الأسر المغربية متشائمة من تدهور قدرتها على الادخار
تبدي الأسر المغربية استياء من عدم قدرتها على الادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعتبر أن الظروف غير ملائمة للشراء، وتظهر تصورا سلبيا لجودة الخدمات الصحية في المغرب.
ويسود لدى الأسر المغربية انطباع بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الفصل الأخير من السنة الماضية، وهو نفس الانطباع الذي تعبر عنه بخصوص مستوى الأسعار في الإثني عشر شهرا القادمة.
وتبدي الأسر المغربية، حسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلق بالفصل الرابع من السنة الماضية، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، تشاؤما فيما يخص قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة. ويشير رأي الأسر إلى تدهور وضعيتها المالية، حيث سجل المؤشر انخفاضا بـ1.8 نقطة في الفصل الأخير من السنة الماضية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
وفيما يتعلق بفرص شراء السلع المستديمة في الفصل الرابع من السنة الماضية، أكدت الأسر المغربية أن الظروف غير ملائمة للقيام بذلك، حيث سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 1.7 نقطة، مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009، في نفس الوقت تراجع رأي الأسر حول تطور وضعيتها المالية، حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر تراجعا بنسبة 1.8 نقطة بين الفصل الرابع من السنة الماضية ونفس الفصل من السنة التي قبلها.
وتظهر الأسر المغربية تفاؤلا بخصوص تطور عدد العاطلين خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، غير أن تلك الأسر تعبر عن تصور أقل تفاؤلا عند سؤالها عن تطور مستوى المعيشة في الربع الأخير من السنة الماضية، بل إن تلك الأسر تبدي تشاؤما بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة.
وتشير المندوبية إلى أن رأي الأسر جاء أكثر إيجابية بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان وحماية البيئة، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات على التوالي بـ8.7 و12.3 في المائة، غير أن الأسر تعبر عن رأي أكثر سلبية بخصوص تطور جودة الخدمات الصحية، حيث تراجع رصيد هذا المؤشر بـ8 نقاط.
ويتناول البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها للتطور السابق والمستقبلي لحالتها الخاصة والمحيط السوسيو اقتصادي وتطور جودة الخدمات المقدمة من قبل الإدارة وتعتبر المندوبية أنه من خلال تحليل المعطيات يبرز أن مؤشر ثقة الأسر عرف في المتوسط استقرارا خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2009، مع التشديد على تراجع في الفصل الرابع من السنة الماضية.