بلطجية يعترفون : الحزبُ الحاكم وعدنا بشققٍ سكنيّة مقابلَ نشر الفوضى والفساد
كشفت اعترافات عدد ممن يطلق عليهم في مصر بأنصار الرئيس المصري حسني مبارك أن أغلبهم بلطجية و سجناء،بعد أن اعترفوا بأنهم تلقوا وعودا بالحصول على شقق سكنية مقابل نزولهم إلى الشارع ومواجهة المحتجين المطالبين برحيل الرئيس المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة.
و اعترف عدد من السجناء أن حراس السجون هم الذين فتحوا لهم أبواب الزنازين وقالوا لهم عيثوا فسادا في الأرض وانشروه في كل مكان، وهم الذين قاموا بأعمال السلب والنهب بتصريح وتفويض واضح من أعضاء الحزب الحاكم.
و حمل مفكرون مصريون مؤسسات الدولة المسؤولية عن “أعمال البلطجة” مطالبين بتأمين حياة وحريات المحتجين في أي مكان.
وقال البيان الذي وقعه 18 ممن يطلقون على أنفسهم لجنة الحكماء ان “التطورات تتلاحق مسرعة على الساحة والتي ينذر بعضها اذا ترك بغير تدخل سريع بوقوع تداعيات بالغة الخطورة تسيء الى مصر وشعبها والى وحدة نسيجها الوطني”. وحملوا الدولة المسئولية الكاملة عن سلامة المصريين “وفي طليعتهم الشباب المصري الوطني الذين قدموا حياتهم وأمنهم وكل اعتبار شخصي وفئوي فداء للوطن وأهله وحرصا على مستقبله.”
وطالب البيان “بتأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين في ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع المحافظات بما يضمن حقهم في الدخول الى الميادين والخروج منها وبعد عودتهم الى منازلهم.”
وشدد البيان على “ضمان التوقف الفوري عن أعمال البلطجة وطرق التعدى الهمجي والوحشي على المواطنين مع ملاحظة أن عددا من هؤلاء المعتدين يتجمعون على نحو مدمر ومخطط تماما عند مداخل الطرق والميادين الرئيسية.. لهذا فان اللجنة تحمل مؤسسات الدولة المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الاعمال حال تجددها أو استمرارها” مضيفا أن هذا واجب له أولوية كبرى ويمثل الحد الادنى من مظاهر الامان والاستقرار للوطن.
وطالب البيان بالتوقف “الفوري عن اعتقال المشاركين في التجمعات التي تطالب بالتغيير والاصلاح… استمرار هذه الاعمال ينزع ما بقي من الثقة المتبادلة فضلا عن أن الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي حق يقرره الدستور ويحميه ويدخل فى هذا ويلحق به ضرورة توقف الحملات التي تشارك فيها أجهزة سياسية واعلامية للتشهير واساءة وتشكيك في النوايا الحسنة للمواطنين المتظاهرين تشكيكا يصل الى استخدام عبارات التخوين غير المقبولة في سياق ينبغي أن يمتنع أطرافه جميعا عن شق الصف وتفكيك النسيج الوطني.”
وقال البيان ان لجنة الحكماء “تنتظر كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدي دورها الوطني الذي اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الامن والسلمي الى ديمقراطية حقيقية” تشارك فيها كل فئات الشعب.
ومن الموقعين على البيان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وأحمد كمال أبو المجد ويحيى الجمل والسفيران السابقان نبيل العربي ونبيل فهمي والناشر ابراهيم المعلم ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن والموسيقار عمار الشريعي ومن الكتاب مصطفى كامل السيد وسلامة أحمد سلامة وجميل مطر ونيفين مسعد.