيها 18 جنديًا على أيدي الميليشيات الصومالية في العام 1993. وتشارك المخابرات الأميركية أيضًا في برامج تدريب المخابرات الصومالية، حيث ساهمت في بناء قاعدة عسكرية كبيرة في مطار العاصمة مقديشو، تعرف بين الناس باسم "البيت الوردي" بسبب لون مبانيها، وأيضًا باسم "غوانتانامو" بسبب سمعتها في تنفيذ عمليات الاستجواب فيمن يتم القبض عليهم من الإرهابيين المتطرفين، كما قام البنتاغون بشن هجمات جوية دون طيار على مناطق نفوذ جماعة الشباب، ووافق في الوقت السابق على شحنة أسلحة بقيمة 45 مليون دولار موجهة إلى القوات الأفريقية المقاتلة في الصومال.
ولكن كل هذه الجهود لا تبدو كافية لقمع خطر جماعة الشباب على المدى البعيد، ففي أحاديث صحافية متفرقة قال 12 مسؤولا أميركيًا، حاليون وسابقيون، إن خطة الولايات المتحدة في الصومال معرضة للفشل بسبب نقص التركيز والصراعات الداخلية طوال العقد الماضي، وبينما قامت الولايات المتحدة بتصعيد عملياتها السرية في باكستان واليمن، فإن الأمر يختلف في الصومال التي تمثل مخاطر الضربات العسكرية فيها مأزقًا يقف في وجه كل من يتحدث عن المكاسب المتوقعة من هذه الهجمات. ودار الجدل طوال الأشهر الماضية بين وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولين الاستخباراتيين والعسكريين حول ما إذا كان شن الغارات على مواقع المتطرفين جنوب الصومال، واستخدام عمليات الكوماندوز في تصفية قادة الجماعة سيؤدي إلى إضعاف الجماعة، أم سيكون له تأثير عكسي بزيادة التعاطف معها على اعتبارها الجانب المستضعف من قبل قوة أجنبية، مما جعل الإدارة الأميركية تقوم وفقًا لخبير شرق أفريقيا في خدمة أبحاث الكونغرس لورين بلوتش بحسم قضية المفاضلة بين المكاسب والخسائر بالاعتماد على طرف ثالث في الصراع.
بينما أثبتت جماعة الشباب خلال الصيف الماضي قدرتها على تنفيذ عمليات خارج الصومال عبر عملية انتحارية قتلت الكثيرين في أوغندا وفسرها البعض بالانتقام من موافقة أوغندا على إرسال قوات إلى الصومال، لكن الاعتماد على شركة "بانكروفت" في تدريب قوات حفظ السلام الأفريقية ورفع مستواها قد أدى لتطور واضح في الصراع، حيث أجبرت القوات عناصر جماعة الشباب على الانسحاب من مقديشو خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عدة سنوات. ويقع المقر الرئيسي لشركة "بانكروفت" في قصر في العاصمة الأميركية واشنطون، وهي مؤسسة غير ربحية يديرها مايكل ستوك، وهو أميركي من ولاية فيرجينيا، أسس الشركة في العام 1999، بعد تخرجه من جامعة برينستون مستعينًا بثروة عائلته، لتبدأ نشاطها كشركة صغيرة متخصصة في تنظيف الأراضي من الألغام الأرضية المزروعة بها. لتوسع الشركة نشاطها سريعًا وتصبح من كبرى الشركات الأمنية العاملة في الصومال التي تدير فيها معسكرًا كبيرًا في العاصمة مقديشو تقوم فيه بتدريب القوات الأفريقية الأوغندية والبوروندية لمكافحة التمرد المسلح في الصومال مقابل ملايين تدفعها هذه الحكومات، ثم تقوم الحكومة الأميركية بإعادتها للبلدين لاحقًا، وقد جمعت "بانكروفت" 7 ملايين دولار تقريبًا من خلال هذا الأمر منذ العام 2010.
ويطلق فريق "بانكروفت" في مقديشو، والمكوّن من 40 ظابطًا سابقًا من جنوب أفريقيا وفرنسا والدول الأسكندنافية، على أنفسهم لقب "المرشدين"، وقد قاموا بالفعل برفع مهارات القوات الأفريقية وتقليل عدد الخسائر من المدنيين بإقناع القوات بعدم جدوى إطلاق المدفعية على الأماكن المزدحمة من العاصمة، ليقول مستشار غربي يعمل لحساب الشركة إن الخبراء قد حولوا "جيش بدائي إلى قوة قتالية خبيرة بالعمل في المناطق الحضرية". ويعمل المستشارون العسكريون ل"بانكروفت" في الخطوط الأمامية للقتال مقدمين نصائحهم للجنود في قلب الحدث، حتى أن الفرنسي ريتشارد روجيه قد أصيب بشظية من صاروخ تابع للشباب في فخذه أثناء وجوده في جبهة القتال، ولكنه يعلن دائمًا إنه لا يزال مستمتعًا بالقتال. وتصاعدت بعد الأصوات الرافضة لسياسة الاعتماد على الشركات الخاصة لخوض معارك تجبن الدول على دخولها، وقال أعضاء في الكونغرس الأميركي إن الشركات مثل "بانكروفت" تلعب دورًا وهميًا لتمرير المال إلى الحكومات الأجنبية دون تتبع قيام هذه الحكومات بإنفاقه في المسار الصحيح. كما أن الأمر يصعب قيام الحكومة الأميركية بتتبع هوية من يقومون بالتدريب، لاسيما وأن معظم مستشاري الشركات الخاصة هم من المرتزقة محترفي العمل في أفريقيا، والذين اعتادوا أن يطلقوا على أنفسهم أسماء وهمية، ومنهم روجيه، الذي وقف من قبل ليدافع عن نفسه أمام المحكمة رافضًا وصفه بالمرتزق ومؤكدًا أنه "سياسي يعمل خارج النظام"، وإن الحكومة الفرنسية وقوات حفظ السلام في ساحل العاج كانت تعلم بنشاطه العسكري فيها.
ورفض رئيس شركة "بانكروفت" مايكل ستوك اتهام رجالة بالمرتزقة، مؤكدًا أنهم مدربين لا يشاركون بأنفسهم في القتال، وأن القوات المستخدمة هي قوات معتجمة من قبل الحكومات الشرعية، مؤكدًا أن نشاط المرتزقة يتعارض مع الفكرة التي تقوم عليه شركته، والتي ترفض الانخراط في أي أنشطة سرية أو غير معلنة بالكامل. ولكنه اعترف بمحدودية اختيارات الشركة في الأشخاص التي تقوم بتوظيفهم والذين يمتلكون خبرات كافية من القتال في القارة الأفريقية. وذكر تقريرالأمم المتحدة أن الأعوام الماضية قد شهدت مشاركة العديد من الشركات الخاصة في حالة الفوضى التي تضرب الصومال، سواء بالقيام بتأمين الدبلوماسيين أو بتدريب القوات لمواجهة مسلحي جماعة الشباب. وكشف التقرير تفاصيل جديدة عن عملية نفذتها شركة جنوب أفريقية تدعى ساراكين إنترناشونال، حيث قامت بتدريب ألف عضو في ميليشيات مكافحة القرصنة لصالح حكومة بلاد بنط، وهي منطقة في شمال الصومال تتمتع بالحكم الذاتي.
وقال التقرير إن بعض الشركات وهمية تربط بعضها صلات بمؤسس شركات بلاك ووتر الأمنية حول العالم إريك برنس. وقال التقرير إن شركة ساراكين قد قامت بانتهاك قرار حظر بيع الأسلحة بتهريب السلاح إلى جنوب الصومال سرًّا على متن طائرات قادمة من أوغندا والإمارات العربية المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون إن الإمارات قد قامت بتمويل هذه العملية سرًّا خوفًا من تأثير وجود القراصنة الصوماليين على نشاطها التجاري. وأمدت الولايات المتحدة القوات الصومالية في وقت سابق بشحنة أسلحة ومعدات بقيمة 45 مليون دولار، ويتم تمييز القوات الصومالية التي تدربت على أيدي المخابرات الأميركية بأسلحة حديثة وسترات مضادة للرصاص وأقنعة ونظارات لإخفاء هوياتهم، وهم يتبعون وكالة الأمن القومي التي يقول البعض إن جهاز المخابرات الصومالي يعدها لتكون قوة مستقلة داخل الحكومة الضعيفة، أو كما وصفها مسؤول صومالي، رفض ذكر اسمه، "حكومة داخل الحكومة فلا يعرف الرئيس نفسه ما يدور داخل هذا الجهاز"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد قامت "بخلق وحش".
كما لعبت المخابرات الأميركية دورًا مهمًا في استجواب عدد من السجناء في الصومال، وعلى رأسهم أحمد عبد الحي حسن الكيني، الذي تم اعتقاله في نيروبي في العام 2009، لتقوم السلطات بتسليمه ليتم استجوابه في الصومال على أيدي أميركيين، وكشف مسؤول أميركي شروط هذا الاستجواب بشرط عدم ذكر اسمه، فقال إن الحالات المماثلة يتم فيها عطاء ضمانات للحكومة الأجنبية بأن المشتبه فيه سيتم التعامل معه بشكل إنساني، وأدلة مقنعة على أنه يمتلك معلومات حساسة فيما يتعلق بعنصر الوقت حول العمليات الإرهابية التي تستهدف المصالح الأميركية.
ونفت متحدثة باسم المخابرات الأميركية أن يكون الجهاز قد احتجز أي أشخاص في سجون أميركية سرية في الصومال أو غيرها مثلما حدث بعد أحداث 11 من أيلول/سبتمبر 2001، مؤكدة أن برنامج الاحتجاز والاستجواب التابع للمخابرات قد انتهى تمامًا منذ عامين ونصف العام تقريبًا. وفي واشنطن، أثير النقاش حول القدر الذي ينبغي أن تعتمد الولايات المتحدة فيه على برامج تدريب القوات والهجمات الجوية دون طيار لمواجهة جماعة الشباب، حيث عارض المسؤول في الخارجية السيد كارسون الهجمات دون طيار على اعتبارها ستجتذب المزيد من الصوماليين للانضمام إلى الجماعة.
وعلى الرغم من الجدل، فإن السيد كارسون أجل دور التدخل الأميركي في السيطرة على جماعة الشباب، مدللا على ذلك بتراجعهم عن مقديشو، ورافضًا القفز في الاستنتاجات حول مدى السيطرة على البلاد مؤكدًا بأن التعامل يسير خطوة بخطوة مع كل مرحلة. ومن جانبه، قال رئيس "بانكروفت" مايكل ستوك إن الخلاف داخل الحكومة الأميركية جعل واشنطن مجبرة على التعامل مع الشركات الخاصة، مثل شركته، بعدما أصبحت "اللعبة الوحيدة المتاحة في البلاد".