السوق الخليجية المشتركة.. بين الطموح والتحدي

السوق الخليجية المشتركة.. بين الطموح والتحدي

عارف اسماعيل: ينطلق ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 يومي 27 و28 فبراير الجاري وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تحت شعار "التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال".

ويكتسب هذا الملتقى أهمية بالغة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم مما يعزز من أهمية التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين دول المنطقة للحفاظ على اقتصاد متين وقادر على بلوغ أعلى مستويات المنافسة العالمية.

ويتضمن الملتقى خمس جلسات حوارية تحمل إحداها عنوان "آفاق السوق الخليجية المشتركة" وتتناول بالنقاش آليات تفعيل هذه السوق والآفاق المتاحة أمامها للتطور أكثر وتحقيق الأهداف التي يرنو إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه السوق.

وكانت قمة مسقط قد اقرت في بادرة تاريخية "مبدأ السوق الخليجية المشتركة" في ديسمبر 2001 ..وتم إقرار البرنامج الزمني لها في العام التالي في قمة الدوحة ديسمبر 2002 كأول تجمع اقتصادي من نوعه لدول مجلس التعاون الست التي تملك 45 في المائة من احتياطي العالم من النفط ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 720 مليار دولار حسب إحصاءات 2006 وذلك من أجل توطين الأموال الخليجية المهاجرة وصنع سوق مالية خليجية ضخمة تتسع ل 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار.

كما تم في قمة الكويت ديسمبر 2003 تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في استكمال متطلبات السوق المشتركة إلى أن تم إعلان السوق في قمة الدوحة ديسمبر 2007 ..وأعلن قادة دول المجلس قيام "السوق الخليجية المشتركة" اعتبارا من أول يناير 2008.

وجاء في إعلان الدوحة أن السوق تأتي استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة بالتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحرصا على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي واستكمالا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.

وتعد السوق الخليجية المشتركة مثالا نموذجيا للتعاون الفعال بين أصحاب الاستثمارات الكبيرة أفرادا وحكومات حيث تسهم في تسهيل الحراك الاقتصادي ودعم رجال الأعمال من مختلف دول المجلس في إنجاح استثماراتهم إضافة إلى تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة بين بلدان المنطقة وبحث البرامج والآليات التي تحقق ذلك وتحديد العقبات التي تواجه تدفق التجارة بين دول الخليج ووضع الحلول العملية التي تساعد على إزالتها والترويج لإقامة مشروعات خليجية مشتركة تأخذ بالحسبان الميزة النسبية لكل دولة ضمن إطار تكاملي طويل الأجل يحد من التكرار والازدواجية ويعمل على توطين المال العربي في المنطقة فضلا عن بلورة رأي عام مشترك لرجال الأعمال الخليجيين في الشؤون الاقتصادية واقتراح الحلول للقضايا التي تواجههم والدفاع عن مصالحهم سواء في الخليج أوالوطن العربي أو على مختلف الصعد الدولية.

وتمتلك هذه السوق آفاقا واسعة للتطور وتكوين اقتصاد قوي ومتين قادر على النمو في منطقة الشرق الأوسط ككل إن لم نقل في قارتي آسيا وأفريقيا إذ ان التكتلات الاقتصادية العالمية "كالسوق الأوروبية المشتركة"أثبتت جدارتها في تقوية وحماية الاقتصاد.. والسوق الخليجية المشتركة" لا تقل أهمية عن ذلك.. وإذا كانت تعاني من بعض المشكلات الإجرائية أو العوائق فإن أبواب الحلول مفتوحة دائماً للنقاش من أجل الوصول إلى اقتصاد يضاهي بقوته أعظم اقتصاديات العالم.

وقال الدكتور عبد العزيز العويشق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي إن "السوق الخليجية المشتركة" تعني أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة وذلك يعني إيجاد سوق واحدة للإنتاج والتصدير والاستيراد وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والأجنبي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية ما ينعكس على تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

ويستفيد المواطن الخليجي من السوق عبر فتح المجال والمعاملة بالمثل في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الخطوة الأولى نحو الوحدة الاقتصادية وتمثلت في حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المجلس ثم المرحلة الثانية وهي حرية تنقل البضائع الوطنية دون عوائق جمركية بشرط وجود القيمة المضافة بأكثر من 40 في المائة والمنشأ 51 في المائة ثم مرحلة الاتحاد الجمركي وهي نقطة الدخول الواحدة للسلع ورفع الحواجز والجمارك بين دول المجلس.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن من أهم المميزات التي تقدمها السوق المشتركة أنها ستسمح للاقتصاديات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتملك بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالميا منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة ..ومن المنتظر أن تصبح المنطقة أكثر جذبا الآن للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة.

وفي هذا السياق يعتبر الدكتور أشرف محمد دوابه أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد بكلية المجتمع جامعة الشارقة أن السوق تفتح أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة بناءة حيث تنحسر القطرية لصالح الإقليمية وتنتقل الجنسية من جنسية متعددة إلى جنسية خليجية واحدة تتيح لأصحابها الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها التي يحصل عليها الفرد الخليجي في موطنه.. وهذا من طبيعته أن يعمق الأسواق الخليجية ويعضد من تكاملها من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري بالسماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجتمع الخليجي وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين بعد استبعادهم من فئة "الأجانب" وخاصة المستثمرين السعوديين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على حصص أكبر في الأسواق الخليجية الأخرى بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص وهو ما يعزز من الاستثمارات ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص عمل لمواطني دول المجلس ويصنع جوا من المنافسة يعود خيرها على المواطن الخليجي من ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي والاهتمام بجودة السلع والخدمات المقدمة.

كما أن السوق الخليجية المشتركة فرصة كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة فيمكن لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات خاصة في مجالات التعليم والصحة الموجودة ببعض دول مجلس التعاون ..كما أن هناك دولا لديها قواعد صناعية من أبرزها المملكة السعودية يمكن لدول أخرى الاستفادة منها في حين تتمتع كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين بالجودة في قطاع الخدمات.

ومن المزايا أيضا اتساع نطاق السوق ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار وإيجاد سوق كبيرة ومتينة تمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية.

ولعل التحدي الكبير الذي يواجه السوق الخليجية الوليدة في تقدير الدكتور دوابه هو تشابه هياكل الإنتاج في الدول الخليجية حيث تعتمد في اقتصاداتها بصورة شبه كلية على البترول باستثناء السعودية التي عرفت طريقها للتصنيع وهذا يحتم على تلك الدول إعادة هيكلة الإنتاج بصورة تكاملية تحقق التخصصات ذات الميزة النسبية وهو ما خططت له إمارة دبي منذ العام الماضي ولعل التحدي الأكبر أيضا هو الاتفاق على ميلاد "الاتحاد الخليجي" المنتظر في نهاية المطاف.

وحول أهمية هذا الموضوع قال سعادة حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن من أبرز أهداف ملتقى الشارقة الأول للأعمال هو تفعيل السوق الخليجية المشتركة لما لها من أهمية في فتح مجالات التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المتبادلة بين أبناء دول الخليج العربي إذ إن السوق الخليجية المشتركة لها أثر كبير على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول الخليج.

وأضاف ان الملتقى سيتناول بالنقاش الوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفية تفعيلها ودور الغرف التجارية في دول الخليج في التجارة البينية وتحفيز الحركة الاستثمارية في المنطقة إضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجهها السوق الخليجية المشتركة وأثر هذه السوق على اليد العاملة وتسهيل انتقالها بين دول مجلس التعاون وكذلك الإصلاحات الضريبية والجمركية المطلوبة لدعم النشاط التجاري في دول المنطقة.