مساعدات أميركا العسكرية لمصر لم ترتبط مطلقاً بأجندة حقوق الإنسان

البنتاغون يشعر بارتياح تجاه طريقة تعامل الجيش المصري مع المواطنين
مساعدات أميركا العسكرية لمصر لم ترتبط مطلقاً بأجندة حقوق الإنسان
أشرف أبو جلالة من القاهرة

لمتابعة آخر الأخبار... أنقر على الصورة



سادت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، حالة من الارتياح تجاه الطريقة التي يتعامل من خلالها الجيش المصري مع مواطنيه، ويأمل أن يستمر على نفس النهج، مع تواصل التظاهرات التي يقوم بها بعض الناشطين في ميدان التحرير بقلب القاهرة.

قالت مجلة التايم الأميركية اليوم إن بعض الأميركيين كانوا يرغبون في أن تُستَخدَم الأسلحة التي تمنحها بلادهم إلى مصر كأداة للضغط على القاهرة من أجل التخفيف من حدة سياستها القمعية، لكن تلك المسألة لم تكن محل نقاش على الدوام.

ورغم أن هذا الأمر لم يكن في حسابات المسؤولين الأميركيين، إلا أن ما كان يأملون به هو أن يستغل الجيش المصري نفوذه للحد من سيطرة مبارك على مقاليد الحكم، ويستخدم سلطاته لإبعاد جماعة الإخوان الإسلامية أيضاً عن السلطة.

ومضت المجلة تلفت إلى الاهتمام الكبير الذي لطالما حظيت به المساعدات العسكرية التي تُقدَّر بـ 35 مليار دولار، والتي تقدمها واشنطن إلى القاهرة منذ عام 1979 – واتضح – بحسب ما ذكرته المجلة – أن الولايات المتحدة تمنح مصر هذا العام مبلغاً قدره 1.5 مليار دولار، منه جزءً يقدر بـ 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية.

ومضت المجلة تنقل في هذا الشأن عن ستيفن بيليتير، المحلل العسكري المخضرم في شؤون الشرق الأوسط في كلية حرب الجيش، قوله: "يحظى الجيش المصري بالدعم من جانبنا، بصورة أساسية، لكي لا يدخل في مواجهة حربية ضد إسرائيل. واستمرار العلاقة أمر ضروري بالنسبة للناحية الأمنية في تلك المنطقة من العالم. وسيكون أمراً كارثياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذا فقدنا شراكتنا مع الجيش المصري".

ثم تابعت المجلة بقولها إن الولايات المتحدة زودت مصر بأسلحة خلال الفترة ما بين عامي 1950 و 1975 (حين كانت تحظى القاهرة بدعم الاتحاد السوفيتي) بقيمة تقدر بـ 373 ألف دولار. وحينها كانت القاهرة تدفع تلك الأموال بصورة نقدية. لكن منذ التوقيع على اتفاقية كامب دافيد، تحصَّلت مصر على أسلحة أميركية بقيمة تقدر بـ 35 مليار دولار، تحمَّل جميعها تقريباً من الناحية المادية دافعو الضرائب الأميركيون.


وفي وقت تواجه فيه مصر الآن أكبر الأزمات التي تشهدها منذ عقود، مع نزول الشباب والعاطلين عن العمل إلى الشوارع، مدعومين بآبائهم والأشخاص المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، كانت هناك إمكانية لأن تصبح المساعدات العسكرية التي تُقدِّمها أميركا إلى مصر بمثابة العتلة التي تدفع مبارك إلى التخفيف من سياسته القمعية المتزايدة.

ومع ذلك، لم يسبق للولايات المتحدة أن استغلت تلك النقطة لتحسين الأجندة الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، وهو ما تجلى بوضوح من خلال التصريحات الذي سبق وأن أدلى بها وزير الدفاع الأميركي السابق، روبرت غيتس، حين أكد أولاً عام 2007 ، بعد لقائه الرئيس مبارك، أن محادثاته مع الرئيس المصري انصبت بشكل أساسي على الوضع في المنطقة، وعلى عملية السلام، والعراق، وإيران.

ثم ما شدد عليه في أيار/ مايو عام 2009، حين قال "في وقت تدعم فيه أميركا حقوق الإنسان، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون جزء من أي صفقة أسلحة بين مصر والولايات المتحدة. ولا يجب أن يكون التمويل العسكري الأجنبي المُدرج في الميزانية مشروطاً". وهو الأمر الذي اتفق عليه أنطوني زيني، الجنرال البحري المتقاعد الذي سبق له تولي القيادة المركزية الأميركية في الفترة ما بين 1997 و 2000.