المناسبة تحدد خارطة طريق قوى 14 آذار الحريري ينتقل إلى المعارضة في الذكرى السادسة لاغتيال والده

المناسبة تحدد خارطة طريق قوى 14 آذار
الحريري ينتقل إلى المعارضة في الذكرى السادسة لاغتيال والده
وكالات

صورة عملاقة تؤيد عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان


آخر تحديث: الاثنين - 14 فبراير - 17.50 تغ

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري في احتفال دعت اليه قوى 14 آذار بمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال رفيق الحريريّ أن فريقه السياسي سيكون في المرحلة المقبلة في المعارضة، مجددا التزامه بالمحكمة الخاصة والدستور.

بيروت: اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري في الذكرى السادسة لاغتيال والده اليوم الاثنين ان فريقه السياسي سيكون في المرحلة المقبلة في المعارضة، مؤكدا انه "تحرر" بخروجه من السلطة.

وقال الحريري في احتفال دعت اليه قوى 14 آذار التي هو ابرز أركانها في مجمع "البيال" في بيروت، "نحن اليوم في المعارضة التي تستند الى (...) التزام الدستور، والالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان والالتزام بحماية الحياة العامة والخاصة في لبنان من غلبة السلاح"، في اشارة الى سلاح حزب الله.

واضاف "لكي لا يعتقد احد ان كلامي هو ردة فعل لخروجي من رئاسة الحكومة، فانني اتوجه الى من يعتقدون انهم تمكنوا مني، بالغدر والكذب والخيانة وانعدام الوفاء، اتوجه إلى هؤلاء بالشكر العميق، لانهم حرروني، وسمحوا لي أن اعود اليكم ومعكم ان اعود الى جذوري".

وتابع "نحن عائدون الى طريق الثوابت المبدئية السلمية الوطنية الاساسية التي رسمها الشعب اللبناني من كل الطوائف والمناطق والفئات في 14 آذار/مارس 2005"، في اشارة الى "انتفاضة الاستقلال" او "ثورة الارز" التي جمعت حوالى مليون شخص في وسط بيروت بعد اغتيال الحريري للمطالبة بمعرفة حقيقة من اغتال الحريري وبخروج الجيش السوري من لبنان بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد والنفوذ.

وقال الحريري على وقع التصفيق الحار من الآلاف من انصاره الموجودين في القاعة، "لقد دخلت الى الحياة السياسية يوم استشهد والدي في 14 شباط/فبراير، وانطلقت معكم ومع كل اللبنانيين واللبنانيات في الحياة الوطنية يوم 14 آذار/مارس 2005. هذه هي جذوري الحقيقية، وعن جذوري لن أتخلى".

واشار الى انه يحتفظ في مكتبه بصورتين، صورة لوالده وصورة للحشود في 14 آذار/مارس 2005.

وتابع "عندما جاؤوا وقالوا لي: انزع هاتين الصورتين وتخلى عنهما لكي نسمح لك بالبقاء في رئاسة الحكومة، وتبقى فيها ما أردت، كان جوابي ان هذه هي جذوري، وعن جذوري لن اتخلى".

كما اكد الحريري ان المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال والده "ليست اميركية ولا فرنسية، ولا اسرائيلية وهي لا تستهدف فريقا او طائفة. هذه المحكمة تمثل في نظرنا، اعلى درجات العدالة الانسانية".

وقال "هذه المحكمة ستنزل القصاص بإذن الله، فقط - اكرر فقط - بالقتلة الارهابيين الذين استهدفوا قافلة من كبارنا على رأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري".


تحيي قوى 14 آذار ذكرى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وقتل الحريري و22 شخصا آخرون في عملية تفجير في 14 شباط/فبراير 2005، ما أطلق موجة عارمة من التظاهرات أدت في موازاة ضغط دولي، الى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد حوالى 30 عاما من الوجود العسكري والنفوذ السياسي الواسع.

ووجهت اصابع الاتهام في حينه الى دمشق في جريمة الاغتيال. وبعد تسلمه رئاسة الحكومة، اعتبر سعد الحريري ان اتهام سوريا باغتيال والده كان "خطأ واتهاما سياسيا". الا ان زياراته المتكررة لدمشق لم تنجح في إرساء الثقة بينه وبين المسؤولين السوريين.


موقع اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري


ويتوقع حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة اليه الاتهام بالجريمة، الأمر الذي يرفضه، مشككا في صدقيتها ومعتبرا انها "مسيسة واداة في يد اسرائيل واميركا". ويطالب بفك ارتباط لبنان بالمحكمة عبر إلغاء بروتوكول التعاون الموقع معها ووقف تمويلها. ويوضح سعيد ان الحريري قام بتنازلات كثيرة لتجنيب لبنان "صداما دمويا".

ويقول "بعد الانتخابات النيابية في 2009، ترأس الحريري حكومة وفاق وطني رغم فوز قوى 14 آذار بشكل واضح في الانتخابات. وتحت عنوان المصالحة العربية العربية (السعودية-السورية)، ذهب الى سوريا".

ويضيف "حاولت قوى 14 آذار اقامة توازن بين الديمقراطية والسلاح غير الشرعي، وكان الهم تجنيب لبنان الصدام الدموي عشية صدور القرار الاتهامي" عن المحكمة الدولية. "لكن تبين ان السلاح يتحكم في الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها، والسلاح هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة لبنان وليس الديمقراطية". وسيعلن الحريري، بحسب سعيد، تمسك قوى 14 آذار بالمحكمة الدولية، وضرورة "نزع السلاح غير الشرعي من لبنان بطوله وعرضه"، وذلك عبر "مقاومة مدنية سلمية ديمقراطية".

بان كي مون يكرر دعمه للمحكمة الخاصة

وفي الذكرى السادسة لاغتيال رفيق الحريري اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين انه يقف "الى جانب الشعب اللبناني"، مكررا دعم الامم المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف قتلة رئيس الحكومة اللبناني الاسبق.

وقال بان كي مون حسب ما نقل عنه المتحدث باسمه مارتن نيسركي "في الوقت الذي يشهد فيه لبنان الذكرى السادسة للهجوم الارهابي الذي كلف رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و22 شخصا آخرين حياتهم، يقف الامين العام الى جانب شعب لبنان".

واضاف المتحدث "ان الامين العام يكرر التزام الأمم المتحدة تجاه الجهود التي تقوم بها المحكمة الخاصة من اجل لبنان بحثا عن الحقيقة، بشكل يؤدي الى احالة المسؤولين (عن الاغتيال) امام القضاء" مضيفا "لن يتم التسامح بعد اليوم مع الافلات من العقاب".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وجه الاحد تحية الى ذكرى رفيق الحريري، وحذر من "اي محاولة يكون الهدف منها عرقلة عمل المحكمة او تغذية التوتر في لبنان".

جعجع: 14 آذار لن ترضى بتهديد وجود المحكمة الخاصة

اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاثنين ان قوى 14 آذار التي ينتمي اليها لن ترضى "بالعبث او بتهديد وجود" المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وكان جعجع يتحدث في احتفال لمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال الحريري في مجمع البيال في بيروت في حضور حليفه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وشخصيات سياسية ودينية وآلاف المناصرين.

وقال جعجع "سنتمسك بكل ما اوتينا من قوة بالحق والعدالة عن طريق المحكمة الدولية بالذات شاء من شاء وابى من ابى".

وشدد على ان "المحكمة الخاصة بلبنان انجاز تاريخي لثورة الارز وثمرة نضال اكثر من ثلاثة عقود في مواجهة الاحتلال والقهر والاغتيال، ولن نرضى عبثا بها او تهديدا لوجودها. فلا يضيعنّ احد الوقت لمحاولة تدميرها او التخلص منها".

وقتل الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في 14 شباط/فبراير 2005. وانشئت محكمة دولية كلفت النظر في الجريمة في 2007.

واعلن جعجع قلب صفحة التسويات مع حزب الله وحلفائه.

وقال متوجها الى جمهور 14 آذار "وعد لكم وعهد علينا: اقلبوا صفحة بعضها ناصع والبعض الآخر ضبابي وتعالوا نفتح صفحة جديدة لن يكون فيها الا النصاعة ان شاء الله".

واضاف "لم نصب عندما تسلمنا السلطة الشرعية من فوق وسلمنا لهم (حزب الله) بممارسة كل السلطات غير الشرعية من تحت. لم نصب عندما حاولنا قطع نصف الطريق باتجاه الفريق الآخر ولو بتضحيات كبيرة لكي يتبين ان الفريق الآخر لا يعترف ولا يقبل باي آخر".

وتابع "اخطأنا وجلّ من لا يخطئ".

بيضون: لا شرعية لأي حكومة في ظل سيطرة السلاح

من جانبه، اعتبر الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون أن "لا شرعية لأي حكومة في ظل معادلة سيطرة السلاح على الحياة السياسية"، مؤكداً ان "هدف الانقلاب أصبح انتقاماً شخصياً من شخصية سياسية لم تقبل الاذعان ولم تقبل الاملاءات".

واذ سأل بيضون، خلال الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في "البيال": "ماذا فعل الرئيس الشهيد ليستحق كل هذا التحريض والعداوة والحملات؟"، وأشار الى ان "الكثير من اللبنانيين الشيعة يسألون لماذا هذا التدهور في العلاقات بين السنة والشيعة؟"، لافتاً الى ان "الرئيس سعد الحريري قبل التضحية لأجل لبنان ولكن الآخرين كانوا يريدون في الاساس الارتداد على مكتسبات "ثورة الأرز" وحركة "14 آذار"؟".

واكد أن "المحكمة الدولية ليست مؤامرة"، داعياً الى "التعامل والانطلاق من أعمالها ووقائعها وليس من التصورات والتهيؤات"، مذكراً بأن "العدالة والحقيقة يجب أن توحدنا"، وقال: "على الرئيس الحريري تجاوز المرحلة والقضايا الشخصية والعمل على قيادة جماعية لـ"14 آذار" تجعل منها حركة للمستقبل وثورة تغيير لبناء لبنان".

اضاف: "الحريري يمثل جيل الشباب وقادر بنجاحاته على تجسيد أحلامهم وتوسيع مجالات انجازاتهم وخصوصاً بناء الاقتصاد المتقدم ووضع سياسات محاربة الفقر والبطالة واعادة بناء الطبقة المتوسطة ركيزة الاستقرار والاصلاح والتطور، مذكراً بقول السيد فضل الله: "احذروا عبادة الشخصية"، معتبراً ان "عبادة الأشخاص مدخل الى عسكرة الطائفة".

واردف: "سعد الحريري قبل التضحية لأجل لبنان ولكن الآخرين كانوا يريدون في الاساس الارتداد على مكتسبات ثورة الأرز وحركة 14 آذار. واصلوا التبجح ورفعوا منسوب الغرور: نريد اغلاق بيت الحريري وإنهاء الحالة الحريرية".

وسأل: "الرئيس الشهيد الذي فتح للبنان كل أبواب العالم وكل أبواب المستقبل من يجرؤ على إقفال باب بيته؟ والأهم لماذا تتفجر هذه الأحقاد؟ ماذا فعل الحريري ليستحق كل هذا التحريض والعداوة والحملات؟"

وتابع: "أذكر عام 1996 العدوان الاسرائيلي ومجزرة قانا الحريري عمل على مستويين: الأول التأكيد أن الدولة هي المرجع هي التي تفاوض وتتوصل للاتفاقات وليس أي حزب أو تنظيم. كان حزب الله عقد ما يسمى تفاهمات تموز مع اسرائيل عام 1993 بعد العدوان الاسرائيلي لكن الحريري في العام 1996 أكد أن المقاومة هي ضمن مرجعية الدولة وأن الدولة تأخذ مسؤولياتها ونجح لأول مرة في خلق لجنة دولية لمراقبة تنفيذ التفاهمات وعدم التعرض للمدنيين واحترام شرعية المقاومة للاحتلال".

اضاف: "هذه اللجنة مؤلفة من فرنسا والولايات المتحدة وسوريا بالإضافة إلى طرفي الصراع لبنان وإسرائيل. الدولة اللبنانية التي غيبوها عندما رفضوا نشر الجيش عام 1991 أعادها رفيق الحريري حاضرة لمسؤولياتها في المواجهة وفي حماية المقاومة ولكن أيضاً في كونها مرجعية المقاومة وغيرها لا يتجاوزها أحد ولا وصاية لأحد عليها".

واسترسل: "أما المستوى الثاني فإنه دفع جميع قطاعات المجتمع اللبناني وفئاته وطوائفه إلى التضامن مع الجنوب والمقاومة، ولنترك الحريري رجل الدولة ورجل الإعمار ورجل الاهتمام بكل التفاصيل وبالحوار مع كل فئات المجتمع والذي كرس الكثير من وقته للفقراء ولتحسين أحوالهم بعد أن ساهم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الأعوام 1985 – 1992 في تدهور أوضاع اللبنانيين إلى مستويات غير مسبوقة، ولنذهب إلى المشكلة الحالية: الكثير مثلي من اللبنانيين الشيعة يسألون لماذا هذا التدهور في العلاقات بين السنة والشيعة. كلنا ضد هذه الإدارة للعلاقات بين الفئتين وكلنا ضد الفشل الذي وصلت إليه القيادات. لا أحد يقبل هذا الواقع كلنا نتألم الشيعة قبل السنة عندما نرى انتشار الجيش اللبناني في شوارع العاصمة بيروت وكأن هذا الانتشار يرسم خطوط تماس بين الطائفتين".

وشدد على ان "نقطة الانطلاق هي في فهم العيش المشترك: احترام العيش المشترك هي احترام كل فئة للمقدس عند الفئة الثانية قلنا منذ زمن إن المقاومة مقدسة عند طرف كما المحكمة والحقيقة والعدالة مقدسة عند الآخر لا يمكن الوصول إلى تفاهم وطني إذا فرضنا احترام مقدس الطرف الأول ورفض احترام الآخر ومقدسه"، مشيرا الى ان "المشكلة أن الحوار مقطوع منذ ست سنوات نشهد أزمة حوار ونشهد تعبئة وحشدا وتحريضا ومستوى أحقاد وكراهية لم نكن نتصور أن لبنان يصل إليه".

وقال: "يعنيني كثيراً وأنا اللبناني الشيعي الجنوبي أن أقف في هذا المجال أمام تجربة الشيعية السياسية. هل تكرر الشيعية السياسية ممثلة اليوم بسلطة الأمر الواقع أخطاء من سبقها".

واوضح ان "أول ما يمكن ملاحظته أن الشيعية السياسية بجناحيها وقعت في عبادة الشخصية، مذكرا أن الامام السيد محمد حسين فضل الله كان يركز في كل خطبه على إسقاط عبادة الشخصية، ويعتبرها مرضاً في الاسلام وفي الوطنية مرضاً في الديمقراطية يمنع المحاسبة ويفتح الباب لكل أنواع الفساد والانحرافات".

واعتبر ان "عبادة الأشخاص مدخل لعسكرة الطائفة وجعلها تبدو كثكنة عسكرية ليس فيها سوى من يصدر الأوامر والباقي جمهور مطيع دون محاسبة أو نقاش أو نقد أو إحساس بقيمة المشاركة في صنع القرار صرنا طائفة الصورة الواحدة والصوت الواحد واعتبار كل صوت مخالف هو جزء من مؤامرة وليس جزءا من حوار وإغناء وتطور وتقدم".

ولفت الى انه "إذا أرادت المقاومة الاستمرار كجيش مستقل عليها التصرف كالجيش اللبناني أي عدم التدخل في السياسة"، مذكرا بأن لدى الجيش اللبناني إجماعا وطنيا لأنه لا يتدخل في السياسة أما المقاومة فلا يمكنها أن تكون سلاحاً لفئة أو طائفة أو أن يكون لديها نواب ووزراء ومراكز قوى أو مشروعها الخاص الإقليمي وأن تحصل على إجماع وطني، وفي كل الحالات يجب وضع خطة مع جدول زمني لدمج المقاومة وسلاحها في الجيش اللبناني وفقاً لما يقرره الحوار الوطني هذا إذا نجح رئيس الجمهورية في انقاذ هذا الحوار الوطني واعادته للحياة بعد أن بلغ الغرور والصلف بالبعض إلى حد العمل على عزل وتهميش الرئاسة الأولى".

وكلف نجيب ميقاتي في 25 كانون الثاني/يناير تشكيل حكومة جديدة بعد ان خسر الحريري الاكثرية داخل البرلمان للمرة الاولى منذ 2005، نتيجة تغيير عدد من النواب مواقعهم السياسية، الامر الذي تعزوه قوى 14 آذار الى "انقلاب" نفذه حزب الله "مستقويا بسلاحه وبدعم سوريا وايران". وتستمر الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة يرجح ان تتألف من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) ووسطيين.

ويوضح سعيد ان مؤتمر الاثنين سيكون مقدمة "لسلسلة تحركات سنقوم بها وصولا الى 14 آذار/مارس 2011 الذي سيشهد مشاركة شعبية كبرى في ساحة الشهداء" في وسط بيروت.

في المقابل، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار أنه "لا إمكان لتشكيل أي حكومة تتعارض مع الثوابت الإسلامية الوطنية التي تضمّنها بيان اجتماع دار الفتوى"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "هذا الإجتماع لم يكن موقفًا سياسيًا عابرًا أو تصريحًا إبن ساعته، إنما هو تراكم نقاش عمره سنوات وهو سيؤسس لسنوات وربما لعقود آتية تحت عنوان الثوابت الاسلامية الوطنية".

وعن إحياء ذكرى 14 شباط أوضح الحوري أنّ "المواقف التي ستعلن في الذكرى السنوية السادسة لاغتيال الحريري ورفاقه ستكون مواقف استراتيجية لا تكتيكية وهي ستستخلص العبر من الماضي بإيجابياته وسلبياته، وستؤكد في المقابل على الثوابت الوطنية وستضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".