الميزانية السعودية 2011.. 256 مليارا لمشاريع جديدة وعجز 2010 يتحول إلى فائض بـ 108 مليارات

الميزانية السعودية 2011.. 256 مليارا لمشاريع جديدة وعجز 2010 يتحول إلى فائض بـ 108 مليارات


خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة التي أعلنت أخيرا ما تم تقديره عام 2010 من حيث العجز الذي قدر في حدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المئة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي. وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية، التي يقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد. ويشير مراقبون إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعملان على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010, كما توقع المراقبون أن تظل أسعار النفط متماسكة في 2011، مع إمكانية تحسنها عن 2010 بشكل طفيف، مما يعني إلغاء مصطلح "العجز" من الأرقام الفعلية لميزانية 2011، واستمرار وجود مصطلح "الفائض" الذي يتفاءل به المجتمع في المملكة.

أما الدين العام، الذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد، فقد انخفض بنهاية عام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009، الذي مثل ما نسبته 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وكان اقتصاديون قد رجحوا أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تاريخ المملكة، وأنها ستتجاوز ميزانية 2010، مشيرين إلى أن الإيرادات ستصل إلى ما بين (620 و630 مليار ريال) والإنفاق إلى ما بين (580 و590 مليار ريال)، وقد صدقت توقعاتهم من حيث الإنفاق، ولكن الأرقام التقديرية خالفت ما ذكروه، حيث قدرت الإيرادات عند 540 مليار ريال، وهو رقم متحفظ كما يشير الاقتصاديون، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى جانب وضع الإيرادات الفعلية التي تحققت في 2010، والتي كانت في حدود 735 مليار ريال. ومن جانب آخر توقعوا استمرار تحسن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في ميزانية المملكة في 2011.

وكانت المملكة قد اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق سجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال. وتتفق الأرقام التي اعتمدت لميزانية المملكة في 2010 مع ما ذكره الاقتصاديون في وقت سابق من حيث زيادة الإنفاق عما قدر عليه في التوقعات السابقة، بالنظر إلى زيادة الضخ في مشاريع البنية التحتية.

وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت العام الماضي أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز الذي جاء وفقاً لعامل "زيادة لإنفاق" الذي رسم في حدود 470 مليار ريال لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.

وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة التي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال. ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية التي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرتها على تمويل العجز من خلال الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي، إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج. لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية التي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية، بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز، فيما حلقت أسعار النفط عالياً في 2009 عند مستويات 75 دولارا للبرميل، وهي الآن في مستويات 80 إلى 85 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتفق فيه اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 55 دولارا لبرميل النفط.

الملامح المستقبلية لعام 2011

يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينتعش الاقتصاد السعودي في عام 2011 ويرتفع معدل النمو وتتحسن الأوضاع المالية ويتم احتواء التضخم و تظل الميزانية تسجل فائضا. وسيظل الإنفاق الحكومي يوفر قوة الدفع الرئيسة للنمو مدعوما بالتوسع في القطاع الخاص، بينما تتحسن فرص تأمين الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك والشركات. وسترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة، بينما يظل أداء الاقتصادات الكبيرة ضعيفا.

كما نتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 4.2 في المئة في عام 2011، وأن ينتعش النمو في القطاعين النفطي والخاص، وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع. وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوما بالقروض المصرفية الكبيرة. وسيكون قطاعا المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، لكنهما سيعتمدان على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة. وسيظل التضخم عند مستويات مرتفعة خلال عام 2011 ونتوقع أن يبلغ 5.3 في المئة في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيس، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج بصورة أساسية من أسعار السلع، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي، رغم مخاطر حدوث زيادة تدريجية في احتمالات التضخم.

ورغم تخطي التضخم متوسطاته التاريخية بصورة واضحة نتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنيا وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ولا نتوقع أي تغييرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار. وبينما تتمحور الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل سيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في إبقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسيهيمن مقاولو المشاريع الحكومية على معظم النشاط.