أولى الصيغ الحكومية اللبنانية و14 آذار تعتبرها اسفيناً

"العرب اليوم" يكشف أولى الصيغ الحكومية اللبنانية و14 آذار تعتبرها اسفيناً




الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي
بيروت ـ جورج شاهين
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"العرب اليوم" إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي عرض على قوى 14 آذار تشكيلة حكومية أولية تقول بتمثيلها بتسعة حقائب إلى جانب كل من رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي على أن يتسلم العماد عون وحلفاؤه من المردة والطاشناق أحد عشر حقيبة ويتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط عشرة وزراء.
وقالت مصادر مطلعة إن الحصة الأولى تتضمن ثلاثة وزراء كتائبيين نيابة عن قوى 14 آذار، وثلاثة لكل من سليمان وميقاتي. وأضافت أن الكتائب رفضت العرض لسبب وجيه لأنها اعتبرت أنهم آسفين لتمزيق العلاقات بين الحزب وباقي قوى 14 آذار.
وليل الخميس - الجمعة عقد أقطاب قوى 14 آذار اجتماعًا مطولاً على مستوى القيادة الرباعية بحضور الوزير بطرس حرب وبعض الأعضاء في الأمانة العامة لهذه القوى في منزل رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري، وسط بيروت، واستمر حتى ساعة متقدمة من ليل الخميس.
وكان حرب أكد إلى "العرب اليوم" أن حركة الاتصالات والمشاورات مستمرة مع ميقاتي "في الصورة خلال لقائه مع وفد من البنك الدولي" عبر أصدقاء مشتركين وموفدين من دون سقوف زمنية محددة ما يوحي بأن هنالك المزيد من الوقت للحديث عن صيغة حكومية قابلة للنشر. وأشار الوزير حرب، الذي يشكل من خلال اتصالاته قناة الحوار الرئيسية المفتوحة بين ميقاتي وقوى 14 آذار، أن الحوار مستمر رافضًا الدخول في توقعات تتصل بموعد ولادة الحكومة أو تفصيل المقترحات المتداولة في الحوار بينهما القائم قبل احتفال 14 شباط/فبراير وبعده.
وجاء تصريح حرب لـ"العرب اليوم" بعد مشاورات أجراها والرئيس أمين الجميل الذي قاد الحوار في المرحلة الأولى مع الرئيس ميقاتي على قاعدة المبادرة التي طرحها باسم قوى"ثورة الأرز" والتي تهدف إلى تمثيل وازن لهذه القوى في الحكومة الجديدة منعًا من أن تكون حكومة من لون واحد قد تقود البلاد إلى المجهول وتشرعها على مواجهة غير محسوبة النتائج مع المجتمع الدولي وخصوصًا إذا أقدمت هذه الحكومة على تعطيل سلسلة الاتفاقات المعقودة بين لبنان والمحكمة الدولية أو لجهة سحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها.
وأدان الجميل وحرب المواقف التي عبر عنها العماد ميشال عون وحلفائه من قوى 8 آذار والتي تعتبر أن صلاحية تشكيل الحكومة لا تعود لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة بل هي للقوى السياسية. وأجمع الجميل وحرب على اعتبار ذلك مخالفة لأحكام الدستور كونه يهدد موقع رئيس الجمهورية بفقدان كل الصلاحيات التي يتمتع بها ويؤدي إلى انهيار النظام السياسي القائم. وأكد حرب أن التشاور الحاصل الخميس هو حول كيفية مواجهة الحملة على موقع رئيس الجمهورية والحكومة بما يحفظ التوازن القائم ضمن النظام اللبناني.
وأكد حرب في تصريح منفرد أن "فكرة الاستقالة الجماعية لنواب قوى 14 آذار مطروحة إن كانت تسقط المجلس النيابي"، ودعا نواب 8 آذار إلى الاستقالة والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة ومن ينتصر فليحكم".
وبالتزامن، أكد مصدر مقرب من الجميل لـ"العرب اليوم" إنه لمس من الرئيس ميقاتي إصرارًا على تشكيل حكومة متوازنة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة على المنطقة وما يمكن أن تنتجه العواصف الشعبية التي تضرب متنقلة من عاصمة عربية وإفريقية إلى أخرى، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على الساحة اللبنانية ولا سيما على موضوع الحكومة الجديدة. وأضاف أن "قوى 14 آذار ستعطي الرئيس المكلف المزيد من الوقت ليتسنى له معالجة كم من المطالب التعجيزية التي يطرحها أقطاب 8 آذار ولا سيما المسيحيين المقربين من السوريين الذين يتنافسون في ما بينهم على الحقائب كما بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري بحيث ارتفع سقف المطالب إلى أن بلغ حدودًا غير مقبولة على ما يبدو لا من رئيس الجمهورية ولا من الرئيس المكلف وهما اللذان يواصلان مساعيهما لتوفير أفضل الظروف توصلا إلى تشكيل الحكومة العتيدة.
وفي خلال لقائه وفدًا موسعًا من البنك الدولي أكد الرئيس ميقاتي "أن البحث جار حاليًا لتأليف حكومة تشكل فريق عمل يضع أولويات العمل الحكومي تمهيدًا لمناقشتها وإدراجها في البيان الوزاري ومن ثم إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذها". وشدد على"أن الملح في هذه المرحلة هي العمل سريعًا على تفعيل مقومات النمو الاقتصادي لإيجاد فرص عمل تستقطب الشباب اللبناني وتحد من هجرة الخبرات اللبنانية إلى الخارج". ولفت إلى " أن عمل الحكومة في المرحلة المقبلة سيتمحور حول معالجة الملفات الاجتماعية وضبط ارتفاع الأسعار والكهرباء والمحروقات والتعليم وتطوير البنى التحتية وتفعيل قطاع النقل وحماية القطاع المصرفي وتعزيز علاقة لبنان بالمؤسسات الدولية". وأكد "ضرورة التعاون بين المؤسسات اللبنانية والدولية للقيام بمشاريع منتجة في المناطق النائية بما يوفر فرص عمل لسكان هذه المناطق ويعزز بالتالي الإنماء المناطقي المتوازن" .
وفي هذه الأثناء، أكد الرئيس الحريري، خلال استقباله مساء الخميس في "بيت الوسط" مجالس منسقية مدينة بيروت في "تيار المستقبل"، أنه من الآن فصاعدا سيتحدث بـ"صراحة ووضوح عن كل الأمور، لأنه ليس من المصلحة الوطنية بشيء العودة إلى سياسة تدوير الزوايا"، وقال "علينا أن لا نخفي رؤوسنا في الرمال عندما يصبح السلاح وسيلة للضغط على الحياة السياسية في البلاد. هذا الموضوع غير مقبول، فنحن لا يمكننا أن نبني وطنًا على هذا النحو، ولا يصح بعد كل التجارب المريرة التي مر بها لبنان أن يعمل البعض على تصنيف هذا الأمر بأنه محاولة للالتفاف على سلاح المقاومة، لأن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق، وما يعنينا ويبقى في أولوياتنا أن لا يكون أي سلاح من أي جهة وسيلة للانقضاض على السلم الأهلي وعلى النظام الديمقراطي".
وأكد الحريري أن قوى 14 آذار ستنزل في 14 آذار/مارس 2011، كما نزلت في 14 آذار 2005، وقال "هذا يوم مفصلي في تاريخ لبنان ونريده أن يشكل رصيدًا في حياة لبنان الديمقراطية والوطنية"، مشيرًا إلى أنه كان يريد التحرك في 14 آذار وليس في 14 شباط لكي نستعيد المشهد بكل وضوحه، ونقول إننا في هذا البلد، مسلمون ومسيحيون، نريد الدولة والدستور والمؤسسات والمحكمة الخاصة بلبنان والحقيقة".