تحقيق صحفي يسلط الضوء على عمل الأمن المغربي ويكشف أخطر الجرائم التي عرفتها المملكة

تحقيق صحفي يسلط الضوء على عمل الأمن المغربي ويكشف أخطر الجرائم التي عرفتها المملكة
مغرب اليوم

لاأحد يمكنه إنكار المجهود الذي تقوم به المصالح الأمنية في محاربة الجريمة بكافة أنواعها، ففي استقراء أولي للإحصائيات المسجلة خلال النصف الأول من السنة الماضية 2010، ومقارنة مع نلك السابقة برسم سنة 2009، تتوصل جل الاستنتاجات الأمنية إلى وجود استقرار وثبات في معدلات الإجرام على مستوى مختلف المناطق بالمغرب، فباستثناء الارتفاع الذي سجلته الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 8.75 في المائة، في الوقت ذاته عرفت باقي الجرائم تراجعا ملحوظا، إلا أنه، وبالنظر إلى هذه المعطيات التي تبرز العمل الأمني في محاربة الجريمة، يظل هذا المجهود غائبا عن أنظار الكثيرين الذين يجهلون الوجه الآخر للعديد من عناصر الأمن.

لقد أصبح باديا للعيان من خلال استقراء الدور الذي تقوم به عناصر الشرطة في تعقب المجرمين وتتبع الجريمة, أن الأرقام والاحصائيات بدأت تتكلم عن نفسها,وتخلص إلى استقرار أمني لايمكن تفسيره إلا برغبة أكيدة مافتئ يعبر عنها رجال الامن الذين لإلتقتهم "مغرب اليوم" للإستمرار في دعم الجهود المبذولة,وتوفير كافة الوسائل المطلوبة لمكافحة الجريمة بمختلف تمظهراتها,ابتداء من السرقة وترويج المخدرات وإنتهاء بمكافحة الخلايا الإرهابية,فأغلب المتتبعين لمسار الإجرام بالمغرب يعتقدون أن دور رجل الأمن في محاربة الجريمة أصبح يتطور بتطور الواقع من حوله.




أخطر الجرائم بالمغرب

اغتصاب الموتى والقتل الجرائم الإلكترونية ومحاولة إدخال السلاح إلى المملكة

ما زالت الجريمة تسجل في أبشع صورها داخل المجتمع رغم الجهود الأمنية، فأخبار وحكايات المجرمين لم تتوقف، فهي تتنوع وتختلف باختلاف الدوافع والأسباب.. فقد شهدت سنة 2010 وقوع جرائم قتل خطيرة ضد الأصول والفروع، وتم تفكيك شبكات للاتجار في المخدرات، وخلايا إرهابية مدعومة من القاعدة... "مغرب اليوم" تحصر لائحة أهم هذه الجرائم التي وقعت السنة الماضية.

اغتصاب الأموات بسلا

صدمة كبيرة تلك التي عاش على وقعها سكان سلا في سنة 2010، وخاصة سكان حي سيدي موسى والحي المجاور لمقبرة سيدي بنعاشر، بعدما تناهى إلى علمهم خبر تسلل أربعة شبان إلى مقبرة سيدي بنعاشر لانتشال جثة هامدة لشابة عذراء من قبرها واغتصابها بوحشية قل نظيرها.

التحريات الأمنية أفادت بأن الشبان المقترفين لأبشع جريمة عرفتها مدينة سلا تسللوا إلى مقبرة سيدي بنعاشر عند هزيع الليل، وتمكنوا من انتشال جثة الفتاة ووضعها بجانب قبرها، وبعدما مزقوا عنها الكفن شرعوا في اغتصاب الجثة بشكل جماعي بوحشية لا تصدق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشبان المقترفين للجريمة ضبطوا متلبسين داخل المقبرة بعدما صادفهم مرور دورية للشرطة، التي انتبهت إلى وجود حركة غير عادية داخل المقبرة، فاستدعت تعزيزات أمنية أخرى، والتي حلت على الفور بعين المكان، حيث كان يعتقد أن الأشباح الموجودة بالمقبرة قد تكون لنساء يمتهن الشعوذة، لتفاجأ الشرطة بأن الأمر يتعلق بأربعة شبان كانوا يتناوبون الجنس على جثة فتاة، ودلت التحقيقات التي أجريت فيما بعد على أن المجرمين من أبناء حي سيدي موسى، وهو نفس حي الفتاة.

ذبح بالقنيطرة

التقط أحد عناصر الشرطة، الذي كان في المداومة بمركز الأمن بمدينة القنيطرة، سماعة الهاتف ليصدمه صوت امرأة وهي تصرخ في حالة هستيرية طالبة النجدة لابنتها الذي ذبحت أما عينيها.

وفور تلقي هذه المكالمة انتقلت إلى عين المكان فرقة أمنية مكونة من محقيين وعناصر من الشرطة العلمية، لتعثر على جثتين تسبحان في بركة كبيرة من الدماء، ويتعلق الأمر بشابة لم تتجاوز العشرينيات من عمرها، وفتى يبلغ فقط ال15 من عمره.

ولم يكن الجاني سوى شاب يبلغ 20 سنة، كان يكتري حجرة في منزل هذه الأسرة المكلومة الذي يقع في حي "الخبازات" الشعبي. وكان هذا الشاب قد وقع في حب ابنة صاحبة المنزل، ووصل به العشق حدا جنونيا، بحسب ما كشف للمحققين بعد إلقاء القبض عليه.

جرائم الأنترنت

تكشف الأرقام التي أعلنت عنها كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن ارتفاع في الجرائم الإلكترونية، فقد تمكنت كل منهما من تفكيك 52 شبكة ناشطة في مجال الجريمة الإلكترونية بالمغرب وخارجه.

وذكرت الإحصائيات أن التدخل قد هم شبكات للاحتيال المالي، وأخرى للاستغلال الجنسي للقاصرين، إضافة إلى الإرهاب الإلكتروني.

ونسبت الوحدتان تعدد الشبكات المفككة لعام 2010 لوحده إلى 52 شبكة ناشطة في مجال الجريمة الإكترونية، وأكدتا بأن العمليات المكثفة التي تم تفعيلها قد أفلحت، من خلال البحوث الدقيقة والتقفية الإلكترونية، في تحديد هوية المتورطين، زيادة على جمع الوثائق والمستندات والأدلة الحجية على وجود الفعل الجرمي المستوجب للمتابعة أما القضاء.

تفكيك شبكة دولية للمخدرات

تميزت سنة 2010 يتمكن عناصر الأمن المغربية من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات، يقودها اثنان من المواطنين الإسبان، حيث كانت تقوم بنشاطاتها بالتنسيق مع كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، ومع ما يسمى ب"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".

وأعلنت وزارة الداخلية أنه جرى اعتقال 34 شخصا، ومن بينهم إسبانيان يعتبران "العقل المدبر" للعصابة في المغرب، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "زعيم المنظمة معتقل حاليا في باماكو".

وكان الطيب الشرقاوي قد أكد حينها أن المنظمة التي جرى تفكيكها في نونبر 2010 "كانت متخصصة في مجال الاتجار بالكوكاين والحشيش"، بقيادة "مهربي مخدرات من أصول كولومبية وإسبانية" على صلة ب"القاعدة في المغرب الإسلامي"، وبتجار مخدرات آخرين من أصل مغربي. هذا وصادرت الأجهزة الأمنية في هذه العملية كمية غير محدودة من الكوكايين والحشيش، وعدة سيارات وقنابل مسيلة للدموع وعملات أجنبية مختلفة.

قتل الأصول والفروع

عرفت سنة 2010 وتيرة تصاعدية في جرائم قتل الأصول والفروع، حيث تكتشف الإحصائيات المتوفرة وقوع 46 جريمة من هذا النوع. فقد عاشت مدن مغربية على وقع جرائم قتل بشعة، راح ضحيتها أشخاص أبرياء.

فمن الدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط وأكادير، وغيرها من مدن المغرب، تم تسجيل جرائم قتل وصفت ب"البشعة"، ارتكبت في حق الأب أو الأم أو الأشقاء، أو هم جميعا، لأساب مختلفة، إما لأغراض انتقامية، أو بسبب الإدمان على المخدرات، أو الإصابة بمرض نفسي أو خلل عقلي.

وتبقى أبشع الجرائم التي عرفتها سنة 2010 الجريمة التي اهتزت لها منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، والتي راح ضحيتها 4 أفراد من عائلة واحدة، وكذا جنين على يد قريب لهم، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بمنزل شقيقته بإقامة الشرف بشارع الحسن السوسي بسيدي مومن، على قتل زوج أخته (أحمد السافي)، وأخته (خديجة الراشدي)، التي كانت حاملا في شهرها التاسع، وابنهما (ياسين السافي)، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، ما أجهز على والدته (فاطنة شرادي) التي تعيش بمنزل شقيقته.

خلية أمغالا

تمكنت مصالح الأمن في غضون السنة الفارطة من تفكيك شبكة إرهابية فيما بات يعرف ب"خلية أمغالا"، وقالت إن لها ارتباطات بعناصر متطرفة ببعض الدول الأوربية من جنسيات مختلفة.

وأكدت أن التحريات أسفرت عن حجز ترسانة من الأسلحة مخبأة في ثلاثة مواقع قرب أمغالا (على بعد 220 كلم من مدينة العيون)، مكونة من 30 رشاشا من نوع كلاشينكوف، وثلاثة مسدسات رشاشة، وقاذفة من عيار 82 ملمترا، وقاذفتين من نوع (إربي جي 7)، ومجموعة من الذخيرة الحية، و66 خزينة للذخيرة وذخائر أخرى.

كما تم حجز خرائط طوبوغرافية للشريط الحدودي المغربي الجزائري، وهي الخلية الإرهابية الخطيرة التي تتكون من 27 فردا، من بينهم عضو في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تم إرساله من قبل هذا التنظيم الإرهابي بغية إنشاء قاعدة خلفية داخل المملكة وإعداد مخطط للقيام بعمليات إرهابية.

وارتباطا بهذه الخلية الخطيرة، كان وزير الداخلية قد كشف، في نونبر 2010، عن تورط خمسة عسكريين، ينتمون إلى الفوج 59 صنف المشاة بأمغالا، في دخول الأسلحة التي عثرت عليها مصالح الأمن، وقال وزير الداخلية إنه تمت إحالة العسكريين الخمسة المتورطين في العملية على القضاء العسكري، قصد التحقيق معهم في عمليات التهريب التي ساعدوا على تنفيذها لصالح جهات محسوبة على تنظيم القاعدة.

أخطر الجرائم بالمغرب

7 ساعات رفقة أمن الدار البيضاء

الشرطة وليالي البيضاء الساخنة

بعد استكمالنا للإجراءات القانونية من أجل الحصول على الترخيص بغية رصد المجهودات التي يقوم بها رجال الأمن بخصوص محاربة الجريمة بكل أنواعها في ليل الدار البيضاء، كانت وجهتنا في مجلة "مغرب اليوم" نحو القسم الرابع للشرطة القضائية، المشرف على الديمومة ليلة السبت الأحد 15-16 يناير 2011، والمتواجد بالطابق الثاني بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء. في هذا القسم يتم توزيع عناصر الأمن إلى مجموعات لا تتعدى ستة أفراد، ويمنح لكل منها رقم معين عبارة عن رمز سري.

فرقة محاربة المخدرات تحمل رقم 515، أما الفرقة 513 فتتكلف بجميع الجرائم التي تقع في الشارع العام، والفرقة رقم 514 مكلفة بتعقب الأشخاص المبحوث عنهم، بالإضافة إلى الفرق الأخرى التي تشتغل في إطار الحملات التطهيرية المعهودة.

رفقة الأمن

بالنسبة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية الأمن، هناك أقسام أمنية متخصصة في محاربة السرقة بالخطف، ومحاربة السرقات التي تستهدف الممتلكات وسرقة الدراجات النارية، ومحاربة المخدرات، وهناك من تخصص في محاربة العنف ضد المواطنين، علاوة على عمل الفرق المتخصصة بالجرائم الاقتصادية والمالية، والتي تتكلف بجرائم الأموال، بما فيها إصدار شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى فرقة الأخلاق العامة التي تحارب جميع الظواهر التي تمس الأخلاق العامة للمجتمع، مثل الفساد والدعارة.

يبتدئ استعداد الشرطة القضائية للعمل في ليل البيضاء منذ صبيحة اليوم نفسه، إذ يتوزع أفرادها عبر فرق أمنية، تقوم بعملية إنزال تتعقب الأشخاص المبحوث عنهم.

الساعة تشير إلى السابعة مساء، ونحن نهم بالدخول إلى مقر الولاية، أكد لنا مفتش الشرطة الممتاز رئيس قسم الشرطة القضائية: "لقد تم إيقاف 15 شخصا مبحوثا عنه لحد الساعة من طرف الشرطة القضائية آنفا". وبالنسبة للقضايا المنجزة، والتي أحيلت على المحكمة، والتي تم تحرير محاضر الشرطة في شأنها، فقد بلغت 25 قضية، من ضمنهم 17 شخصا تم إيقافهم في حالة تلبس، أما الأشخاص الذين كانوا في حالة فرار وتم إيقافهم فيصل عددهم إلى 10 أشخاص، منهم من كان مبحوثا عنه من أجل السرقة، والاتجار في المخدرات، ومنهم من كان مبحوثا عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهي حصيلة أولية لعمل أمني دؤوب يتم في الخفاء.

من الفرق التي تشتغل اليوم فرقة محاربة المخدرات، التقينا عناصرها وهم في دورية تتعقب الموزعين للمخدرات في الشارع العام، إذ تقوم بحملات تطهيرية تستهدف الأشخاص المتورطين في جرائم مماثلة، والمتلبسين منهم على وجه الخصوص.

وبحكم عملهم الذي يستهدف الشارع العام، فبمجرد مصادفتهم لعملية سرقة يقوم رجال الأمن بمطاردة الجاني، ويعملون جاهدين على إيقافه في حالة تلبس، أو يتعقبون الأشخاص المبحوث عنهم في الأماكن التي يترددون عليها حسب المعلومات والتحريات الميدانية التي يقومون بها، وعندها تقوم الفرق الأمنية المتخصصة بعملية إنزال في تلك الأماكن، ويتم إيقاف المجرمين بعد ذلك في حالة تلبس.

مسار رجل شرطة

عبد الجبار كوثر، ضابط شرطة بفرقة الشرطة القضائية بالقسم القضائي الرابع، المكلف والمتخصص في السرقة الموصوفة، يحكي ل"مغرب اليوم" عن مساره المهني الذي استمر ل29 سنة متواصلة، تردد خلاله على العمل بمصالح الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني، ولمدينة برشيد، ليستقر به المقام بأمن أنفا.

يقول كوثر: "مررت بمجموعة من الفرق الأمنية، سواء المتخصصة في سرقة السيارات، أو الفرقة الثامنة المكلفة بالسرقة العادية، وحاليا اشتغل بفرقة محاربة السرقة الموصوفة، وأعمل على تتبع كل قضية إجرامية تتعلق بالكسر، أو استعمال مفاتيح مزورة، أو بالتسلق".

الضابط كوثر، وهو يتحدث لنا عن تجربته المهنية التي ترصد للدور الذي يقوم به رجل الأمن في حماية المواطنين وممتلكاتهم، حاول أن يقيم لنا هذا الدور ويختزل تجربة مسار مهني دام لسنوات، فقال: "إن دور رجل الأمن كما يتلقاه أول مرة في المعهد الملكي للشرطة يتحدد في المحافظة على صحة وسلامة المواطن، ويؤكد أنه عندما يباشر عمله الميداني حينها يحتك بعمل دؤوب ومستمر يكسبه تجربة مهمة في تعقب المجرمين وتتبع خيوط الجريمة، وحينها تتكون لديه ملكة للبحث، من خلال التجربة والممارسة والاحتكاك بعدة قضايا وهو يقوم بعمله في محاربة الجريمة ويتطور بتطور الواقع من حوله".

بدورها الإدارة العامة للأمن الوطني تساهم في الرفع من المستوى المهني لرجل الأمن، من خلال النشرات الدورية الداخلية التي تتطرق إلى آخر ما توصل إليه الأمن من الرق الحديثة، التي تتبع الجرائم بصفة عامة والجرائم المستحدثة، والمتعلقة أيضا بجرائم الأنترنت، يضيف المتحدث نفسه.

الضابط كوثر وزملاؤه بالقسم الرابع للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء لم يترددوا، في حديثهم ل"مغرب اليوم"، في الاعتراف لنا أن الدور الذي تقوم به عناصر الأمن في تعقب الجريمة محفوف بالمخاطر، وهو ما دفعنا لاستفسار هذا الضابط عن الوصفة السحرية التي يوازي من خلالها رجل الأمن بين مهامه الأساسية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتجنب تعريض حياته للخطر وهو يواجه مجرما خطيرا؟ وهي الإجابة التي كانت صريحة، والتي تؤكد على أن "رجل الأمن ينبغي أن يتخذ مجموعة من الاحتياطات، ومنها تحديد النقط السوداء، ويتوخى الحيطة والحذر، وفي الغالب الأعم ما تكون التدخلات الأمنية مدروسة مسبقا بتنسيق دائم مع الفرق الأمنية للصقور التي لا يتوقف عملها".

تعقب المشتبه فيهم

"عند كل عملية تعقب المجرمين نكون مؤازرين بفرق أمنية متخصصة"، يشرح كوثر، "ونتفادى التدخلات العشوائية عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض على المجرمين، حينها نعتمد على طريقة التكتل بين العناصر أمنية، ولنتفادى الإصابات ما أمكننا ذلك".

وفي زاوية بمكتب القسم الرابع للشرطة القضائية، يحكي لنا مفتش الشرطة الممتاز ورئيس القسم قصة قائمة تضم مجموعة من الصور لبعض الأشخاص، فيصرح لنا على أنها صور يتم الاحتفاظ بها لمجموعة من المجرمين المتورطين في جرائم متنوعة، تم إيقافهم وعرضهم على المحكمة، كما هو الشأن بالمسبة للمجرم الخطير "بلحاج"، الذي تم إيقافه أخيرا من أجل تهمة السرقة الموصوفة والمتبوعة بالاغتصاب، وهتك العرض والاحتجاز، وبالنسبة إلى هذا المجرم المصنف فقد قام بعدة سرقات، كما أقدم على أربعة حالات للاغتصاب.

وفي قصة مماثلة ومثيرة جدا، تحكي إحدى الصور المعلقة على حائط المكتب قص مجرم خطير كذلك، كان يترأس عصابة إجرامية تتكون من 10 أشخاص يقتحمون الفيلات والمحلات التجارية والشقق المتواجدة بالعمارات الفاخرة، وبفضل مجهودات رجال الأمن تم إيقافه أخيرا.

وبينما نحن منهمكون في الاستماع لشروحات وقصص الصور المعلقة للمجرمين، يلتحق كل من ضابطة الشرطة الزهر مرفوقا بالضابط حدان، وفي إطار العمل العادي لمحاربة المخدرات يعلن الضابط لزهر، في حديث قصير مع "مغرب اليوم"، أن عناصر الأمن تلقت إخبارية بملتقى شارع الزيراوي مع مولاي يوسف تفيد بتواجد عنصرين "مزودين"، يتاجران في المخدرات، "فقمنا بترصدهما، وتمت مراقبة تحركاتهما بدقة"، ويضيف لزهر: "انتقلنا في فرقة أمنية متكونة من خمسة أشخاص، وألقينا القبض على أحدهما، الذي لم يتوان في إخبارنا عن المكان الذي يتواجد به المروج الثاني للمخدرات، والذي ألقينا عليه القبض وبحوزته مكية كبيرة من المخدرات (عبارة عن صفيحة من المخدرات تزن حوالي 100 غرام مجزءة إلى قطع كبيرة وصغيرة)، ومبلغ مالي يصل إلى 1450 درهم.

أسرار تحريات رجال الأمن

من جانبه، يكشف لنا عميد الشرطة بالقسم الرابع للشرطة القضائية جوانب أساسية في التحريات التي يقوم بها رجال الأمن في مثل هذه المناسبات لمكافحة المخدرات، ومنها عمل الفرقة الأمنية للصقور، والشرطة السياحية، بالإضافة إلى الشرطة القضائية، بما فيها الفرقة المتخصصة في محاربة المخدرات.

بالنسبة للفرق الأمنية التي تقوم بحملات تطهيرية، فمن مهامها الأساسية محاربة المخدرات، وتساند عمل الفرق الأمنية، وتلقي بدورها القبض على مروجي المخدرات وتساند عمل الفرق الأمنية بالدوائر الأمنية، وتلقي بدورها القبض على مروجي المخدرات في حالة تلبس، الذين من طبيعتهم أنهم لا يستقرون في أماكن معينة، ويقومون بترويج المخدرات عن طريق الهاتف النقال، الذي أصبح وسيلة خطيرة، يؤكد الضابط زاهر.

فمن خلال عملية "جس النبض الأمني" التي يقوم بها رجال الأمن وهم يلقون القبض على مروجي المخدرات يحجزون هواتفهم المحمولة، ويقومون بتفحص سريع لقائمة الأرقام الهاتفية التي يتصلون بها باستمرار، وهنا تبتدئ عملية البحث من أجل الوصول إلى الأشخاص المزودين لتجار المخدرات.

الساعة تشير إلى الثامنة والنصف ليلا، إنها اللحظة التي تتم فيها علية التبادل وتسليم المهام بين ضباط الأمن الممتاز رئيس القسم الرابع للشرطة القضائية، الذي أنهى ساعات الدوام التي ابتدأها من صبيحة السبت، وقام على إثرها بتسليم ملف عن المهام الأمنية التي أنجزتها مجموعته الأمنية إلى عميد الشرطة المستمر السيد الهواري، الذي سيتكلف هو الآخر بعرضها على قسم الكتابة لتعيين الأقسام القضائية التي ستتكلف بالبحث في شأنها.

الفرقة الأمنية التي تسلمت مهامها برئاسة العميد المستمر تنتظر تعليمات قاعة المواصلات، والتي يمنع على أي أحد الاقتراب منها، فهي ممنوعة الدخول حتى على عناصر الشرطة القضائية، والتي من مهامها التنسيق بين المجموعات والدوريات الأمنية، من أجل القيام بالمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن العمليات الأمنية المستجدة، والتي تتعلق في غالب الأحيان إما بمعاينة جثث ضحايا الإجرام، أو الضرب والجرح الخطير، أو السرقات المتنوعة.


مصلحة الديمومة

العمل الأمني في ليل الدار البيضاء يتميز بخصوصية، يؤكد العميد الهواري وهو يتسلم من زميله مهام الديمومة التي ترابط فيها عناصر الشرطة القضائية طيلة ليلة السبت الأحد، وهم يتعقبون المجرمين ويحرصون على سلامة وأمن الممتلكات وحياة المواطنين، "إنه عمل أمني يختلف تمام عن العمل العادي طيلة أيام الأسبوع"، حيث تكثر فيه السرقات والجرائم، إلا أن ليل البيضاء لا يثني العميد الهواري عن القيام بواجبه من أجل محاربة الجريمة، رغم أن الليل لم ميزة خاصة، فهو مرتاح في عمله الأمني لأنه يعتمد على طريقة خاصة يقوم فيها بطلب مؤازرة دائمة من عناصر الشرطة العلمية والتقنية، وفرقة الدعم التي تقوم بعمل ميداني، والتي تلبي نداء الشرطة القضائية لتقديم المساعدة اللازمة عند الضرورة.

من جانبه يوضح لنا مفتش الشرطة الممتاز مصطفى خنيبة، في حديث مع "مغرب اليوم"، جانبا من القضايا الأمنية التي أحيلت عليهم وهم يباشرون عمل الديمومة، وهي تعميق البحث حول شخص مخدر تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية وهو في حالة تلبس، كان بحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور (شاقور)، وكان يتربص بضحاياه بمنطقة عين الذئاب، ا يستدعي، بحسب مفتش الشرطة نفسه، والمحرر للمحاضر الأمنية "القيام ببحث مستفيض وبعملية تنقيبية وسط القضايا المحالة على الشرطة القضائية، حتى يتم رصد جميع الشكايات التي أحيلت من منطقة عين الذئاب، والتي تحمل أوصاف الجاني الموقوف، ويتم البحث معه حول هذه القضايا بغض النظر عن القضية التي أحيل فيها على الشرطة القضائية".


الدوريات الليلية

لم يقتصر دورنا الصحافي على رصد العمل المميز الذي تقوم به عناصر الأمن بالقسم الرابع للشرطة القضائية، داخل مكاتبهم، بل حاولنا مرافقتهم أثناء قيامهم بجولاتهم الأمنية في ليل العاصمة الاقتصادية، وعمدنا إلى الالتحاق بالعميد الهواري وهو يهم بالصعود إلى إحدى سيارات الأمن الوطني، التي ستتكلف بنقل عناصر الشرطة وهو يجوبون أهم شوارع الدار البيضاء.

نستفسر العميد الهواري عن الوجهة التي ستسلكها فرقته الأمنية، وهو متأبط جهاز الاتصالات اللاسلكي وينصت إلى آخر التعليمات التي تصدرها قاعة المواصلات بولاية الأمن، وتحديدا للبرقيات الإخبارية التي تتقاطر كالمطر على القاعة المذكورة، فيجيبنا "أنه يتهيأ للقيام بجولة عادية داخل قطاع أنفا، من أجل تفقد النقط السوداء التي يتردد عليها بعض المنحرفين أو المجرمين، وترتكب فيها بعض الجنح، كالسرقات أو اعتراض سبيل الغير"، فالجولة ستهم حديقة العواصم والأماكن المجاورة لها.

وعن السبب في اختيار هذا المكان، يشرح العميد الهواري، في حديثه ل"مغرب اليوم"، أنه "اختيار مقصود لتواجد المواطنين به حتى ساعات متأخرة من الليل، ودورنا هو الحرص على أمن المواطنين، ومن خلال معاينتنا للمكان من الممكن أن نجد شخصا مشبوها فيه، حينها يمكن أن يكون مبحوثا عنه، وكل هذا عمل وقائي".

وبالنظر إلى البرقيات الإخبارية التي تتقاطر على جهازه اللاسلكي يشرح لنا عميد الشرطة الهواري أنها برقية تصدر باستمرار، تربط بين الأجهزة الأمنية من أجل تسيير العمل في أحسن الظروف، "فدورها يتحدد في إشعار الشرطة القضائية وإعلامها عند وقوع أي حادث عرضي من أجل الانتقال إلى ساحة الجريمة، للقيام بالمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. ودور قاعة المواصلات بولاية الأمن أساسي، لأنها تقوم بالربط بين مختلف المصالح الأمنية، ومنها التنسيق بين الشرطة القضائية ومصلحة الاستعلامات العامة، والنجدات التي تقوم بالتجوال في الشارع العام".


حملة تطهيرية

ساحة 16 ماي المتاخمة لمقر الولاية بوسط مدينة الدار البيضاء، "حديقة العواصم" سابقا، من النقط السوداء التي يقر بخطورتها العميد الهواري، لأنها تعرف ترددا كبيرا للمواطنين بالليل كما في النهار، فهي عبارة عن حديقة عمومية تفتقد للإنارة رغم أنها تجاور مقر مجلس المدينة، إلا أنها لم تحظ على ما يبدو بالاهتمام اللازم من طرف المنتخبين،يتردد عليه الشواذ جنسيا، وهذه الظاهرة، حسب ما يؤكد الهواري، تراجعت بفضل المجهودات الأمنية التي باشرها رجال الأمن أخيرا.

وفي إطار هذه الحملة التطهيرية التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية رفقة العميد الهواري، ومنهم مفتش الشرطة بوكابر، من الجيل الجديد الذي التحق بالمديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2003، ضمن الفرقة المتخصصة في الجريمة الموصوفة، فقد تمكن في حديقة العواصم من إيقاف شخص مشتبه فيه لحمله واستهلاكه لمخدر الشيرا، بالإضافة إلى إلقائه القبض على شخص من أجل مقارعة الخمر بالشارع العام، والسكر العلني البين، كما تم حجز قنينة خمر بحوزته.

مثل هذه التدخلات الأمنية في الشارع العام، وحتى لا تتم عرقلة عمل الشرطة في مثل هذه الحالات، يؤكد مفتش الشرطة الممتاز مصطفى خنيبة، أنه "يتم إحالة الموقوفين على أقرب مخفر للشرطة، في انتظار أن تقلهم سيارة الأمن الوطني التابعة للقطاع من أجل إحالتهم على مصلحة الأمن العمومي، حتى يتسنى لنا الاستمرار في حملتنا داخل القطاع".

وهي تجورب شوارع البيضاء في ليلة باردة، أحد المواطنين على متن دراجة نارية سيخبر دورية عميد الشرطة الهواري بأن أحد الأشخاص في حالة سكر متقدم، ارتكب حادثة سير، صدم على إثرها سيارة أجرة كبيرة، وهو لا يتوفر على أوراق السيارة، مما دفعه إلى الفرار، إلا أن المواطنين منعوه، لتتدخل بعد ذلك عناصر الشرطة على عجل.

من جانبها قامت عناصر الأمن بالتوجه إلى مكان الحادث، وقامت بسحب جميع الأوراق والوثائق التي كانت بحوزة السائق المخمور، فلم تجد لديه إلا بطاقته المهنية كمستخدم بأحد الأبناك، بالإضافة إلى البطاقة الرمادية للسيارة التي كان يستقلها، والتي تأكد لزملاء العميد الهواري، بعد قيامهم بعملية تفتيش دقيقة للسيارة، أنها في ملكية شقيقة السائق الذي تم إيقافه بعد محاولة فراره، وبعد أن سب في حادثة سير خلفت خسائر مادية جسيمة في سيارة الأجرة الكبيرة، وبعض الإصابات لبعض المواطنين.

بعد الانتهاء من الجولات التي قامت بها دورية الأمن برفقة "مغرب اليوم"، ودعنا العميد الهواري وهو يستعد لتلقي إحالات الدوائر الأمنية المختلفة لمجموعة من الأشخاص المشتبه بهم، في إطار الحملات التطهيرية التي تقوم بها حوالي ست دوائر يتكون منها قطاع أنفا.

أخطر الجرائم بالمغرب

تنمي الجرائم الاقتصادية والمالية

في دراسة مقارنة لإحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني برسم 2010

في استقراء أولي لإحصائيات الجريمة المسجلة خلال النصف الأول من السنة الماضية 2010، ومقارنتها مع الإحصائيات المسجلة برسم سنة 2009، يلاحظ، وبحسب معطيات حصلت عليها "مغرب اليوم"، تسجيل استقرار وثبات في معدلات الإجرام على مستوى مختلف المناطق الحضرية بالمملكة.

عرفت الستة أشعر الأولى من سنة 2010 تسجيل 169.412 قضية، مقابل 169.366 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2009.

فباستثناء الارتفاع الذي سجلته الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 8.75 في المائة (23.918 قضية)، عرفت باقي الجرائم تراجعا ملحوظا، لعل من أبرزها تراجع الجرائم ضد النظام العام في الستة أشهر الأولى من سنة 2010 بحوالي 10.56 في المائة عن سنة 2009، فيما تراجعت الجرائم الماسة بالأشخاص بنسبة 2.69 في المائة، كما جرى تسجيل تراجعات طفيفة في كل من الجرائم الماسة بالممتلكات وضد الأسرة والأخلاق، في الوقت الذي تشير نفس الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني إلى تراجع الهجرة غير المشروعة ب3.65 في المائة.

وفي مواجهتها لهذه الجرائم، تمكنت مصالح الأمن من معالجة واستجلاء حقيقة 153.182 قضية، أي بمعدل نجاح بلغ 90.41 في المائة، قدمت بموجبها أما القضاء ما مجموعه 168.115 شخصا، من بينهم 16.745 امرأة، و7.359 قاصرا.

وبخصوص الجرائم المقرونة بالعنف، والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطن، فقد مكنت المجهودات الأمنية المبذولة خلال النصف الأول من سنة 2010 من تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات هذا النوع من الإجرام، بلغ 2 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث تراجعت نسبة السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحوالي 377 قضية، والسرقات بالخطف بحوالي 275 قضية، وسرقة السيارات ب76 قضية.

أما فيما يخص العمليات اليومية التي تقوم بها مصالح الأمن للوقاية وزجر الجريمة، فقد أسفرت عن توقيف 473.295 شخصا، وضع منهم تحت الحراسة النظرية 109.651 شخصا، من بينهم 84.631 ضبطوا في حالة تلبس، و25.020 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جرائم مختلفة.


أمن المؤسسات التعليمية

وفي موضوع آخر، فقد كشفت الإحصائيات ذاتها، والتي حصلت "مغرب اليوم" على نسخة منها، أنها أسفرت عن تحقيق مجموعة من النتائج بفضل الفرق المحلية المختلطة، التي تعنى بتطهير ومراقبة المؤسسات التعليمية ومحيطها، منها معالجة 1016 قضية تتعلق بترويج المخدرات، قدم بموجبها أمام القضاء 1122 مشتبها به، وحجز على إثرها 35 كلغ، و762 غراما من مخدر الشيرا، و22 كلغ و393 غراما من مخدر الكيف الممزوج بطابا، و14 كلغ و501 غرام من مادة المعجون، و1357 قرصا طبيا مخدرا، و97 غراما من مخدر الكوكايين، و18 غراما من الهيروين.

كما تم توقيف 1239 شخصا من أجل جرائم مختلفة تتنوع بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت (شخص واحد)، والسرقات تحت التهديد (41 شخصا)، والسرقة بالعنف (36 شخصا)، والسرقة بالخطف (24 شخصا)، والاختطاف والاغتصاب (9 أشخاص)، والتحريض على الفساد (9 أشخاص).


سقوط الشبكات

بالنظر إلى الدور الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بمكافحة الشبكات الإجرامية، فقد تمكنت المجهودات الأمنية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات من معالجة 14.278 قضية خلال النصف الأول من سنة 2010، مقابل 13.709 من نفس الفترة برسم سنة 2009، أي بمعدل ارتفاع في زجر تلك الجرائم يعادل 4.15 في المائة.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد عن توقيف 16.362 مشتبها به، وحجز كميات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات، حوالي 95 في المائة من الشحنات المحجوزة من مخدر الشيرا تكون موجهة للتهريب الدولي، لاسيما في اتجاه الأسواق الأوربية، وبصورة خاصة نحو دول غرب أوربا.

أما بخصوص مخدر الكوكايين، فقد أوضحت إحصائيات مصالح الأمن أن تشديد المراقبة الأمنية بمختلف مطارات المملكة أسفر، خاصة بمطار محمد الخامس الدولي، الذي يعتبر محطة عبور لمختلف الرحلات بين إفريقيا وأوربا، عن إجهاض عدد من محاولات التهريب، فضلا عن التصدي للشبكات الإجرامية أثناء القيام بعمليات مماثلة، ولعل هذا ما يفسر تراجع حجم الضبطيات من هذا المخدر خلال النصف الأول من سنة 2010، حيث تم توقيف ثلاثة مواطنين أفارقة فقط ينحدرون من دول جنوب الصحراء بمطار محمد الخامس وبحوزتهم 3 كلغ و499 غراما من الكوكايين.

وفي إطار رصد الأساليب الإجرامية الجديدة في مجال ترويج مخدر الكوكايين، فقد استطاعت مصالح الأمن أن تؤكد على أنه يعتمد بالأساس على تجنيد بعض الشبكات الإجرامية لمرشحين للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول جنوب الصحراء، وتكليفهم بمهام توزيع وترويج لفافات المخدر المذكور بالأسواق الوطنية، وتم توقيف 54 مهاجرا إفريقيا وبحوزتهم 730 غراما من الكوكايين.


عين على الأبناك

وفي رد فعلها على تنامي السطو على الأبناك التي سجلتها سنة 2007، بادرت مصالح الأمن الوطني إلى اعتماد مقاربة تحسيسية وتواصلية مع مختلف الفاعلين في القطاع المصرفي، ووضع خطة الطريق لمجموعة من الإجراءات العملية من أجل التصدي للظاهرة ومكافحتها.

وكنتيجة لهذه الإجراءات، وتبعا لبنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية للأبناك وبنك المغرب، فقد عرفت حالات السطو على الأبناك تراجعا واضحا على امتداد السنوات الثلاث الماضية، فالعمليتان اللتان سجلهما النصف الأول من سنة 2010 هما في واقع الأمر مجرد محالولات سطو، بحيث لم يتمكن الجناة من استكمال مشروعهم الإجرامي بفضل تدابير الأمن التي تم تعزيزها على مستوى المؤسسات البنكية المستهدفة، وبفضل التنسيق مع مصالح الأمن المختصة محليا في إطار تعزيز الحكامة الأمنية لمحاربة مثل هذه الظواهر.


الجرائم المعلوماتية

أما بخصوص الجرائم المعلوماتية، ومواكبة منها للتطور الرقمي والطفرة التكنولوجية في مجال تقنيات الاتصال، فتكشف ذات الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني أنه، وإدراكا منها لما وصفته بحجم التحديات التي يطرحها هذا التطور على المستوى الأمني، قامت مصالح هذه الأخيرة بإحداث وحدتين على مستوى مديري الشرطة القضائية، يهتمان بمعالجة الجرائم المعلوماتية وتوفير الدعم التقني للمصالح الخارجية للشرطة القضائية في الأبحاث المنجزة بشأن هذا الصنف من الجرائم المستجدة.

ومنها وحدة الجرائم المعلوماتية المحدثة على الصعيد المركزي، والتي تختص بتجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وإسناد المصالح الخارجية في الأمور التقنية المرتبطة بالتحقيقات، وتتبع ورصد مرتكبي هذه الجرائم عبر الأنترنت، كما تم استحداث وحدة الجرائم المعلوماتية على صعيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تكتسي طابعا عملياتيا، بحكم طبيعة مهامها التي تتمثل في معاينة الجرائم المعلوماتية وجمع وسائل الإثبات النادية في مواجهة المشتبه بهم، وقد تميزت الستة أشهر الأولى من سنة 2010 بمعالجة 52 قضية من هذا النوع، تتنوع بين الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للقاصرين والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والإرهاب المعلوماتي.


سرقة السيارات

بالنظر إلى المجهودات الأمنية التي تمت من أجل محاربة ظاهرة سرقة السيارات، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق تراجع كبير في نسب السرقات بنسبة تقدر ب106 قضية خلال النصف الأول من سنة 2010، فعلى المستوى الوطني تم تفكيك 15 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وتوقيف 57 مشتبها به، بالإضافة إلى نشر البحث على الصعيد الوطني في حق 114 شخصا آخر.

أما على المستوى الدولي، فقد تمكنت مصالح الأمن المغربية من حجز 29 سيارة مسوقة، 14 منها مصرح بسرقتها في إسبانيا، وثمانية بإيطاليا، وخمسة بفرنسا، كما أوقفت 129 شخصا تورطا في هذا النوع من القضايا، 19 منهم يحملون جنسية أجنبية.

كما تميزت المقاربة الأمنية المعتمدة في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب، خلال النصف الأول من سنة 2010، بتفكيك ثلاث خلايا إرهابية، وقد بلغ مجموع الأشخاص الذين تم توقيفهم في إطار قضايا الإرهاب، خلال النصف الأول من سنة 2010، 75 شخصا، عرضوا جميعا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.[img][/img]