رغم تطمينات وزير المالية قلق من الخسائر الناجمة عن أحداث الثورة على الإقتصاد المصري

رغم تطمينات وزير المالية
قلق من الخسائر الناجمة عن أحداث الثورة على الإقتصاد المصري
بهية مارديني من القاهرة

رغم تطمينات الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري على أن الإقتصاد قادر على تحمل خسائر أحداث الثورة، إلا أن هناك قلق حقيقي يسود الشارع من هذه الخسائر اليومية وآثارها.


القاهرة: رغم تطمينات الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري عن أن الاقتصاد قادر على تحمل خسائر أحداث الثورة، وأن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أظهر قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة، وكذلك إستيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من تضرر في الأحداث، ورغم القول أن مكاسب ثورة 25 يناير ستكون أكثر من خسائرها إلا أن هناك قلق حقيقي يسود الشارع المصري من هذه الخسائر اليومية وآثارها، وخاصة في ظل تعطيل العمل والاضرابات والتظاهرات وحجز أموال رجال أعمال بارزين وعائلاتهم بالاضافة الى مسؤولين سياسيين معروفين.

الوزير المفوض في جامعة الدول العربية محمد الدالي تحدث لـ"ايلاف" قائلا" الثورة قامت وهناك تغيير كبير، ولكن هناك تخوف من بعض الاضرابات والاعتصامات التي تحدث في المصانع ، وهذا يؤثر على مصر تأثيرا كبيرا " معتبرا "أن هذه الاعتصامات تدخل في اطار خاص أي في موضوعات تهم العاملين بما يتعلق بالاجور والحوافز وهذه التظاهرات تؤثر على الاستقرار لذلك من الأهمية بمكان التفرغ الى الاصلاحات الدستورية والتحول الى الديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن تُترك كل هذه الاعتصامات المتعلقة بالأجور الى مرحلة لاحقة أي الى الفترة التي تستقر فيها الأوضاع ، فيكفي ما عانت البلاد من خسائر مادية هائلة ، ويجب أن تستقر الامور وتعود الى مجراها الطبيعي ، وهذا أمر يجب النظر اليه بكل دقة وحرص حفاظا على المصالح الحيوية"، وقال "مع التغيير الذي حصل ستكون كل الامور الجارية الان بادارة الدولة ، وهي ترسم المستقبل في الفترة القادمة ، والتي ستكون فترة حساسة مما يستدعي تعاون كل الاطراف من أجل التوصل الى حالة من الاستقرار ثم التقدم بعد ذلك".

إلى ذلك أشار بشير عبد الجواد مدير تحرير مجلة الديمقراطية الفصلية التي تصدرها الأهرام ، أشار لـ"ايلاف " الى انه يجب ان تسود فكرة المصالحة في مصر على المستويين الداخلي والخارجي ، العربي والغربي ، ويجب القيام بالعديد من الاصلاحات في مجالات التعليم والصحة كما يجب القضاء على الفساد ، فمصر يجب ان تقف على قدميها وخاصة انها ليست بدولة فقيرة.


من جانبه قال صحافي مصري يعمل في وكالة اجنبية لـ"ايلاف" أشعر بقلق حقيقي فالمظاهرات الصغيرة التي تحدث لن تعيد أي استقرار في مصر، متسائلا هل ُيعقل ان يكون هناك اكثر من 10 تظاهرات في يوم واحد للقطاعين العام والخاص مظاهرات في البنوك والمصرية للاتصالات والتوحيد والنور ومصر للطيران وعمال مصانع المحلة والشرطة ومينى هاوس ووالتلفزيون وروز اليوسف والمتحف وهيئة الكتاب ووزارة البترول ومستشفى 6 اكتوبر .....؟.

واقترح "أن يكون هناك مصالحة حقيقية بين الناس ، وأن نفتح صفحة جديدة ، ولا نطارد الناس ولا نصفي الحسابات الان "،متوقعا خسائر غير عادية ستؤثر لفترة غير قليلة في بلد مثل مصر يعاني من ديون داخلية وخارجية ، وخشي ان يشعر المصريون بالاثار لاحقا من غلاء ونقص سيولة.

محمد سائق تاكسي قال لـ"ايلاف " ان سقوط النظام المصري اشبه بمعجزة ، وانه لم يتوقع كل هذا الفساد في مصر ، واشار الى انه كان يجب نجاح الثورة في مصر اماعن الخسائر فلا يجب ان نفكر فيها فالمصريين الان كالجمل الذي كان محبوسا في مكان مظلم ثم انفتح له الباب ، على حد قوله ، مضيفا "انه رغم ما يقال عن خسائر السياحة الا انها في كل حال من الاحوال وفي ظل هذا الفساد لم تكن لتعود على الشعب المصري ورفاهيته لذلك لا يمكن ان نسميها خسائر ولا يجب ان تشغل المصريين".

وأثنى محمد على الأداء الاعلامي العربي لفترة الثورة، وأكد " ان اللقطات التي عرضتها الفضائيات من مصر ابان الثورة اخافت العالم واخافت الطامعين بالثروات المصرية وبينت ان عظم المصريين ليس طريا" ، على حد تعبيره.

وكان وزير المالية المصري توقع منتصف الاسبوع الجاري انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي الى ما بين 3.5 بالمئة و4 بالمئة نتيجة تلك الأحداث لافتا الى أن الحكومة تحاول الحفاظ على نسبة العجز القائم في الموازنة البالغ 7.9 بالمئة والذي وصفه بأنه "في الحدود الآمنة".

وأشار الى اجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة الجديدة لمواجهة الوضع الراهن بهدف تخفيف حدة تلك الأحداث على المواطن المصري ومنها انشاء صندوق لتعويض المتضررين والتعجيل بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15 بالمئة اضافة الى تيسيرات للمستوردين.

الا ان الوزير عاد ليؤكد الخميس على اهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته في البلاد حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل أحداث الثورة التي تشهدها مصر حاليا.

وأكد ان مؤشرات أداء الموازنة العامة أظهرت قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة وكذلك استيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من تضرر في الأحداث.

وأوضح أن وزارته أتاحت خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والأساسية للمصريين "دون تأثر بالأحداث الجارية سواء على الساحة العالمية أو الساحة المحلية".