"معظم الفتيات اشتغلن نائمات لمدة سنة ليستطعن العمل واقفات بعد ذلك"
تؤكد كنزة الغالي الباحثة في شؤون الهجرة بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هناك شبكات متخصصة في ترحيل المغربيات باتفاق وتسهيل مع مافيا في دول الشمال، تستفيد من تساهل المشرع الاسباني بسبب طبيعة البلد، هو من بين أكبر الدول الأوربية استهلاكا وترويجا للمخدرات، وأينما نشطت هذه التجارة تنشط معها تجارة الجنس والاتجار في الرقيق الأبيض والقاصرين والمهاجرين غير القانونيين.
> تتحدث بعض الأرقام عن أن 90 في المائة من الممارسات للدعارة في إسبانيا هن من المهاجرات، ألا تعتقدين أن الرقم مبالغ فيه؟ وفي حال كان صحيحا كم سيكون نصيب المغربيات فيه؟
> قد يبدو الأمر مبالغا فيه، إلا أنه يجب أن نعرف أن المهاجرات خصوصا غير الشرعيات منهن يعانين ظروف عيش قاهرة ويقبلن أي وضع، إلا أن هذا لا يمكّن فعلا من قياس نسبة ممارسة البغاء بين المهاجرات. تحدثت بعض الإحصائيات عن أن 26 في المائة من المهاجرات المغربيات يمارسن الدعارة ببرشلونة، و 32 في المائة من المغربيات يمارسنها في مدريد... وذهبت بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 36 في المائة منهن لا يستعملن العازل الطبي ويعرضن أنفسهن بنسبة أكبر للأمراض المتنقلة جنسيا.
> هل صحيح أن المشرع الإسباني لا يهتم كثيرا بمشكل الدعارة طالما لا يهم المرأة الإسبانية بشكل مباشر وتعانيه المهاجرة بشكل أكبر؟
> للمشرع الاسباني ثغرات كثيرة في عدة قضايا، إلا أن النقابات وبعض الجمعيات النسائية الاسبانية طالبت بأن يتضمن قانون تكافؤ الفرص والمساواة ومناهضة العنف ضد النساء بنودا تجرم الدعارة وتعتبرها من أبشع طرق استغلال المرأة وممارسة العنف ضدها. ولكن إذا لم يتعامل المشرع الاسباني بصرامة مع الدعارة مثلما هو الحال في السويد والنرويج وإيطاليا، الدول التي تسجن وتعاقب زبائن الممارسات للجنس، فذلك يرجع إلى طبيعة البلد ربما نفسها، فهي من بين أكبر الدول الأوربية استهلاكا وترويجا للمخدرات، وأينما نشطت هذه التجارة تنشط معها تجارة الجنس والاتجار في الرقيق الأبيض والقاصرين والمهاجرين غير القانونيين.