أسعار الاستهلاك في المغرب ترتفع بـ 2.2 %

أسعار الاستهلاك في المغرب ترتفع بـ 2.2 %




فيما رصدت الحكومة المغربية 24 بليون درهم (ثلاثة بلايين دولار)، في العام الجاري، لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، كشف موجز الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك، المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعًا ملموسًا ناهزت وتيرته 2.2 %، خلال الفصل الرابع من سنة 2010، عقب تزايد طفيف، بلغ 0.4 % خلال الفصل الثالث من السنة نفسها.



رغم تحمل صندوق المقاصة المغربي تمويل فارق أسعار المواد في السوق الدولية وثمن عرضها في الأسواق المحلية، إلا أن ارتفاعًا سجل في أسعار الاستهلاك نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بنحو 1.6 %، خاصة المواد الطازجة، كالخضر والفواكه، اللذين ساهما بـ 1.7 نقطة في معدل التضخم العام، حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط.



وذكرت المندوبية، في موجز الظرفية للشهر الجاري، أن أسعار الاستهلاك حققت خلال السنة الماضية زيادة تناهز الوتيرة نفسها المحققة، خلال سنة 2009 (0.9 % بدلاً من 1 %)، مشيرة إلى أن "تطور التضخم الكامن ظل ضعيفًا، إذ لم يتجاوز 0.3 % ، مقابل 1.6 % لسنة 2009".



من جهة أخرى، أكدت المندوبية، اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة الزراعية شهدت انخفاضًا بـ 8.4 %، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009، ما ساهم في خفض مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني.



وكان الموسم السابق، حسب المصدر عينه، استفاد من ظروف مناخية ملائمة شيئًا ما، بفضل الأمطار الوفيرة التي هطلت في مختلف المناطق الزراعية في المملكة، إلا أن الفيضانات التي صاحبت ذلك، والاستخدام الضعيف لعوامل الإنتاج، أديا إلى تقلص مردودية غالبية المحاصيل الزراعية، مقارنة مع النتائج القياسية التي حققتها خلال سنة 2009.



بالنسبة إلى الموسم الفزراعي 2010/2011، تضيف المندوبية، لا تزال آفاق نمو الإنتاج مواتية، بناء على فرضية توزيع جيد للأمطار، خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، علمًا أن الموسم الحالي يستفيد من تحسن الأمطار الخريفية بما يعادل 57 %، على أساس التغير السنوي، ما ساهم في رفع المساحات المزروعة من الحبوب والخضر.



أما في ما يخص الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، أشارت إلى أنه، عقب أربعة فصول من الارتفاع المسترسل، شهدت هذه الدينامكية شيئًا من التراجع، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، على خلفية التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي.

ولم يتجاوز معدل نموه 1.2 %، على أساس التغير الفصلي، بدلاً من 4.7 %، خلال الفصل الثاني.



هذا ومن المرجح، حسب المصدر نفسه، أن يستمر هذا التباطؤ خلال الفصل الرابع، في ظل انكماش منتظر لوتيرة نمو المبادلات التجارية العالمية، بشكل عام، وواردات أهم الشركاء الرئيسيين للمملكة، على وجه الخصوص (1.3 % في منطقة اليورو، عوضًا من 1.7 % خلال الفصل الثالث).



رغم تباطؤ فرص التصدير المتاحة، استمر انتعاش الصادرات الوطنية من السلع، حيث ارتفعت قيمتها بوتيرة تجاوزت، خلال الفصل الثالث، معدل نمو الواردات، ما ساهم في تخفيف العجز التجاري بحوالي 6.1 %، وارتفاع معدل التغطية بـ 4.8 نقطة، ليستقر في حدود 51.8 %.



يعزى تطور الصادرات، توضح المندوبية، إلى ارتفاع ملموس للمبيعات من مواد التجهيز والمواد الغذائية ومواد الاستهلاك، بينما حافظت صادرات الفوسفات ومشتقاته على معدلات نمو مرتفعة، بفضل تزايد أسعارها على مستوى الأسواق الدولية، وتسارع الطلب الموجه نحو الفوسفاط الخام والأسمدة على وجه الخصوص.



وبالنسبة إلى الواردات، فسجلت قيمتها زيادة متواضعة نسبيًا، لم تتجاوز 3.3 %، خلال الفصل الثالث من 2010، مدفوعة بالأساس، بتنامي المقتنيات من المواد غير الطاقية، ولاسيما مواد الاستهلاك كالسيارات، والسياحة، والأدوية، ومواد التجهيز، والمواد الغذائية، وخاصة الذرة، والشعير، والحليب.



بخلاف ذلك، عرفت الواردات من المواد الطاقية زيادة طفيفة،خلال الفترة نفسها، متأثرة بتراجع المشتريات من البترول الخام.



انتعاش قطاعات وتسحن البورصة وتدهور البناء

في المقابل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع الطاقة واصل انتعاشه للفصل الرابع على التوالي، بفضل تحسن كل من الأنشطة الكهربائية وتكرير النفط. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع، خلال الفصل الثالث، بـ 2.8 %، على أساس التغير الفصلي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1.1 نقطة، مقارنة مع معدل نمو اتجاهه العام للمدى البعيد.



وينتظر أن تشهد هذه الدينامكية شيئًا من التراجع، خلال الفصل الرابع، في ظل غياب الدفعة التنشيطية المستمدة من أنشطة البناء وبعض فروع الإنتاج الصناعي. بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، يشير المصدر نفسه، إلى أنها شهدت توسعًا ملموسًا، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، إذ ارتفعت قيمتها المضافة بما يعادل 1 % على أساس التغير الفصلي، بعد استقرار نسبي خلال الفصل الذي سبقه.



في ما خص القطاع السياحي، فتؤكد البيانات حدوث توسع في أنشطته للفصل الرابع على التوالي، بفضل ارتفاع المبيتات السياحية الخاصة بالأجانب بما يعادل 3.2 %، على أساس التغير الفصلي، ما ساهم في الحد من تأثير تقلص مبيتات السياح المقيمين في المغرب (0.2- %).



في ظل ذلك، توضح المندوبية، ارتفعت القيمة المضافة للفنادق والمطاعم، المصححة من التغيرات الموسمية، بما يناهز 1.5 % على أساس التغيير الفصلي.



عمومًا، يسير تعافي القطاع السياحي في منحاه الذي كان متوقعًا خلال 2010، فحتى حدود شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ ارتفاع كل المبيتات وعدد الوافدين حوالي 11 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2009، كما تحسنت المداخيل السياحية بـ 7.3 %. ومن المرتقب أن يستفيد قطاع السياحة من ظرفية اقتصادية عالمية ملائمة، خلال السنة الجارية، إذ تشير توقعات المنظمة العالمية للسياحة إلى ارتفاع منتظر في عدد السياح، على الصعيد الدولي، ما بين 4 % و5 %.



أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فشهد تدهور نوعًا ما، خلال الفصل الثالث من 2010، إذ تقلصت مبيعات الأسمنت بـ 2.5 % على أساس التغير الفصلي. كما عرف مؤشر إنتاج الصناعات المرتبطة بالقطاع انخفاضًا بـ 4.1 %.



التدفق الصافي للقروض العقارية، تراجع بالموازة مع تقلص مبيعات العقار بـ 15.5 %، خلال الفترة نفسها، وهو ما يؤكد في العموم استمرار دورة الركود الاقتصادي الذي شهدته أنشطة البناء منذ الفصل الرابع من 2008. كذلك شهدت بورصة الدار البيضاء بدورها في السنة الماضية تحولاً إيجابيًا، إذ ساهمت عودة الثقة لدى المستثمرين، التي تجلت في تدفق مهم للسيولة نحو السوق في تحسين أدائها.



وتحسن مؤشر "مازي" بـ 3.5 % على أساس التغير الفصلي، ليصل رفع الزيادة، منذ بداية العام إلى نهايته إلى حوالي 21.2 %. يشار إلى أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه، منذ النصف الثاني من 2010، للانتقال من مرحلة التعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية إلى النمو بخطى أبطأ، وإن كانت ثابتة.



في هذا الصدد، بلغت وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للدول المتقدمة 0.6 % خلال الفصل الثالث، عوضًا من 0.7 % خلال الفصل الذي سبقه.



وتختلف درجة التعافي بصورة ملحوظة حسب المناطق، إذ لا يزال النمو بطيئًا في منطقة اليورو، بسبب ضعف حركة المخزون والمساهمة السلبية للتجارة الخارجية، بينما واصلت اقتصاديات كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان مسيرة التعافي بسرعة أكبر، مدفوعة بتحسن استهلاك الأسر في سياق الارتفاع الذي شهدته مداخيل الأجور.