تظاهرات إحتجاج والحكومة العراقيّة توزع نصف مليار دولار للمواطنين
مطالب بمكافحة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات والأغذية
أسامة مهدي من لندن
فيما تم في العراق تسجيل إرتفاع في أسعار الدقيق ونقص في واردات القمح فقد تظاهر اليوم مئات آلاف العراقيين في مدن العراق الكبرى بغداد والبصرة والموصل والانبار مطالبين باجراءات فعالة لمكافحة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات والأغذية وصرف مرتبات متوقفة لبعض الشرائح الاجتماعية في وقت أعلن وزير المالي توزيع نصف مليار دولار نقداً على المواطنين.
جاءت تظاهرات اليوم في العراق على وقع احتجاجات تعم اكثر من بلد عربي لاهداف تكاد تكون متشابهة وبعد ساعات من توقع رئيس الوزراء نوري المالكي خروج مثل هذه التظاهرات في بلده داعيا الى التعامل معها بحكمة ومعلنا عن توزيع 15 الف دينار عراقي (15 دولارا) شهريا على كل مواطن عراقي لسد النقص في مواد الحصة التموينية التي يعتمد عليها العراقيون بشكل اساس في توفير اغذيتهم اليومية. ويطالب نصف النواب العراقيين حاليا بتخصيص 6 مليارات دولار في موازنة العام الحالي التي وافقت عليها الحكومة العراقية اليوم وبلغت 90 مليار دولار لتوزيعها على المواطنين.
احتجاجات في بغداد والموصل والبصرة والانبار
وشهدت ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية تظاهرة لعدد من منتسبي القوات الامنية التابعين لوزارة الكهرباء احتجاجا على قرار استبعادهم وايقاف مرتباتهم. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو المالكي الى التدخل واعادتهم الى الخدمة على ملاك وزارة الداخلية او احالتهم الى وظائف مدنية في وزارة الكهرباء.
وقد قامت قوات امنية بتطويق التظاهرة وسحب افلام كاميرات المصوريين الصحافيين ومسحها. وتظاهر الالاف في مدينة البصره (550 كم جنوب بغداد) مطالبين بإقالة المحافظ شلتاغ عبود وتوفير الخدمات وبخاصة مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص العمل للشباب واحترام حقوق الإنسان. ورفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد السلطة المحلية تعبيرا عن انذارهم لها بضرورة العمل على تلبية مطالبهم.
وحمل المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين ومحاكمة المفسدين. وقد فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق كل الطرق المؤدية إلى موقع التظاهرة فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب حول مقر المحافظة ومجلس المحافظة. وهدد المتظاهرون بالخروج بتظاهرة أكبر في المستقبل لرفع بطاقات حمراء ضد المسؤولين المقصرين.
كما شهدت الموصل (375 كم شمال بغداد) تظاهرة لموظفي عقود اسناد ام الربيعين للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين الخدمات في المحافظة. وتجمع مئات المتظاهرين امام مبنى محافظة نينوى وقد حملوا لافتات تطالب دوائر الدولة بصرف مرتبات عقود الاسناد ومرتبات شبكة الحماية الاجتماعية المتوقفة ايضا. وحمل المتظاهرون لافتات تنتقد الحكومة المحلية وسوء الخدمات، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم ضمن الدرجات الوظيفية التي ستطلقها محافظة نينوى. يذكر ان اكثر من 12 الف موظف بعقد في الدوائر المدنية ضمن عقود اسناد ام الربيعين جرى تسريحهم منذ اكثر من عام من دوائر الدولة العاملين فيها ولم تصرف لهم مرتباتهم المتبقية.
وفي محافظة الأنبار (100 كم غرب بغداد) خرج المئات من المواطنين سلميا مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد. كما دعا المتظاهرون إلى وقف الاعتقالات العشوائية في المحافظة واتفقوا على معاودة التظاهر الجمعة بشكل أكثر ترتيبا في عدد من مدن محافظة الأنبار.
وحمل المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه عدم تنفيذ الحكومة المحلية وعودها السابقة قبل انتخابهم ورددوا شعارات تهدد باستمرار التظاهرات في حال عدم تلبية طلباتهم ثم قدموا الى مجلس المحافظة قائمة تتضمن حيث عقد مجلس محافظة الأنبار اجتماعا طارئا لدراسة طلبات المتظاهرين التي سلمت إليه.
وكان المئات من المثقفين والناشطين والشباب تظاهروا أمس الأول في شارع المتنبي وسط بغداد مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها المنهجية مثل القوانين وإيجاد سبل لتحسين الخدمات كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب إبان فترة الإعلان عن برامجهم الانتخابية. كما خرج المئات من أبناء منطقة الحسينية بضواحي بغداد الشمالية في تظاهرة حاشدة مطالبين بتحسين واقع الخدمات الرديئة التي تعاني منها المنطقة.
وفي محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) تظاهر المئات الخميس الماضي مطالبين بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة حيث جوبهت بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطرة.
شح في الدقيق وتوزيع نصف مليار دولار نقدا على المواطنين
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت ارتفعت أسعار الدقيق في تاللاد لثلاثة أمثالها على مدى الشهرين الأخيرين بفعل نقص في واردات القمح مما يهدد بدفع أسعار الغذاء للصعود. والعراق من أكبر مستوردي القمح في العالم وينفق جزءا كبيرا من الميزانية على برنامج بطاقات التموين الذي يمد 60 بالمئة من العراقيين بالأغذية الأساسية. وقال تجار إن الأسعار ارتفعت في ظل عجز المسؤولين عن توفير الدقيق.
وقد أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي اليوم تخصيص 500 مليار دينار نقدا (حوالي نصف مليار دولار) توزع على المواطنين بدل عن المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه تم ايضا تخصيص 21 مليار دينار عن مستحقات الفلاحين عن محصول الشعير للعام الماضي. وأوضح أن وزارة المالية وبعد مصادقة مجلس الوزراء ستصرف أكثر من تريلون دينار لوزارة التجارة قسمت إلى التزامات سابقة وجديدة وستوزع على المواطنين 15 ألف دينار لكل مواطن على آليات تحددها وزارة التجارة.
واضاف انه تم تخصيص 25 مليار دينار لتأسيس مصرف إسلامي تابع لوزارة المالية موضحا انه تقرر منح المحافظات التي لايوجد لديها إنتاج نفطي بتوفير الموازنة الناتجة عن زيادة الإنتاج أو الأسعار. واكد انه سيتم توزيع اخر لكل مواطن للمحافظات وفق الكثافة السكانية حتى تعوض تلك المحافظات التي لا تمتلك منافذ حدودية. يذكر ان الدولار يساوي 1100 ديتار عراقي.