حراسة بنكية للسياسيين

حراسة بنكية للسياسيين
اسماعيل بلا وعلي



أوصت دراسة "ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد "، بـ"تفعيل حراسة بنكية حول الزعماء المعرضين سياسيا لعملية الفساد والذين يشغلون مناصب استراتيجية في مختلف دوائر الدولة، حراسة تشمل أيضا محيطهم".



الدراسة أكدت بعد استعراضها لجملة من نواقص مختلف القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد في المغرب، وخاصة قانون التصريح بالممتلكات، على ضرورة "إنشاء إجراء للإنذار وتطبيق الالتزامات الجنائية على الأطر البنكية ومدبري السندات لمساءلتهم عن التبليغ حول التحويلات المالية التي ينجزھا الأشخاص المعرضون سياسيا للفساد". كما طالبت الدراسة بـ"إعادة النظر في البنود الخاصة بوضعية المرأة والأبناء الراشدين مع إدماج الالتزام"، ضمن قانون التصريح بالممتلكات والذي يعفي المسؤولين من التصريح بممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، وكذا "القضاء بعقوبة الأشخاص الذين قدموا عن قصد تصريحات تفي بشكل ناقص أو كاذب بأحوال ممتلكاتهم"، و"نشر تلك العقوبات مع هوية الأشخاص المجرمّين"، و"إجراء فحص وتتبع على عينة عشوائية ( ما بين 5% و 10 %) من تصريحات الفئات التي تم عرضها سياسيا".

بالنسبة للقضاء أكدت توصيات الدراسة على ضرورة ضمان الاستقلالية "الفعلية" لقضاة الأحكام، خاصة عبر "إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء بشكل يحصنه من هيمنة تأثير السلطة التنفيذية لضمان استقلاله"، وتنظيم انطلاق المتابعات كي لا تخضع فقط لسلطة وزير العدل، وتقويم مساطر انطلاق المتابعات إذا لاحظت مفتشية المالية أو المجلس الأعلى للحسابات وجود خروقات، وذلك حتى لا يكون اتخاذ القرار حكرا على الوزير الوصي. تأتي هذه الدراسة ضمن مبادرة دولية "تعتمد منهجية علمية للرصد والتقييم والمصاحبة. كما تتميز بتشارك رباعي للفاعلين: أجهزة الأمم المتحدة، الحكومات، حكومة الدولة المعنية، المجتمع المدني، وذلك بهدف استشراف آفاق التكامل الممكنة لتجاوز عجز الحكامة وقلة الشفافية وتقديم توصيات في هذا الاتجاه" حسب ما ورد في بلاغ لمنظمة ترانسبراني المغرب.

هذه الأخيرة تنظم يوم الجمعية 18 فبراير الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المحامين بفاس وبمشاركة جمعية المحامين الشباب بفاس، ندوة لتقديم نتائج وتوصيات هذه الدراسة.