القانون ضمن رقابة محلية ودولية الانتخابات الفلسطينية.. الفصائل ترحب وحماس تواصل الرفض

القانون ضمن رقابة محلية ودولية
الانتخابات الفلسطينية.. الفصائل ترحب وحماس تواصل الرفض
عنان الناصر



ترحب الفصائل الفلسطينية المختلفة بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تموز القادم، فيما تواصل حركة حماس رفضها لأي انتخابات في ظل استمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها لعقد الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية والبلدية في الأراضي الفلسطينية، ويأتي ذلك في أعقاب القرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.
وتسعى لجنة الانتخابات المركزية جاهدة لتجاوز العقبات التي ربما تعترض سير عملها في قطاع غزة نتيجة رفض حركة حماس لقرار مجلس الوزراء في ظل حالة الانقسام السائدة، في وقت رحبت فيه بقية الفصائل الفلسطينية بالقرار باعتباره حق دستوري داعم للمسيرة الديمقراطية على أساس التعددية والمشاركة السياسية.

وسعيا منها لتجاوز العقبات المحتملة تقوم اللجنة بعقد لقاءات موسعة في الأراضي الفلسطينية مع الأمناء العامين وممثلي الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول قرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في التاسع من تموز القادم.

وقال فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية في اتصال هاتفي مع "إيلاف": "إن اللجنة عقدت مؤخرا، اجتماعا ضم الأمناء العامين للفصائل للتشاور حول قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في التاسع من تموز القادم بمشاركة رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر وأمينها العام الدكتور رامي الحمد الله".
وأضاف: " أسفر الاجتماع عن تأكيد الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية التي تشمل نحو 290 هيئة في الضفة وخمسة وعشرين في قطاع غزة".

ونوه طعم الله إلى أن ممثلي الأحزاب أجمعوا على أهمية تعزيز دور اللجنة وصلاحياتها فيما يخص الانتخابات، وعلى ضرورة عدم التراجع عن إجرائها في الموعد المقرر، وضرورة قيام القوى الوطنية بدعم توجهات اللجنة حيث يشكل ذلك رسالة قوية للمجتمع المحلي حول الالتزام القوي بالانتخابات، ما من شأنه إعطاء الزخم اللازم للعملية الانتخابية والمشاركة فيها.

اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات
وكانت لجنة الانتخابات المركزية رحبت بقرار مجلس الوزراء الصادر في الثامن من الشهر الجاري والمتعلق بإجراء انتخابات محلية وفق القانون الساري في كافة أرجاء الوطن، وذلك في التاسع من تموز المقبل في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن عملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي ستبدأ في التاسع من آذار القادم فيما سيكون باب الترشح مفتوحا اعتبارا من الخامس والعشرين من شهر مايو ولمدة شهر ويفتح بعد ذلك باب الدعاية الانتخابية فيما سيكون يوم السبت التاسع من تموز موعدا للاقتراع.
وقالت اللجنة في البيان: "إن شعارها في أي عملية انتخابية سيبقى دائما الحرية والمصداقية والنزاهة، وتأمل في مساهمة المجتمع المدني والأحزاب والفصائل والقوى السياسية والوطنية بالعمل مع اللجنة جنبا إلى جنب، ومساندتها في توجهاتها، وذلك تكريسا للديمقراطية".

وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنه وبالرغم من الصعوبات المتعلقة بقطاع غزة فإنها وبصفتها لجنة محايدة ومستقلة ستعمل أيضا ما بوسعها لإجراء الانتخابات في القطاع، معربة عن أملها في أن تكون هذه الانتخابات عاملا هاما في دفع عملية المصالحة الوطنية.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر قرارا في الثامن من الشهر الجاري يدعو لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن وذلك يوم السبت الموافق السابع عشر من تموز القادم، وبناء على ذلك تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالتحضيرات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات في التاريخ المقرر لها.

وبحسب القرار ستجرى الانتخابات استنادا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته وحسب النظام الانتخابي النسبي "القوائم".

الرقابة على الانتخابات الفلسطينية
وتبعا لقانون الانتخابات تعتبر المراقبة المحلية والدولية على الانتخابات الفلسطينية من أهم المبادئ التي نص عليها القانون وتتحمل لجنة الانتخابات المركزية المسؤولية عن اعتماد وتسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين. وبموجب الصلاحيات المخولة لها، فإن اللجنة تقوم بوضع مجموعة من الإجراءات وقواعد السلوك التي تنظم عمل المراقبين المحليين والدوليين. ويشرف على هذه الانتخابات مراقبون محليون يمثلون مؤسسات المجتمع المدني ووكلاء عن الأحزاب والفصائل إضافة لمراقبين دوليين.

الفصائل ترحب وحماس ترفض
وحظي قرار مجلس الوزراء بترحيب واسع من مختلف الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس التي رفضت هذا القرار في ظل حالة الانقسام السائدة وأشارت إلى أنه يكرس الانقسام.

وثمن حزب الشعب الفلسطيني في بيان له حصلت "إيلاف" على نسخة منه، هذا القرار باعتباره حقا دستوريا، داعيا في الوقت ذاته حركة حماس إلى إعادة النظر في موقفها المعلن من الانتخابات والمشاركة بها على كافة مستوياتها وعدم إعاقتها.
ودعا حزب الشعب في بيانه مختلف القوى الفلسطينية بما فيها حركة حماس إلى المباشرة الفورية في البحث لتوفير كافة الضمانات لإجرائها بشفافية ونزاهة في الضفة وقطاع غزة والقدس وضمان التعامل الايجابي مع نتائجها مهما كانت.
من ناحيتها وفي تصريح صحافي لها دعت الجبهة العربية الفلسطينية حركة حماس إلى التعاطي مع قرار إجراء الانتخابات المحلية وتمكين لجنة الانتخابات من القيام بعملها.

وقالت: "إن الانتخابات المحلية تعد فرصة حقيقية يجب استثمارها من أجل انجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لدرء المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القضية الوطنية.
وأضافت: "أن هذه الانتخابات تشكل فرصة كبيرة ليقول الشعب الفلسطيني كلمته فيما يدور حوله من أحداث سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الخدمات وسياسات التنمية لمجتمعه المحلي".

إلى ذلك دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، حركة حماس للتراجع عن قرارها برفض إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة والسماح للجنة الانتخابات المركزية بمباشرة عملها في القطاع.
هذا ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار مجلس الوزراء الذي حدد التاسع من تموز القادم موعدا لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعية إلى توفير كل العوامل المادية والسياسية لإنجاح الاستعدادات لعقدها، باعتبارها تجسيد لحق فئات شعبنا في المشاركة بإدارة الشؤون العامة وخاصة في الهيئات المحلية والبلدية.

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، حركة حماس إلى التعامل بايجابية مع هذا القرار الذي يشكل انتصارا لمطلب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وطالبتها بتوفير الظروف المناسبة لتطبيق هذا القرار في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، مشيرة إلى إن النجاح في تطبيق هذا القرار يشكل خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام وإعادة وحدة الوطن والمؤسسات، من مدخل الاحتكام إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع.
كما ودعت الجبهة وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل انجاز الانتخابات في المجالس التسعة التي جرى دمجها في الضفة.

بدورها رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بقرار الحكومة الفلسطينية بتحديد التاسع من تموز القادم موعداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرة ذلك استحقاقاً دستورياً وحقاً مكتسباً للمواطنين، من أجل ممارسة حقهم الديمقراطي بالترشح والانتخاب ولتصويب الأوضاع وخدمة قضايا المجتمع الحياتية.
وأوضح عوني أبو غوش الناطق الإعلامي للجبهة في تصريح "لإيلاف"، أنه في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، يتطلب من كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الاستفادة من جملة الأخطاء التي أدت إلى إرجاء تأجيلها العام الماضي.
وأكد أبو غوش على أهمية وضرورة أن تساهم هذه الانتخابات بتعزيز ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمهام وبالتالي تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي باعتباره الضمانة الأكيدة لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على بنية النظام السياسي الفلسطيني.

وقال أبو غوش: "إن إجراء الانتخابات المحلية يعد بمثابة خطوة لتعزيز الحياة الديمقراطية، وفرصة لتطوير إمكانيات هذه الهيئات لكي تكون قادرة على خدمة المواطن الفلسطيني، وتقديم أفضل الخدمات ومعالجة كافة القضايا المجتمعية".
ودعا الحكومة الفلسطينية القادمة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية عالية بعيداً عن كل الضغوطات التي مورست في السابق، ولمتابعة تنفيذ آليات هذا القرار وما يترتب عليه من متطلبات خلال الأشهر القادمة.

وطالب لجنة الانتخابات المركزية بدراسة كافة الاحتمالات والتوقعات، والبحث عن الحلول السياسية والقانونية، بحيث لا تظل العملية الديمقراطية مرهونة بمواقف وتكتيكات البعض.
وناشد أبو غوش كافة القوى والفصائل والمنظمات للمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات كسبيل لإنجاح مسيرة الديمقراطية، والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني، مشددا على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة إلى لجنة الانتخابات المركزية التي أثبتت النزاهة والمصداقية العالية في إدارة العملية الانتخابية بغية تسهيل عملها وتخفيف العبء الكبير الملقى عليها.
من جهة أخرى رحب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بقرار الحكومة تحديد التاسع من تموز القادم موعدا لإجراء الانتخابات المحلية.

وقال في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إن المبادرة تأمل أن تستجيب جميع الأطراف لقرار إجراء الانتخابات وأن تسمح الحكومة المقالة في غزة بإجرائها في القطاع حتى يكون يوم التاسع من تموز عرسا ديمقراطيا للشعب الفلسطيني، وان يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية الشاملة".
من ناحيتها رحبت حركة فتح بقرار الحكومة المتعلق بإجراء الانتخابات، مؤكدة أنها ستعمل مع كافة الأطراف وخصوصا مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاحها.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف في تصريح صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة أن الحركة ترحب بقرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية كاستحقاق قانوني، وتتويجا لمشاورات تمت بين القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والمستقلة ونزولا عند إرادة أبناء الشعب التي أجمعت على ممارسة الحق الديمقراطي".

وقال عساف: "إن حركة فتح تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية في القدس وغزة والضفة، انطلاقا من إيمانها بوحدة الشعب الفلسطيني اجتماعياً وسياسياً وجغرافياً".
وأشار إلى أن الحركة ترى في عقد هذه الانتخابات عاملاً يعزز الوحدة الوطنية، ويساهم في تعزيز مبدأ السلم الأهلي، كما تعتبرها مدخلا لإنهاء حالة الانقسام، وسبيلاً ناجعاً قانونياً للتداول على السلطة سلمياً.
وحذر عساف من موقف حماس الرافض لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، معتبرا إصرارها على موقفها بحرمان المواطنين في قطاع غزة من ممارسة حقهم القانوني انتهاكا لحقوق المواطنين المكفولة بالقانون.
إلى ذلك أعلن مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، ترحيبه بقرار الحكومة بخصوص تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد في بيان له: " لقد تلقى مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأسبوع الماضي، والقاضي بتحديد التاسع من تموز موعدا لعقد الانتخابات المحلية بارتياح شديد، معبرا في الوقت ذاته عن دعمه للقرار باعتباره استحقاق قانوني وديمقراطي مهم لإشاعة الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
ودعا المرصد الحكومة المقالة وحركة حماس في قطاع غزة إلى المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي والقانوني، وإتاحة الفرصة للجنة الانتخابات المركزية بحرية العمل للقيام بدورها كجهة منظمة للعملية الانتخابية، مطالبا لجنة الانتخابات بالشروع في تحديث سجلها الانتخابي.
وكان ممثلو مؤسسات المجتمع المدني قد أعربوا عن ارتياحهم بمثل هذا القرار، مشددين على ضرورة بلورة رؤية من شأنها تعزيز التمسك بالحق العام للمواطن الفلسطيني وفقاً للقانون الأساسي، وضرورة تشكيل إطار وآليات عمل بين مؤسسات المجتمع المدني لضمان انتخابات حرة ونزيهة.