أكد دعم مشروعية مطالب الشعب المصري
الحكيم يحذر المسؤولين العراقيين من وعود كاذبة باصلاحات
أسامة مهدي
دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم المسؤولين في بلاده إلى القيام بإصلاحات ومحاربة الفساد وتأمين حرية التعبير للمواطنين، مشدداً في الوقت ذاته، على أن مطالب الشعب المصري مشروعة ومحقة.
حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم المسؤولين في بلاده من خطورة اطلاق وعود كاذبة باصلاحات قريبة لتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والبطالة، داعيا الى ضمان حق المحتجين في التعبير عن مطاليبهم بحرية وطالب الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حمايتهم خلال المسيرات والتظاهرات والتعامل معهم بسعة صدر واعتبر مطالب الثورة المصرية محقة ومشروعة، مشيداً بالدور الحيادي للجيش المصري في توفير الحماية للثوار.
واشاد الحكيم في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الأعلى في بغداد الليلة الماضية بحضور عدد من من الشخصيات السياسية والثقافية وشيوخ ووجهاء العشائر وجمع غفير من المواطنين بثورة الشعب المصري وربط بين مايحدث في مصر والاوضاع العراقية قائلا "نحن في العراق لسنا بمعزل عن هذه التجربة وقد لاحظنا في الأيام الماضية العديد من المسيرات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي والوقوف بوجه الفساد المالي والاداري وعلينا ان نحدد موقفنا من هذه المسيرات الاحتجاجية انطلاقا من الايمان بأن حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور العراقي لجميع المواطنين وليس لنا إلا أن ندافع عن هذا الحق ونرفض حرمانهم من هذا الحق ولكننا في الوقت نفسه حريصون كل الحرص على تقديم الصورة الحضارية في التعبير عن المطالب المشروعة بصورة سلمية وهادئة".
ودعا المسؤولين الى الابتعاد عن الوعود الكاذبة التي يطلقونها في توفير الكهرباء وتحسين الواقع الخدمي في البلاد ومحاربة البطالة والفساد، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المسيرات والاحتجاجات وعليها أن تتحمل انفعالاتهم وأن تتعامل معها بسعة صدر.
وشهد العراق خلال الاسبوع الحالي حملة احتجاجات وتظاهرات شهدتها مدن بغداد والموصل والبصرة والرمادي والديوانية لللمطالبة بمكافجة الفساد والبطالة والدعوة لتأمين الاغذية والخدمات.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي الجمعة الماضي انه تنازل عن نصف مرتبه الشهري لصالح خزينة الدولة. وليست هناك ارقام رسمية عن رواتب رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لكن سياسيين يقولون انها تتراوح بين 360 الف دولار و700 الف دولار سنويًا.
مطالب الشعب المصري مشروعة
واشاد الحكيم بثورة الشعب المصري التي قال إنها تتم من خلال التواصل عبر التقنيات الحديثة والتحشيد الذي حصل عبر مواقع الانترنت والتي تعبر عن التطور النوعي الكبير في منظومة الاتصالات والعلاقات في العالم الحالي. وقال إن تقنين وسائل الاتصال كالاعلام المرئي والمسموع واللاسلكي سوف لن يفلح في حجب المعلومة عن الوصول إلى الآخرين.
واضاف أن الشعب المصري يطرح من خلال ثورته هذه مطالب حقة ومشروعة شملت في جانب منها تحسين الخدمات ولم تغفل الجانب السياسي من خلال المطالبة بالاصلاحات السياسية التي اذعن لها الجميع والذي اتضح من خلال التضامن مع هذه المطاليب ومشروعيتها وصحتها وواقعيتها.
واشار إلى أن هذه الثورة قد تميزت بالطريقة السلمية والحضارية في التعبير عن الرأي ضمن السياقات السلمية في التظاهر والحضور والتواصل وباقل الاضرار المادية والمعنوية رغم وجود بعض المندسين الذين حاولوا تشويه صورة الثورة. واشار إلى خصوصية مشاركة العنصر الشبابي في هذه الثورة والذي استطاع اقناع كل فئات المجتمع المصري للنزول الى الشارع والمطالبة بحقوقه وهذا يؤكد الدور البناء للشباب في صناعة الحرية والديمقراطية.
وثمن الموقف الحيادي الذي مارسته القوات المسلحة المصرية في تعاطيها مع هذه الثورة وتوفير الحماية للثوار وكذلك سرعة الاستجابة لبعض المطاليب المشروعة التي طرحها هؤلاء المحتجين من خلال تشكيل حكومة جديدة ولجان لتعديل الدستور ووضع الاسقف الزمنية للتداول السلمي للسلطة.
وقال "اننا نشد على يد ابناء الشعب المصري ونحييه على هذه الصورة الحضارية المتطورة ونتمنى ان يكون قادرا على تحقيق طموحاته وتطلعاته ونؤكد على ان ارادته هي الكفيلة بتحقيق مطالبه ونعبر عن التضامن معه في تحقيق مطاليبه وطموحاته ونتمنى لجمهورية مصر العربية الازدهار والامان والسلام".
وتأتي كلمة الحكيم هذه في وقت يدعو مدونون على صفحات الفيسبوك وتويتر شبكات الانترنيت هذه الايام الى تظاهرات احتجاج في العاصمة والمدن العراقية الاخرى غدا الجمعة واخرى في يوم الجمعة الذي يليها في 25 من الشهر الحالي تحت شعار يوم الغضب العراقي.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قال امس انه لاتوجد مقومات في العراق لانتقال احداث مصر وتونسر اليه مؤكدا انه سيتم تخفيض مرتبات كبار المسؤولين واطلاق 280 الف وظيفة عامة قريبا.
واضاف النجيفي في مؤتمر صحافي بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان العراق يفتقر لمقومات الثورات والتظاهرات على الرغم من وجود الاعتقالات العشوائية ونقص في الخدمات وفي مفردات البطاقة التموينية. وقال ان في العراق صحافة حرة وبرلمان ودستور ولن يكون مثل مصر وتونس فهو في تطور وانفتاح دائم.
واشار الى ان مباحثاته مع مراجع الدين والمسؤولين في المحافظة استهدفت موضوع الدولار الوطني الذي يتم بموجبه منح ثلاثة دولارات عن كل برميل نفط للمحافظات اضافة الى توزيع الدرجات الوظيفية بعدالة على جميع المحافظات معربا عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في حياة المواطنين. واشار الى ان البرلمان سيقر قرببا مشروع تخفيض مرتبات المسؤولين الكبار في الدولة وكذلك جميع القوانين التي تعالج المشاكل الموجودة في البلاد.
القوات العراقية تتعهد بحماية المشاركين في تظاهرات الاحتجاج
وقد اكدت قيادة عمليات بغداد أنها ستحمي أي تظاهرة مناوئة للحكومة في حال حصلت متهمة بعض وسائل الإعلام بتأجيج الرأي العام ضد السلطات العراقية. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان الدستور العراقي نص على أن الحكومة تضمن حق التظاهر وحرية الرأي للمواطنين ولكافة الجهات السياسية.
واشار الى ان دور القوات الأمنية ينحصر بتأمين الحماية لكل تظاهرة مناوئة للحكومة، فضلا عن تهيئة الطرق المتوقعة لسير هذه التظاهرات شرط أن يستحصل المتظاهرون أو الجهات السياسية الموافقة المسبقة من قبل وزارة الداخلية على التظاهر. واوضح ان هناك معلومات تفيد بأن البعض يحاول القيام بأعمال شغب خلال التظاهرات السلمية.
واتهم بعض وسائل الاعلام بالترويج للخروج بتظاهرات ضد الحكومة بسبب التلكؤ في تقديم الخدمات وقال إن"مهمتنا في التظاهرات التي قد تحدث على خلفية التلكؤ في تقديم الخدمات في عموم البلاد هو حماية المتظاهرين". واوضح ان هناك بعض وسائل الاعلام تعمل على الترويج للتظاهرات ضد الحكومة.
واشار الى ان دور القوات الامنية ينحسر بتأمين الحماية للمتظاهرين والتظاهرة بشكل عام وتهيئة الطرق المتوقعة لسير هذه التظاهرة. واشار الى ان هناك بعض وسائل الاعلام بدأت باعادة بث برامج مسجلة قبل ثلاث سنوات على الشاشات من أجل تأجيج الرأي العام والقيام بمظاهرات ضد الحكومة.
وكان المئات من المثقفين والناشطين والشباب تظاهروا الجمعة الماضي في شارع المتنبي وسط العاصمة مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها المنهجية مثل القوانين وإيجاد سبل لتحسين الخدمات كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب إبان فترة الإعلان عن برامجهم الانتخابية.
وكان المالكي قد توقع الاحد الماضي خروج تظاهرات احتجاج في بلده داعيًا القوات المسلحة إلى التعامل معها بحكمة وقال ان بعضا منها سيكون مشروعا لكن البعض الاخر سيكون مدفوعا من جهات خارجية.