ثروتا الماجدي وبوهمو؟

ثروتا الماجدي وبوهمو؟






طالب الصحافي بوبكر الجامعي بالكشف عن ثروتي كل منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك، وحسن بوهمو، مدير العام للشركة الوطنية للاستثمار.



وقال الجامعي في حوار مطول ومثير مع أسبوعية "الحياة الجديدة" تنشره في عددها لهذا الأسبوع، "لدي شكوك قوية بأن هؤلاء استفادوا من عمليات بالبورصة، عن طريق المعلومات التي سمح لهم موقعهم القريب من الملك بالحصول عليها."، قبل أن يضيف "أنا أطالب أن نعرف من استفاد من مثل هذه العمليات؟ وكيف استفاد؟ وعلينا أن لا ننسى أن السوق يتكلم". ووصف الجامعي توظيف اسم الملك من قبل الماجدي وبوهمو في مجال الأعمال بأنه أمر خطير من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.



وأضاف الجامعي "نريد أن نعرف كيف كانت ثرواتهم حين بدأوا العمل مع الملك، وماهي ثرواتهم وممتلكاتهم اليوم؟ كما أطالب بأن يطلع المغاربة على الممتلكات العقارية لكل هؤلاء. وإذا كان من حق كل مواطن أن يطلع على وثائق المحافظة العقارية، فأنا أطالب بأن يتم إنشاء موقع إلكتروني توضع فيه كل أراضي المغرب ومعها أسماء من يمتلكها. وإذا كان هناك من يقف ضد هذا الحق، فمعنى ذلك أنه يلعب بثروة المغرب".



وفي انتقاد صريح للتداخل الحاصل بين الملكية والاقتصاد قال الجامعي "إن انخراط الملكية في المجال التجاري جعلها ضحية أخطاء سياسية فادحة، وجعل حتى الذين ليس لهم أي مشكل مع الملكية منزعجين مما يحدث من طرف هؤلاء الذين يديرون ثروة الملك."



وقال الجامعي إن الأخطر في مجال تدخل الملكية في الاقتصاد "هو ما تقوم به الملكية في عالم الادخار المغربي. فحين تنظر إلى تركيبة رأسمال الشركات التي تنسب على الهولدينغ الملكي، تجد أن نسبة مهمة من الادخار المغربي تحول لفائدة تلك الشركات.". وأضاف الجامعي " إنني أعتبر أن استعمال أموال الادخار المغربي شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة. وهو يعد من أخطر ما يجري اليوم في المغرب، لأن من شأنه أن يعرض بلادنا لكوارث خطيرة...". وكشف الجامعي أن من يقف وراء هذه العمليات هم "أشخاص يديرون الثروة الملكية. وهذه المجموعة هي التي تقف وراء تعيين عدد من الأشخاص على رأس المؤسسات المعنية بالادخار، لكي تضمن لها أن تفتح لها أبواب تلك المؤسسات.، ولم يعد يخفى أن من يقود هذه المجموعة هما منير الماجدي وحسن بوهمو. بل إن هذا الأخير أصبح أكثر خطورة من الماجدي، لأنه أصبح المدبر الفعلي والمنفذ العملي، إلى درجة أن بعض رجال الأعمال أصبحوا يطلقون يسمونه (أوفقير الأعمال)".



واسترسل الجامعي شارحا رأيه "هذان الشخصان يتعاملان بصفتهما ممثلي الملك. وبهذه الصفة، يتصرفان كما يشاءان. ولم يعد رجال الأعمال يخفون قلقهم مما يحدث. وقد أخبرني بعض رجال الأعمال المرموقين بأنهم لم يعودوا مرتاحين لما يجري في هذا المجال".



وخلص الجامعي إلى القول "أريد أن أنبه إلى أن ما يقوم به هذان الشخصان في مجل المال والأعمال خطير جدا، وقد تكون له أثار جسيمة، ليس فقط على الاقتصاد، وإنما على المجتمع واستقراره". وذهب الجامعي إلى حد تشبيه احتكار السوق من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يستعملون سلطتهم لاحتكار معلومات السوق لفائدتهم بـالنمط الشيوعي، قائلا:" اليوم في المغرب عندنا سلبيات الشيوعية بدون إيجابياتها. فهناك أشخاص قلائل هم من يحددون الإستراتيجية الاقتصادية بالبلاد. فالأرباح لهم والخسارة يتكبدها المغاربة"



وبخصوص تصوره للإصلاح الذي يطالب به قال الجامعي "يكفي أن نعتمد المبدأ المتعارف عليه في الديمقراطية، وهو أن من يملك السلطة يجب أن يحاسب ويساءل، ليكون المغاربة مطمئنين إلى أن من سيمارس الحكم سيخضع لمراقبتهم.".



وبخصوص مدى تأثير الأحداث التي شهدتها تونس ومصر على الواقع في المغرب، رد الجامعي بالقول "إن من حظنا أن الأحداث وقعت في بلدان أخرى، وينبغي أن نتخذ مما وقع منبها لنا، لكي نستأنف النقاش بيننا، من اجل تفادي أية كارثة.".



وحول ما إذا كان سيشارك في احتجاج يوم 20 فبراير رد الجامعي "نعم، سأشارك فيها، حتى لو شارك فيها بضعة أشخاص. المهم هو أن تكون 20 فبراير بداية مشوار، لأن الهدف نبيل. والمسيرات الكبرى تبدأ بخطوة...