المنظمة تؤكد إنفاق 155 مليار دولار خلال 5 أعوام «أوبك» وشركات كبرى تتوخى الحذر بشأن استثماراتها

المنظمة تؤكد إنفاق 155 مليار دولار خلال 5 أعوام
«أوبك» وشركات كبرى تتوخى الحذر بشأن استثماراتها


أحمد العبكي من الدمام

أعلنت منظمة أوبك في الآونة الأخيرة خططا لإنفاق مليارات الدولارات على استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية، غير أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخطط إلى تدفق مزيد من النفط على السوق، إذ إن المنظمة تلتزم سياسة ضبط النفس ودعم الأسعار لسنوات مقبلة.

في الوقت نفسه، فإن بعضا من أكبر شركات النفط يخفض استثماراته عما كانت عليه قبل انهيار أسعار النفط في عام 2008 مع أنه من المتوقع أن يرفع الانتعاش الاقتصادي الطلب العالمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

وقال عبد الله البدري الأمين العام لـ ''أوبك'' الأسبوع الماضي: إن المنظمة المؤلفة من 12 عضوا ستنفق 155 مليار دولار على مشاريع يبدأ تشغيلها بين عامي 2010 و2014 ستضيف 12 مليون برميل يوميا إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية.

وتعتزم شركة أرامكو السعودية استثمار نحو 120 مليار دولار خلال خمس إلى ست سنوات مقبلة، في مشاريع في قطاعي النفط والبتروكيماويات.

وتنقسم ميزانية الاستثمار في شركة النفط الوطنية السعودية إلى قسمين، الأول ذاتي من خلال ''أرامكو السعودية'' بمفردها وتسمى الميزانية الرأسمالية ويتم رصدها على مدى خمسة أعوام، وهي عادة في حدود 60 مليار دولار، فيما تراوح قيمة استثمارات ''أرامكو السعودية'' في المشاريع البتروكيماوية والتكريرية في السعودية بما فيها مصفاة الجبيل ومصفاة ينبع ومشروع بترورابغ المرحلة الثانية ومشروع رأس تنورة ما بين 50 إلى 60 مليار دولار ''حسب التكاليف التي تدرس الآن أو تطرح للاستثمارات''، ويقول خالد الفالح الرئيس التنفيذي للشركة: إن هذه الاستثمارات ممتدة على مدى خمس إلى ست سنوات، مؤكدا خلال حديث إعلامي نهاية الأسبوع الماضي، أن ''أرامكو تستثمر ذاتيا أو من خلال المشاريع التي تقودها ما يزيد على 120 مليار دولار''، هذا إلى جانب استثمارات خارجية تدرسها ''أرامكو'' في الصين وأمريكا وتوسعات في كوريا وغيرها.

ويرى بول توسيتي كبير مستشاري الطاقة في ''بي.أف.سي إنرجي'': إن كثيرا من هذه الاستثمارات من المرجح أن يذهب إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول الحالية لا على تطوير حقول جديدة، وتنفق السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط مليارات الدولارات كل عام للحفاظ على طاقتها الإنتاجية عند مستواها.

وقال توسيتي: ''إذا نظرت إلى السعوديين فإنهم حققوا زيادات في طاقتهم لإنتاج النفط، لكني لا أرى كثيرا من زيادة الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' في السنوات القليلة المقبلة باستثناء العراق''.

وبين أكبر ثلاث شركات نفط في العالم فإن ''رويال داتش شل'' و''بي.بي'' ترفعان إنفاقهما هذا العام، لكن ليس إلى المستويات التي كانت الشركتان تنفقانها قبل انهيار الأسعار عام 2008 غير أن ''أكسون موبيل'' هي وحدها التي زادت إنفاقها خلال الركود لكنها لم تعلن بعد خططها الاستثمارية للعام الحالي، فيما قالت ''شل'' إن نهجها الحذر يستند إلى وجهة نظر طويلة الأجل وتسعى إلى تفادي موجات الرواج والكساد التي ميزت التحولات الاقتصادية السابقة، حينما كان تدفق إمدادات جديدة من المعروض النفطي يتسبب في انهيار الأسعار.

وقال سيمون هنري المدير المالي لشركة ''شل'' في مؤتمر بعد إعلان النتائج الأسبوع الماضي: ''نحن نهدف إلى إبقاء مستويات إنفاقنا الاستثماري ثابتة نسبيا خلال الدورة الاقتصادية''، وأضاف: ''إن اتباع مسار الدورة الاقتصادية بدقة وزيادة الاستثمار حينما ترتفع الأسعار هو أحد أسباب خسارة أموال في هذه الصناعة''.

وينصرف تركيز شركات النفط الكبرى إلى الاحتمالات في الأجل القصير نسبيا، غير أن أعضاء ''أوبك'' يحرصون على تعظيم عوائدهم النفطية على الأجل الطويل. وينبع تأثير السعودية على وجه الخصوص من احتفاظها بطاقة إنتاجية فائضة يمكن زيادتها أو تقليصها حسب ميزان العرض والطلب. وشدد البدري حينما أعلن عن خطط ''أوبك'' على الحاجة إلى قاعدة من طلب المستهلكين عند اتخاذ قرار بزيادة الطاقة الإنتاجية.

وقال في مؤتمر في لندن يوم الإثنين ''إذا استمرت الاستثمارات في قطاع المنبع من الصناعة النفطية دون مراعاة دقيقة لأحوال السوق العالمية فإن النتيجة قد تكون زيادة احتمال وجود طاقة فائضة عاطلة وتكاليف لا داعي لها للحفاظ على هذه الطاقة''.

ولشرح الاحتمالات الغامضة فيما يتصل بالطلب، استشهد البدري بالسيناريوهات المختلفة لـ ''أوبك''، وفي أكثر هذه السيناريوهات تفاؤلا يرتفع الاستهلاك إلى نحو 44 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 بينما يذهب سيناريو أقل نموا إلى أن الطلب على نفط أوبك سيكون 28 مليون برميل يوميا، أي أقل مما تنتجه حاليا.

ولم يوضح البدري ما إذا كانت خطط الأنفاق تنطوي على زيادة، لكن الأرقام تنبئ بزيادة حكما بتقرير في موقع ''أوبك'' على الإنترنت الذي يظهر أن المنظمة ستنفق أكثر من 110 مليارات دولار في الفترة من عام 2009 إلى عام 2013. ويقول مديرون تنفيذيون في الصناعة: إنه لا بد من حدوث فجوة بين العرض والطلب، لأن إنجاز المشاريع قد يستغرق من خمس سنوات إلى عشر، ولكن حتى مع هذا التأخير الذي لا مفر منه وزيادة الطلب وأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، فإن المسؤولين داخل ''أوبك'' وخارجها يقولون إنه لا داعي للذعر، وإذا نحينا جانبا القلق بسبب الاضطرابات في مصر، فإنه يوجد معروض كاف من النفط.

وتشير تقديرات بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة شل إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ''أوبك'' تبلغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يزيد على المليوني برميل يوميا اللذين كانت تملكهما في عام 2008 حينما سجل النفط مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل.

وقال فوسر: ''في غياب عوامل الجغرافيا السياسية، فإن هذا قد يجنب الأسواق صدمة قفزة كبيرة للأسعار في عام 2011''.

وأضاف قوله: إن ''شل'' تعمل في تقييم المشاريع الجديدة على أساس افتراض أن سعر النفط يراوح بين 50 و90 دولارا للبرميل، وهذا بالمقارنة مع الهدف المثالي في نظر السعودية لسعر يراوح بين 70 و80 دولارا، وأي شيء أقل من هذا فسيكون في رأي البلدان المنتجة ذا أثر سلبي.

وقال سداد الحسيني محلل النفط والمسؤول الرفيع السابق في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو: ''أوبك تتلقى إشارات متضاربة من المستهلكين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين يريدون تقليل الاعتماد على ''أوبك'' وتطبيق بدائل باهظة التكلفة، ولكن أيضا تخفيض أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب وتقويض البدائل''، وأضاف ''النقص في إمدادات المعروض سيزداد سوءا مع انخفاض الأسعار''.

ولمساندة هذه الحجة كان خفض الإنفاق هو الرد الفوري على انهيار السوق عام 2008، حينما هوت الأسعار من ذروتها القياسية في تموز (يوليو) إلى أكثر قليلا من 70 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) وتفاقم الأثر من جراء أزمة ائتمان، واضطرت الشركات الصغيرة إلى خفض إنفاقها بدرجة كبيرة، وخفضت ''أوبك'' إنفاقها أيضا.

وقال البدري في شباط (فبراير) عام 2009 إنه من بين 150 مشروعا كان مقررا أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة المقبلة، فإن 35 مشروعا تأجلت إلى ما بعد 2013.

فيما قال طارق الصقير مدير وحدة الأبحاث لدى شركة تريس داتا إنترناشونال: إن هنالك حالة من اللا يقين في أسواق النفط بسبب الافتقار إلى دلائل ملموسة على توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب على النفط.

وأضاف الصقير: إن ذلك يجعل الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية يتم بشكل بطيء ومحاذ لمعدلات النمو التي تتم ملاحظتها على المدى قصير الأجل. وذكر طارق الصقير أن واقع ومستقبل أسواق النفط ما زال قائما على توقعات وافتراضات لا تحتوي على بيانات كافية خصوصا أن أحد أهم الدلائل الملموسة لنمو الطلب تتمحور حول مبدأ مشاركة مخاطر الاستثمار ما بين منتجي ومستهلكي النفط، الذي ما زال في طور التجربة وقد يكون بداية لتخفيف حدة اللا يقين في أسواق النفط.

وضرب الصقير مثالاً لقيام شركة أرامكو السعودية بالاستثمار في رفع الطاقة التكريرية عبر تحالفات مع شركات عالمية حتى يتسنى للأولى قراءة الحاجة الفعلية لزيادة الطلب على النفط عبر ضمان صادرات منتجات القيمة المضافة من البترول، وبالتالي ربط مشاريع التوسع في إنتاج النفط بما يتم من نمو في حصص شركات البترول العالمية من نمو الطلب على منتجات البترول في الأسواق الدولية.