مسارات أوروبية متشابكة لرومانيا وبلغاريا

مسارات أوروبية متشابكة لرومانيا وبلغاريا



قد تقول رومانيا وبلغاريا، وهما على حق بعض الشيء، إنه تتم معاملتهما كأعضاء من الدرجة الثانية في الاتحاد الأوروبي: تم قبولهما في 2007 فقط، في ظل نظام مراقبة يهدف إلى تطوير معايير الحوكمة المطلوبة من قبل أوروبا، التي لم تحققها الدولتان بعد. ومع ذلك، من المؤسف أن أوجه القصور هذه قد تعرض للخطر دخول الدولتين في الوقت المناسب إلى منطقة شنغن للسفر بدون تأشيرة.

وكان من المقرر انضمام أحدث عضوين في الاتحاد الأوروبي إلى شنغن في آذار (مارس). ولكن في كانون الأول (ديسمبر)، مزق وزيري الداخلية الفرنسي والألماني الجدول الزمني في رسالة تربط الدخول إلى شنغن بالتزام صوفيا وبوخارست بـ''آلية التحقق والتعاون''. كانت آلية التحقق والتعاون تهدف إلى التغلب بسرعة على تخلف الحوكمة في الدولتين من حيث نقص كفاءة القضاء، وانتشار الفساد، وفي حالة بلغاريا الجريمة المنظمة.

والآن، في السنة الرابعة من عضوية الاتحاد الأوروبي، لم تكن صوفيا وبوخارست سريعتين على الإطلاق في تحسين سلوكهما. أحرزت الحكومة البلغارية التي تولت السلطة في 2009 تقدما جيدا في تحديث التشريعات ومقاضاة المسؤولين الفاسدين، إلا أن الممارسة القضائية لا تزال غير مرضية على الإطلاق. وفي رومانيا، يبدو أنه حتى مجرد الرغبة في الإصلاح، قد تلاشت.

تحتج صوفيا وبوخارست على ذلك بالقول إنهما قريبتان من تحقيق المعايير الفنية لشنغن، وإنه من غير العدل ربط العمليتين- شنغن وآلية التحقق والتعاون. قد يكون ذلك غير عادل؛ ولكنه مع ذلك صحيح، فقد كان من الواضح أنهما انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي بخطوة لا تحظى بالشعبية؛ ويحق للأعضاء الآخرين الاحتفاظ بالعصا الغليظة المتبقية للتلويح بها. وينبغي ألا يكون التسرع في قبول الدولتين في الاتحاد الأوروبي دون أن تنفذا الإصلاحات، مترافقا مع نبذ أفضل حافز للإصلاح. ويرتبط معيار آلية التحقق والتعاون كذلك بصورة صريحة ومباشرة مع مصداقية استعداد صوفيا وبوخارست للانضمام إلى شنغن.

الحجة الفرنسية والألمانية مشروعة: ولكنها ليست حسنة النية تماما. فالمخاوف الانتخابية تحرّك كلتا الحكومتين- الانتخابات الإقليمية الألمانية وشيكة؛ وسيختار الفرنسيون رئيساً للجمهورية في 2012. والانضمام إلى شنغن سيحمي المواطنين الغجر ضمن دول الأعضاء الجدد من كراهية الأجانب، التي خبروها من الدولة الفرنسية.

وليس هذا هو الشق الوحيد في صرح الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، فعجز اليونان عن تقديم إجراءات قانونية حسب الأصول أو حتى معاملة إنسانية للاجئين أدى إلى فرض حظر على إعادة طالبي اللجوء هناك. وإذا كانت المهمة صعبة على بوخارست وصوفيا، فإن أمام بروكسل ودول شنغن الحالية عملية تنظيف أكبر لممارستها.