.رفع عقوبة المدير السابق للتجاري وفابنك إلى 20 سنة .

.رفع عقوبة المدير السابق للتجاري وفابنك إلى 20 سنة .







هيأة المحكمة أبقت على الحكم الابتدائي الصادر في حق الموثق حجري وعدم الاختصاص بشأن التشطيب عليه



أبقت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، مساء الجمعة الماضي، على الحكم الابتدائي نفسه في حق الموثق محمد الحجري المتابع إلى جانب خالد الودغيري المدير السابق للتجاري وفابنك، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في جناية النصب، والقاضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5آلاف درهم ، وأدائه تضامنا مع الودغيري لفائدة المطالب بالحق المدني 35 مليون درهم وحذف الوثيقة موضوع التزوير. وقرت عدم الاختصاص بشأن التشطيب عليه من مهنة التوثيق، فيما رفعت هيأة المحكمة مدة العقوبة الغيابية الصادرة في حق الودغيري إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بعد أن أدين ابتدائيا ب15 سنة سجنا وغرامة 5 آلاف درهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في جناية النصب بعد إعادة تكييف المتابعة.

ولن يعود الودغيري إلى المغرب إلا في حالتين، إما أن يوجد في بلد من البلدان التي تربط المغرب بها اتفاقية تبادل المتهمين، أو أن يقدم نفسه للعدالة ويطالب بإعادة محاكمته كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية.

وشهدت جلسة الجمعة الماضي الاستماع إلى تعقيب دفاع الحجري على المطالب بالحق المدني، ثم أعطيت الكلمة الأخيرة للموثق الذي أكد براءته من المنسوب إليه، وحجزت القضية للمداولة في اليوم نفسه.

ملف الموثق محمد حجري وخالد الودغيري حركت فيه النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على الشكاية المصحوبة بالادعاء المدني المقدمة من طرف عبد الكريم بوفتاس بصفته الشخصية، وكذلك بوصفه مسيرا لشركة عقارية.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، التمس إجراء التحقيق في الشكاية المصحوبة بالادعاء المدني وتوجيه الاتهام إلى كل من المسميين محمد حجري بصفته موثقا وخالد الودغيري الإدريسي الحسني بصفته الرئيس المدير العام السابق للتجاري وفابنك، وذلك من أجل ارتكابهما جرائم النصب وخيانة الأمانة والسرقة الموصوفة وانتزاع الأموال والزور في محررات رسمية واستعماله والرشوة والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وحسب مضمون الشكاية، فإن عبد الكريم بوفتاس، اضطر من أجل ثني البنك التجاري المغربي (سابقا) عن بيع عقاره بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بمراكش البالغة مساحته الاجمالية 543 هكتارا و57 آرا، والمقدم من طرف شركته كبيك إيموبيليير لفائدة البنك المذكور كرهن مرتين، إلى دفع مبلغ 36 مليون درهم رشوة، إلى الرئيس المدير العام للبنك آنذاك المتهم خالد الودغيري عبر وساطة صديقه الموثق محمد حجري، وفصل بوفتاس الطريقة التي دفعت بها الرشاوي، بعد أن اقتطعها الموثق من ثمن بيع العقارات، والتي كانت بتوجيه من المدير العام السابق، وتم استخلاص مبلغها عبر شيكات مسحوبة من طرف الموثق على حسابه البنكي الممسوك لدى وكالة السيال بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، وقع عليها المشتكي عبد الكريم بوفتاس (عن طريق التظهير) بما يفيد التوصل بقيمتها دون أن يتوصل بذلك فعليا، وأن سبب ذلك خوفه من تفعيل عقود البيع بمقابل الوفاء المنجزة من قبل الموثق بتوجيهات من قبل خالد الودغيري، والتي تشير إلى التزامه الصريح والنهائي وغير القابل للرجوع في بيع البنك ما مجموع مساحته 340 هكتارا و16 آرا من عقاره المذكور أعلاه بثمن لا يتعدى 95 مليون درهم. وهي العقود التي وقعها بصفة انفرادية في غياب تام لتوقيع الطرف الثاني المتهم خالد الودغيري.



كريمة مصلي