هل تنصتت على الناس وأرهبت «المغردين» على «تويتر» وتدخلت مع بعض النواب... ولمن ترفع تقاريرها؟ أسئلة الغانم تحاصر... «أمن الدولة»

هل تنصتت على الناس وأرهبت «المغردين» على «تويتر» وتدخلت مع بعض النواب... ولمن ترفع تقاريرها؟
أسئلة الغانم تحاصر... «أمن الدولة»

| كتب مخلد السلمان ووليد الهولان |

على وقع الترحيب به وزيرا للداخلية مع «آمال معقودة» أدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، مستقبلا باقة من أسئلة النائب مرزوق الغانم ركّزت على الادارة العامة لامن الدولة، وما ان كانت تنصتت على شخصيات عامة دون اذن من النيابة، أو حاولت ترهيب أو ترغيب «المغردين» على «تويتر».
ومن أسئلة الغانم الى بيان كتلة العمل الوطني التي دعت الحمود الى «اصلاحات جذرية وفورية» معلنة عدم مشاركتها في اي لقاءات او تنظيمات او اعتصامات، ومنها الى النائب مسلم البراك، الذي نوّه بـ«أمانة الوزير وسمعته الطيبة» رافضا «المراقبة الامنية» على المدونات.
وعلى وقع من «هدوء» الحراك النيابي تلتقي اللجنة المالية اليوم وزير المالية مصطفى الشمالي وممثلي البنك الدولي للاستماع الى وجهة النظر الحكومية حول مشروع قانون المناقصات، فيما باح أعضاء الهيئة العامة لشؤون الاعاقة امام لجنة الميزانيات البرلمانية بأن نسبة مدّعي الاعاقة تتراوح بين 16 و18 في المئة من عدد المتقدمين للاستفادة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحلت الادارة العامة لأمن الدولة في أول سؤال برلماني وجهه النائب مرزوق الغانم الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.
واستفسر الغانم في سؤاله عن المسؤول الذي يرفع اليه مدير الادارة تقاريره غير وزير الداخلية، والجهة المنوط بها مراقبة أداء الادارة من الناحيتين المالية والادارية.
كما استفسر ما ان كانت الادارة اشترت أجهزة تنصت، وما ان كان تم التنصت على شخصيات عامة أو وزراء ونواب او مواطنين دون اذن من النيابة العامة، وما ان كانت الادارة حاولت ترهيب او ترغيب «المغردين» على شبكة «تويتر» بشكل مباشر او غير مباشر.
كما استفسر عن معايير القيود الأمنية وضوابطها التي توضع على الوافدين، ودور الادارة في ملاحقة الخلايا السرية والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعن قيمة المكافآت التي وزعت على منتسبي الادارة للسنوات الخمس الاخيرة.
وفي أول رد فعل من كتلة العمل الشعبي على تعيين الشيخ أحمد الحمود وزيرا للداخلية استقبل النائب مسلم البراك النبأ بارتياح «لان الرجل سمعته طيبة ومعروف بالامانة».
وقال البراك لـ«الراي» ان الوزير الحمود أمام تحد كبير يتمثل في مدى قدرته على اعادة الثقة بأجهزة وزارة الداخلية، داعيا اياه الى «محاسبة القيادات المتورطة والمتورطين في كل الأجهزة وغربلة الجهاز الامني بالكامل».
ورفض البراك «المراقبة الأمنية» على المدونات، معتبرا ان هذا الاسلوب «تأكيد للنهج الحكومي غير المؤمن بالحريات العامة».
وكشف البراك عن اتفاق بين مجموعة من النواب على تشكيل لجنة برلمانية محايدة للتحقيق في كل «قضايا التعذيب والقهر» التي مورست على مواطنين ومقيمين من أجهزة وزارة الداخلية.
من جهته، طالب النائب عدنان عبدالصمد الشيخ أحمد الحمود بـ«تطهير» وزارته من الأشخاص الذين يستغلون مواقعهم في «الاساءة الى الكرامات والحريات».
واعرب عبدالصمد عن اعتقاده بان قبول استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد هدّأ من الموقف المتأزم «وتمنى أن تستمر العلاقة بين المجلس والحكومة بشكل ايجابي».
من جهتها، أكدت كتلة العمل الوطني «عدم مشاركتها في أي تنظيمات أو لقاءات أو اعتصامات خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها البلاد احتفالات بالمناسبات الوطنية».
وثمنت الكتلة في بيان لها استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد «التي جسد بها تحمله المسؤولية السياسية» داعية الوزير الشيخ احمد الحمود الى أن «يضع نصب عينيه استحقاقات المرحلة الماضية المتمثلة بالاصلاحات الجذرية والفورية لبعض قطاعات الوزارة».
وأعربت الكتلة عن أملها في ان «تكون هذه الاصلاحات مصاحبة لاصلاحات في مؤسسة مجلس الوزراء التي من شأنها أن تعيد لهذه المؤسسة دورها في ادارة شؤون الدولة».
وتبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها المقبل آلية صرف ميزانية الهيئة العامة لشؤون الاعاقة البالغة 72 مليون دينار للسنة المالية 2010 -2011 ولاسيما ان توقيت اقرار الميزانية يتزامن مع قرب انتهاء السنة المالية السابقة في ابريل المقبل.
وعلمت «الراي» أن اللجنة تسعى الى بحث آلية لا تعتمد اجمالي المبلغ المقدر بـ72 مليونا، خاصة وان السنة المالية لم يتبق منها سوى شهر ونيف، وفي ضوء ذلك سيتم إلحاق ميزانية 2010 - 2011 ضمن ميزانية وزارة الشؤون، والعمل من خلال حساب وسيط يسمى «عهد تحت التسوية».
وكشفت مصادر اللجنة التي اجتمعت امس مع رئيس وأعضاء الهيئة العامة لشؤون الاعاقة أن أعضاء الهيئة أبلغوا اللجنة ان عدد الملفات المنظورة لديها بلغ 35700 ملف تم فحص 2850 منها، وتبين أن نسبة مدعي الاعاقة يتراوح بين 16 الى 18 في المئة من عدد المتقدمين للاستفادة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت المصادر أن أعضاء الهيئة أخطروا اللجنة أيضا بان ما يقارب 43 مليون دينار من ميزانية الهيئة توجّه سنويا كدعم حكومي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، الامر الذي دعا اعضاء لجنة الميزانيات الى لفت نظر أعضاء الهيئة الى ضرورة بحث آلية تدقيق لصرف هذا المبلغ الضخم من الميزانية على المدارس، وفي ضوء ذلك ستبحث اللجنة آلية لتدقيق وتقدير حجم انفاق هذا المبلغ من ميزانية الهيئة على المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات.
وعلمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية ستلتقي اليوم وزير المالية وممثلي البنك الدولي للاستماع الى وجهة نظر الحكومة في مشروع قانون المناقصات الجديد المقدم الى المجلس والذي جوبه برفض غالبية أعضاء اللجنة.
وكشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» أن هناك شبه اجماع على اسقاط مشروع القانون الحكومي الجديد للمناقصات وعدم الأخذ بأي من مواده واجراء تعديلات آنية على القانون القائم، الى حين تكليف احدى الجهات الاستشارية او البنك الدولي لتقديم قانون جديد.
واشارت المصادر الى أن مشروع القانون المقدم الى اللجنة «يفتح باب هدر المال العام على مصراعيه ويتيح لبعض الاطراف المعنية بالاشراف على مناقصات الدولة التلاعب بعملية الترسية، ولاسيما ان مشروع القانون يجيز للجهات الحكومية تحويل المناقصات الى ممارسات ولا يلزم الترسية بأقل الأسعار، ويكتفى لدى التصويت على ترسية المناقصة بموافقة ثلثي أعضاء لجان النظر بالمناقصات، اضافة الى غياب الرقابة على ترسية المناقصات من الباطن».