ابن كيران مقترح وزارة الصحة المتعلق بتخفيض الأثمنة بـ12 بالمائة "غير معقول"،

ابن كيران مقترح وزارة الصحة المتعلق بتخفيض الأثمنة بـ12 بالمائة "غير معقول"،

اعتبر حماد ابن كيران رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية مقترح وزارة الصحة المتعلق بتخفيض الأثمنة بـ12 بالمائة "غير معقول"، وأكد في تصريح للموقع الإلكتروني، أن موقف الائتلاف من الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة المتعلقة بالسياسة الدوائية التي أشرف عليها مكتب دراسات أمريكي (BCG)، وتم تعميمها على صيادلة المغرب من أجل وضع ملاحظاتهم على مضامينها، يتجلى في كون "معدل الاستهلاك السنوي للأدوية بالنسبة للمواطن المغربي لايتجاوز 300 درهم فقط". وفي هذا السياق أرجع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية حماد ابن كيران سبب عدم ولوج العديد من المواطنين المغاربة للدواء، إلى ضعف قدرتهم الشرائية، ومحدودية التغطية الصحية التي لايستفيد منها سوى34 بالمائة منهم، بالإضافة إلى أن المريض يصل عند الصيدلي، ولم يبق في جيبه سوى دراهم معدودة، بعدما يكون قد زار الطبيب وأجرى العديد من الفحوصات والتحليلات".

وقال ابن كيران بأن معالجة هذه المشكلة يجب أن تتم بفعالية أكبر عن طريق توفير تغطية صحية شاملة لكل المواطنين والرفع من الأجور وتوسيع صندوق المقاصة ليشمل الأدوية الباهظة الثمن كأدوية السرطان والالتهاب الكبدي وغيرها، أو على الأقل على الحكومة البدء من نفسها في التعامل مع ملف ثمن الدواء بالمغرب عن طريق إلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الأدوية والتي تصل إلى أكثر من 50%، مؤكدا أنها العامل الأساس في ارتفاع أثمنة الأدوية، مضيفا أن على الحكومة في مقابل ذلك مواكبة الصيدلي للتخفيف من عبء المديونية التي بلغ معدلها 20% من معاملاته السنوية لدى عموم الصيادلة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع"، وموضحا بأن الصيادلة يغطون جميع أرجاء البلاد ( أزيد من 10 آلاف صيدلي)، وأن الصيدلي الذي يشتغل في قرية نائية بجنوب المملكة، ليس كالصيدلي الذي يشتغل في الدار البيضاء، من حيث ظروف العمل ومن حيث المدخول أيضا، منبها إلى أن حوالي ثلاثة آلاف صيدلي على حافة الإفلاس، ودعا ابن كيران في هذا الصدد إلى الحفاظ على الصورة النبيلة والثقة الكبيرة التي لها علاقة مباشرة بنجاعة الدواء من الناحية النفسية عوض اختزال دوره في البيع والشراء، دون تجاهل الدور المهم الذي يقوم به الصيدلي في الإرشاد والتأطير الصحي من حيث تعامله مع المواطن.

وحمّل ابن كيران، في السياق ذاته، وزارة الصحة كامل المسؤولية في إيجاد حلول جذرية للمواطنين وللصيادلة بدل الاكتفاء بحلول ترقيعية تدفع بقطاع الصيدلة إلى تداعيات سلبية تزيد من حدة الأزمة الحالية لدى عدد كبير من الصيادلة، وقد تؤدي إلى انهيار هذا القطاع برمته، مشددا على ضرورة التعامل مع قطاع الأدوية كقطاع اجتماعي إنساني بالأساس يهم صحة وحياة المواطن، وليس كقطاع اقتصادي تجاري تسعى الدولة إلى تحقيق الأرباح من ورائه.

وفي سياق متصل، طالب ابن كيران شركات تصنيع الدواء بمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة أسعار بيع الدواء بما يتناسب وجيوب الفئات الضعيفة، وأن يعمل جميع المتدخلين في المنظومة الصحية بما يخدم المواطن.