إقصاء العدالة و التنمية من التسيير بمراكش في دورة ساخنة

إقصاء العدالة و التنمية من التسيير بمراكش في دورة ساخنة



إقالة نائب عن العدالة والتنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة مراكش

شهدت مراكش يوم الاثنين 24 يناير 2010 حدثا تاريخيا كان مشهده الأخير إقالة السيد محمد العربي بلقايد النائب الرابع لعمدة مراكش و الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية بالجهة اعتمادا على المادة السادسة من الميثاق الجماعي ، هذه المادة التي تنص على انه - في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته-

لكن الملاحظ من خلال ما جاء في كلمات كاتب المجلس و نقطته الفريدة في جدول الأعمال و من خلال العرائض التي استند إليها الحزب الأغلبي في حيثيات الإقالة هي تصريحات النائب الرابع للعمدة السيد محمد العربي بلقايد لإحدى القنوات الإذاعية الخاصة انتقد فيها بطئ تسيير المجلس الجماعي لمراكش و كذا تداخل انجازات المجلس الجماعي لمراكش و مقاطعة المنارة عند سرد رئيس هذه الأخيرة لانجازاته

هذا النقد الذي اعتبره السيد بلقايد يدخل ضمن النقد الذاتي على اعتبار ان حزبه يشارك في التسيير و لا يمكن إدخال ما قام به في إطار المادة السادسة الواضحة حيث لم يمتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به ولم يرتكب خطأ جسيما يخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، وهذه النقطة هي التي كانت جوهر الخلاف في الجلسة الاستثنائية و فعلا كانت استثنائية حيث لم تشهد هذه القاعة أي نقاش أو خلاف منذ انتخاب مكتب جديد للمجلس الجماعي يسيطر عليه حزب الأصالة والمعاصرة وعرفت غيابا تاما للمعارضة و كانت أول مرة يرفع فيها صوت مستشار في وجه رموز الأصالة و المعاصرة بالمدينة الشيء الذي تفاعل معه الجمهور الغفير الذي غصت بهم القاعة الكبرى للمجلس الجماعي مما حدى بالسيدة العمدة لطلب إخراج الجميع وجعل الجلسة سرية رغم أنها لم ترقى للسرية لأنها استثنت الصحافة بل كانت بكل بساطة جلسة بدون ساكنة مراكش، و للأسف لم يتم احترام بنود الميثاق الجماعي عند إخراج الجمهور من القاعة حيث آن المادة 63 تقول : تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية, وتعلق جداول أعمالها بمقر الجماعة, ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام- وحيث انه في أطوار الجلسة لم يتم الإخلال بالنظام وكان من الممكن أن تحذر السيدة الرئيسة من أنها ستطرد أي مخل بنظام الجلسة من الجمهور او تطرد من سيشوش على أشغالها لكن هذا لم يحدث و في أول رد فعل للجمهور لا يرقى لان يصل إلى درجة الإخلال بالنظام تم اتخاذ قرار طرد الجميع بسرعة فائقة ودون أي إنذار وبموافقة كل المستشارين باستثناء مستشاري العدالة و التنمية الذين دافعوا بقوة عن السماح لأبناء مراكش لحضور أشغال جلسة المكتب المسيرين لمدينتهم، وقد علق بعض المواطنين و هو غاضب للطريقة التي تم إخراجه بها قائلا: هذا حزب الظلام يريد ان يفعل كل شيء في الظلام-

وبعد أربع ساعات من المناقشات والردود انسحب مستشاري العدالة والتنمية قبل بدء التصويت الذي حسمت نتيجته سلفا احتجاجا على مداخلات لأنصار الجرار التي لم ترقى إلى مستوى ممثلي أبناء المدينة الحمراء و كلمات نابية لم يخجل أصحابها من تكرارها أمام السيدة العمدة.

هذا وقبل موعد انعقاد الجلسة بحوالي ساعة احتشد أزيد من 300 مواطن من المدينة في وقفة احتجاجية أمام مقر الجلسة الاستثنائية دعت إليها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية و شبيبته و شهدت حضور برلمانيي الحزب و قياداته الوطنية على رأسهم النائب لحسن الداودي و عبد الله بوانو ونور الدين قربال و عبد الجبار القسطلاني و غيرهم ممن حجو لنصرة مناضليهم في الحزب في وقفتهم ، وقد رفع المحتجون لافتات يحتجون من خلالها على سياسة تكميم الأفواه و الإقصاء و الاستئصال حسب تعبيرهم بالإضافة إلى مجموعة من الصور الكاريكاتورية الساخرة من حزب الهمة ورموزه بالمدينة وعبارات معبرة عن رفضهم للطرق و الأساليب التي يعتمدها حزب الأصالة و المعاصرة في نهجه السياسي الترهيبي كذلك حسب ما تحمله شعاراتهم.

وقد عرفت الأيام الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية تعاطفا كبيرا لساكنة مراكش مع حزب المصباح في احتجاجه على بطء سير التسيير الجماعي بمراكش و ضعف الخدمات بالمدينة عبر توقيعهم لعريضة احتجاجية في الموضوع انزلها مناضلي حزب العدالة و التنمية للشارع، و حسب المعطيات الأولية لعدد المواقعين في العريضة يصل إلى أزيد من 25 ألف مواطن من بينهم أعضاء من حزب الجرار وقعوا بأسماء مستعارة.

وقد اجمع المتتبعين للحقل السياسي بالمدينة ان الدورات المقبلة للمجلس الجماعي ستشهد حضورا قويا للمعارضة ممثلة فقط في حزب العدالة والتنمية ومن المتوقع ان يقدم هذا على فتح جبهات على جميع الأصعدة، القانونية منها بسبب الإقالة و كذا فتح ملفات محرجة لحزب الهمة بالمدينة.[center]