مع قرب إعلان الحكومة الجديد لبنان على أعتاب مرحلة سياسية مختلفة

مع قرب إعلان الحكومة الجديد
لبنان على أعتاب مرحلة سياسية مختلفة
ركان الفقيه من بيروت


يبدو لبنان على أعتاب مرحلة سياسية جديدة مختلفة نوعيا بعد التعديل الجوهري الذي طرأ على صورة الحياة السياسية الداخلية فيه، باستمرار التجاذب السياسي حول قضايا متعددة أبرزها موقف الحكومة اللبنانية من القرار الإتهامي في جريمة إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري المتوقع صدوره قريباً.

بيروت: يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة مع إعلان حكومته العتيدة التي يعمل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تشكيلها. في هذه المرحلة تتوزع الأدوار بين الفريقين السياسيين الرئيسين في البلاد، أي قوى 8 و14 آذار، بعد ان إستطاعت سوريا وحلفاؤها في لبنان وعلى رأسهم حزب الله، تعديل ميزان القوى الداخلي لصالحهما، وخصوصا بعد ان حسم رئيس "جبهة النضال النيابية" الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خياره السياسي، بالإنضواء الكامل في صفوف فريق 8 آذار، وبالتالي تأمين الأكثرية النيابية التي تسمح لهم تولي السلطة السياسية في لبنان، والدفع بقوى 14 آذار إلى مقاعد المعارضة، بعد توليها زمام السلطة في العام 2005 في مرحلة ما بعد إغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وحتى إسقاط حكومة سعد الحريري قبل أسابيع قليلة.

تتميز المرحلة السياسية الجديدة والمختلفة نوعياً التي يدخلها لبنان، بعد التعديل الجوهري الذي طرأ على صورة الحياة السياسية الداخلية فيه، باستمرار التجاذب السياسي حول عدد من العناوين، ومنها موقف لبنان من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال رفيق الحريري والقرار الإتهامي المتوقع صدوره خلال قريباً، بعد ان أصبح في حوزة قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين. إلى جانب مواضيع جوهرية منها سلاح حزب الله، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وعودة الدور السوري المقرر في إدارة الشؤون اللبنانية الداخلية، وموقع رئاسة الحكومة اللبنانية، ودور السنية السياسية في تركيبة السلطة الجديدة في البلاد.

ومن المتوقع أن تشكل هذه القضايا ذلك محور الصراع السياسي، خلال المرحلة المقبلة التي سيكون تشكيل الحكومة الجديدة "صافرة" إنطلاقها، وذلك في ظل شعور عام لدى محازبي وأنصار رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري بتعرضه للإقصاء بفعل الضغط وقوة سلاح حزب الله من جهة، و"خيانة" بعض حلفائه الذين وصلوا إلى المجلس النيابي بأصوات وتأييد تيار المستقبل نفسه.

وإذا كانت الأكثرية التي ستتشكل منها الحكومة الجديدة المتمثلة بقوى 8 آذار، والوظيفة الأساسية للحكومة بفك إرتباط لبنان بالمحكمة الدولية قد حسمتا، فإن النقاش يتمحور، وقبل إعلان التشكيلة الجديدة حول توزيع الحقائب الوزارية بين قوى 8 آذار والرئيس ميقاتي، على ضوء النتيجة النهائية للحوار الذي بدأه الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميل مع الرئيس المكلف باسم قوى 14 آذار والذي وصل الى طريق مسدودة، وأنعشه مجددا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كان احتمال تحقيقه ضئيلاً جداً، لكنه في كل الأحوال لن يمس الأكثرية المطلقة والمقررة في الحكومة الجديدة لقوى 8 آذار.

واستطلعت "ايلاف" آراء عدد من الشخصيات السياسية التي تنتمي الى فريقي 8 و14 آذار، حول المعطيات االمتعلقة بتشكيل الحكومة العتيدة ومواقف الطرفين حيال المرحلة السياسية الجديدة التي دخلها لبنان، والوجهة العامة لتطور الأحداث خلال هذه المرحلة.


سعيد: السلاح الإيراني يتحكم بلبنان

يعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد بأن السلاح الإيراني يتحكم بالجمهورية اللبنانية، عبر سلاح حزب الله الذي يستعجل ولادة الحكومة الجديدة، لإستيعاب القرار الإتهامي المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية، والذي تحدثت التسريبات الإعلامية عن انه يتضمن إتهام عناصر من الحزب بالمشاركة في جريمة إغتيال الحريري. ويقول سعيد: "لن يكون توزيع الحقائب عائقاً أمام تشكيلها، منذ أن صدر أمر العمليات من قبل فريق حزب الله وسوريا".

ويستبعد سعيد مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة الجديدة والتي لن يكون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قادرا على تلبية معايير هذه القوى للمشاركة في الحكومة، ويؤكد سعيد بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قد أعلن بالصوت والصورة، بأن وظيفة الحكومة الجديدة هي مواجهة القرار الإتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية قريبا. ويشير سعيد الى استعداد قوى 14 آذار لإطلاق معارضة وطنية اسلامية- مسيحية موحدة وحديثة وديمقراطية، تهدف الى بناء الدولة على أساس اتفاق الطائف، وخصوصا حصرية السلاح بيد الدولة للبنانية.


علوش: نجيب ميقاتي تحت سلطة حزب الله

من جهته، يرى النائب السابق عن تيار المستقبل وعضو المكتب السياسي للتيار مصطفى علوش أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يحاول ان يحافظ على مظهر الوسطية، ولكنه يقع عمليا تحت سلطة حزب الله، وتم تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ضمن سلة شروط معينة لقوى 8 آذار، ناهيك عن انه سيكون معزولا من قبل الطرف السياسي الذي ينتمي إليه بالاساس، وبالتالي الخضوع لإملاءات فريق 8 آذار. ويحصر علوش المشكلة الرئيسية التي ادت الى قلب موازين القوى في البلاد بالسلاح غير الشرعي، ويضيف علوش قائلا: "ان كل التداعيات كانت بفعل هذا السلاح، وان الخطأ الرئيسي لقوى 14 آذار، يكمن في المشاركة في حكومات تغطي هذا الموضوع، وهو ما لن يحصل مستقبلا الا بعد ان يتم وضع حل نهائي لهذا السلاح".

القزي: الحكومة ستستهدف رئاسة الجمهورية


يشير نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان القزي الى ان معطيات برزت على خط التأليف، وتمثلت بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتفتح الطريق أمام الرئيس المكلف لمواجهة الظروف التي وضعته أمام تأليف حكومة اللون الواحد. ويقول قزي بأ المشاركة في الحكومة الجديدة، تبقى مرهونة بقبول قوى 14 آذار المشاركة فيها، وتلبية فريق 8 آذار البنود والشروط المطلوبة لهذه المشاركة. وهو ما يظهر خلال اليومين المقبلين، وستكون المحاولة الأخيرة لمشاركة قوى 14 آذار في الحكومة الجديدة رغم ان المعطيات التي برزت بعد الحوار الذي أجراه الرئيس أمين الجميل مع الرئيس المكلف، أظهر أن وظيفة هذه الحكومة هي فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية، والمزيد من الدعم لسلاح حزب الله، وعدم وجود اي امكانية للحصول على الثلث الضامن لقوى 14 آذار، ويدفع الى الاعتقاد بأن الحكومة الجديدة هي حكومة حزب الله، خصوصا أنها استطاعت توفير الغالبية ليس عن طريق الانتخابات، بل بقوة الضغط، وبالتالي فهي حكومة تفرض مشروعاً انقلابياً. ويؤكد قزي وجود اتجاه لدى قوى 14 آذار الى تشكيل معارضة، تستعيد الثقة الشعبية بها، وان هذه القوى لا تسطتيع القيام بمعارضة تقليدية، لأنها امام حكومة تريد تغيير نهج البلاد، وتستهدف رئاسة الجمهورية لاحقاً.

سكرية: حكومة النهج المقاوم لإسرائيل

يوضح النائب السابق في كتلة حزب الله اسماعيل سكرية وفي سياق رده على الاتهام الذي تروجه قوى 14 آذار بحسب قوله، بأن الحكومة الجديدة هي حكومة حزب الله، مؤكدا انها حكومة النهج المقاوم لاسرائيل، والتحالف مع سوريا الممانعة للهيمنة الأميركية، والداعمة للمقاومة في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي. ويسأل أين الغرابة في هذا الامر؟ وتحديدا اذا ما كانت الحكومة الجديدة ضمانة لحماية خط المقاومة، والحفاظ على السلم الاهلي في مواجهة الفتنة التي يعمل العدو الاسرائيلي على احداثها في لبنان ليلا نهارا، وخصوصا استغلال المحكمة الدولية من أجل تفجير هذه الفتنة. ويؤكد سكرية بأن الرئيس المكلف سيعمل على تأمين تمثيل سني فاعل ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك في ظل عدم مشاركة تيار المستقبل فيها، وستكون طرابلس وبيروت حاضرة في هذه الحكومة عبر اسماء وشخصيات معتدلة ومحترمة. وينفي سكرية ان يكون الرئيس نجيب ميقاتي تحت ضغط أحد، او يقوم بتنفيذ دفتر شروط معين، لأنه يملك القدرة على قول نعم او كلا، وحتى الاعتذار عن الاستمرار في عملية تأليف الحكومة.

أسود: على 14 آذار الإقتناع بالتغيير السياسي

يوضح عضو تكتل التغير والإصلاح النائب زياد أسود أن تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، يتعلق بضرورة وضع تصور واضح لكيفية حل المشكلات التي ستواجهها البلاد خلال المرحلة المقبلة، وليس مجرد تقطيع الوقت فقط، اي شكل الحكومة وودورها، وبالتالي سيتم بناء على ذلك تحديد أسماء الوزراء. ويشير أسود الى انه مع الانتهاء من تشكيل هذه الحكومة لا بد من ان يبدأ تكريس خط سياسي ونهج جديد في البلاد، يحقق آمال الناس، ويحسن صورة الدولة، لأن عكس ذلك سيكون كارثة كبيرة، يدفع ثمنها جميع اللبنانيين.

ويلفت أسود الى ان علاقة رئيس تكتل التغير والإصلاح ميشال عون بحلفائه كسوريا وحزب الله، هي علاقة تشاور وتبادل للآراء ووجهات النظر، حول السبل الافضل لمواجهة المشكلات التي يعانيها لبنان، أاو تنتظره في المستقبل القريب، ولا يسودها اي تمني او املاءات عليه. ويقول أسود: "لا يحق لرئيس الجمهورية المطالبة بحصة وزارية كبيرة، فهو ليس لديه كتلة نيابية تمثل قاعدة شعبية كبيرة، وليس لديه رؤية محددة للإصلاح، وبالتالي فإن الوزراء المحسوبين عليه، سيكونون غير ذي فعالية مهما كانوا يتمتعون بالنزاهة والكفاءة". وإذ يعتبر أسود أن على فريق 14 آذار ان يقتنع بحدوث تغير سياسي في البلاد، وسقوط نهج سياسي قام على تزوير الانتخابات النيابية، وفبركة الشهود الزور، وعلامات الاستفهام حول دوره خلال عدوان اسرائيل في تموز2006. ويدعو أسود فريق 14 آذار الى البقاء في صفوف المعارضة، لأن ذلك سيكون الخيار الافضل للحكومة الجديدة، لإنجاز المطلوب منها.

الساحلي: لا إقصاء للسنة

من جهته ينفي الوزير السابق ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة أمل طلال الساحلي، ان تكون الحكومة العتيدة هي حكومة حزب الله، ويستند في ذلك الى تصريح لوزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بهذا الصدد، ويرى في هذا الاتهام نوعا من البؤس السياسي، لأن التغيير الذي حصل في لبنان، يستند الى واقع دستوري لا لبس فيه، وليس مطروحا إستبعاد احد، حيث يملك الجميع حق المشاركة فيها، ولكن ضمن إطار الاكثرية الجديدة. ويرفض الساحلي مقولة إقصاء السنة وتقليص دورهم عبر إضعاف رئاسة الحكومة، لأن الناس تدرك أن هناك قوى سياسية ذات تمثيل سني واسع في مدينة طرابلس وخصوصاً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وآخرين لديهم الاكثرية الشعبية داخل المدينة، وقرروا المشاركة في الحكومة الجديدة، وما تكرار بعض المقولات التي تتحدث عن اقصاء السنة وتهميشهم، إلا بداعي صب الزيت على النار، وضرب امكانية بناء نسيج اجتماعي يؤدي مستقبلا الى بناء دولة مدنية حديثة وحقيقية.

ويؤكد الساحلي أن الطابع السياسي سيكون غالبا على اعضاء الحكومة والذين لا تناقض بين دورهم السياسي من جهة، ودورهم التقني من جهة اخرى، ويلفت الى ان تشكيل الحكومة لن يستغرق وقتا طويلا، وقد يتم اعلانها خلال ايام، وسيكون على جدول اعمالها انجاز ما توصلت اليه المبادرة السورية السعودية لمعالجة الازمة السياسية في لبنان، وتداعيات القرار الظني للمحكمة الدولية على وحدته، والتي وافق عليها الرئيس سعد الحريري، وأبرز ما تضمنته من سحب للقضاة اللبنانين من المحكمة الدولية، ووقف تمويلها، واعادة النظر في اتفاقية المحكمة مع الامم المتحدة، اضافة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل اللبنانين، وتؤدي الى اذلال الكثير منهم