رشيد أكد أنه سيعود للمثول أمام النائب العام في أي وقت يحدده
وزير التجارة المصري السابق: اقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد
أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق استعداده التام للعقاب إذا ثبت تورطه في أي من قضايا الفساد المنسوبة إليه، معلناً أنه لم يقف لحظة أمام مصلحة وتقدم وإزدهار مصر، قائلاً "يجب محاسبة كل من تثبت إدانته في قضايا فساد أياً كان منصبه، ويصل العقاب إلى قطع رقاب المفسدين".
وقال إنه مستعد للمثول أمام النائب العام المصري في الوقت الذي تحدده النيابة العامة، مشيراً إلى أنه مع محاربة الفساد، لكنه يرفض أن تكون عبر وسائل الإعلام.
ونفى رشيد في حديثه لبرنامج في إحدى الفضائيات المصرية كل التهم الموجهه إليه في قضايا الفساد التي اتهم بها النظام السابق في عهد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، مؤكداً أن ثروته هو وأسرته أقل من 1% مما ذكرته وسائل الإعلام.
وحول تواجده خارج مصر رغم أنه مطلوب للتحقيق فيما هو منسوب إليه من قضايا فساد، أوضح رشيد أنه غادر البلاد بعدما طلب الرئيس المصري السابق من الحكومة تقديم استقالتها، وبعد رفض رشيد الانضمام لحكومة الفريق أحمد شفيق، فضل مغادرة البلاد بعلم المسؤولين وليس هرباً، كمواطن عادي ومسؤول سابق.
ونفى رشيد أيضاً تهريبه كميات من الذهب والمجوهرات مع أسرته، مؤكداً أنه سيعود إلى مصر عندما يحدد النائب العام موعداً للتحقيق معه.
وأشار وزير التجارة والصناعة السابق في ختام حديثه أنه الآن بصدد مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تحقق لمصر أرباحاً طائلة بالتعاون مع السعودية والإمارات والكويت لدعم الاقتصاد المصري.